فعالان اقتصادي ارائه كردند : بسته پيشنهادی اقتصاددانان به دولت آينده |
در آستانه برگزاری یازدهمین انتخابات ریاستجمهوری، فعالان اقتصادی بخش خصوصی انتظارات و مطالبات خود را از دولت آینده اعلام کردند؛ از یک سو، اتاق بازرگانی روز گذشته در نشست ماهانه خود به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور و به لحاظ مسوولیتی که به عنوان مشاور قوای سهگانه بر عهده دارد، در بیانیهای با موضوع «انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده» 22 راهکار اقتصادی را در قالب رویکردهای کلان و رویکردهای بخشی دولت آينده مطرح کرد و از سوی دیگر، کنفدراسیون صنعت نیز به نمایندگی از 80 انجمن و تشکل صنعتی با برشمردن چالشهای فراوري کشور، 31 راهبرد حاکمیتی و توسعهای برای دولت آينده را پیشنهاد داد.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی سیاست دولت آينده بدون شک تاثیر بسزایی در ترسیم افقهای روشن آینده دارد؛ به این معنا که دولت، نقش خود را از تصدیگری به نقش حاکمیتی تغییر دهد و از این طریق، ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند انتخابات ریاستجمهوری پیش رو فرصت مغتنمی است تا با بررسی آسیبشناسانه مسیر طی شده در سالهای اخیر و با اتکا به ظرفیتها و توانمندیهای بالای کشور، ضمن گذر از مشکلات، امکان تحرکی مثبت در اقتصاد فراهم شود.
کمتر از یک ماه تا برگزاری یازدهمین انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده و فعالان بخش خصوصی در بخشهای مختلف درصدد تدوین مطالبات، انتظارات و خواستههای خود از دولت آینده هستند.
در سنوات گذشته دولتها یکی پس از دیگری بهبود کلی شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعه ساختارهای زیربنایی، افزایش ظرفیت صنعتی، ایجاد و تقویت نهادهای توسعهای و تکمیل حلقههای تولید را در دستور کار قرار دادند؛ اما بهرغم اینها، ایران نیز مانند دیگر كشورهاي در حال توسعه، با چالشهای اساسی در بخشهای اقتصادی روبهرو است.
به اعتقاد برخی از فعالان صنعتی، ضرورت ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال، رقابتی نبودن صنایع در بازار جهانی همچنین بازار کار و سرمایه، نبود زمینه انباشت و جذب سرمایه، پایین بودن رتبه فضای کسب و کار، بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن بهرهوری برخی از این چالشها است.
از این منظر و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری، برخی از فعالان صنعتی معتقدند این انتخابات فرصت مغتنمی است که با بررسی آسیبشناسانه مسیر طی شده در سالهای اخیر و با اتکا به ظرفیتها و توانمندیهای بالای کشور، ضمن گذر از مشکلات و چالشهای فرارو، امکان تحرکی مثبت فراهم شود. به اعتقاد آنها، سیاست دولت جدید بیشک تاثیر بسزایی در ترسیم افقهای روشن آینده دارد؛ به این معنا که دولت، نقش خود را از تصدیگری به نقش حاکمیتی تغییر دهد و از این طریق ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
در این میان، 80 انجمن صنعتی عضو کنفدراسیون صنعت در آستانه انتخابات با تهیه پیشنویس متنی، انتظارات و خواستههای خود از دولت جدید را اعلام کردند.
انتظارات فعالان بخش خصوصی صنعت در متن پیشنهادی در دو بخش «راهبردهای حاکمیتی» و «راهبردهای توسعهای» به صورت جداگانه مورد اشاره قرار گرفته و آنها خواستار عملیاتی شدن آن
در چارچوب نقش حاکمیتی دولت آينده شدند كه در ادامه ميخوانيد:
راهبردهای حاکمیتی
1) دولت در نقش جدید خود، زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند و نظرات مختلف در قالب وفاق ملی به سمتی رهنمون شود که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. برای ایفای این نقش حیاتی، ضروری است دولت از نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار شناخت دقیق حاصل کند.
2) پاسخگویی نهادها، سازمانها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر جامعه و ذینفعان فراهم شود و از طریق مکانیزمهایی همچون يكسان بودن همگان در برابر قانون، مشخص بودن اهداف و برنامههاي اجرایی کشور و پاسخگو بودن مسوولان و نهادهای حکومتی نسبت به تصميمات و عملکرد تقویت شود.
3) فرآیند شفافسازی از طریق فراهم شدن جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن امکانپذیر شود و افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات آگاهی داشته باشند. همچنین بستری فراهم شود تا گروههای ذینفع به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاستهای اتخاذ شده در نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور باشند.
4) ضروری است مکانیزمهای مشارکت مردم در امور جامعه که یکی از کلیدیترین پایههای حکمرانی به شمار میرود، از سوی دولت طراحی و بسترهای موجود نیز تقویت شود. این مشارکت میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی) صورت گیرد. البته انتظار نمیرود که در نظام تصمیمگیری یک کشور، تمامی نظرات موجود اجرایی شود، بلکه منظور آن است که مشارکت به گسترش تنوع دیدگاهها و سازماندهی جامعه منجر شود.
5) ساز و کارهای حاکمیتی و کلان به گونهای طراحی شود که دستگاه اجرایی کشور امکان و اختیار عملیاتی کردن طرحها و برنامههای خود را در چارچوب ضوابط و مقررات داشته باشد.
6) فضای ایجاد تفاهم ملی با محوریت چشمانداز و استراتژيهاي روشن و مشخص اقتصاد ملی در بخشهای مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی فراهم شود و این چشمانداز مشترک از آینده اقتصاد کشور در جامعه و میان ذینفعان ترویج و اشاعه یابد.
راهبردهای توسعهای
1) امنيت اقتصادي بخش خصوصي از طريق ايجاد ساز و كارهاي گسترش حقوق مالكيت تامین شود.
2) دولت در نقش جدید خود، نهادهای توسعهای را تقویت کند و به اصلاح ساختارها و مکانیزمهایی که منجر به توسعه و تعالی کشور میشود، اهتمام ورزد.
3) از مزیتهای نسبی در حوزههای مختلف اقتصادی بر اساس اولویتهای رقابتی، تعاملات موثر و همافزایی فرابخشی در صنعت، خدمات و کشاورزی بهرهگیری شود.
4) ضرورت برونگرایی اقتصادی و رقابتي بودن آن، تعامل با بازار جهاني و مشارکت در فرآيندهاي بينالمللي توليد مورد توجه قرار گیرد و هر گونه محدودیتهای موجود در این مسیر برداشته شود.
5) عوامل اصلي بازدارنده در بهبود فضای كسب و كار و ارتقای شاخصهای اقتصادی شناسایی شود.
6) دولت به عنوان یکی از ارکان سهگانه توسعه (دولت، بخش خصوصی و جامعه) باید بسترهای لازم را در جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی فراهم کند.
7) اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامههای کلان ملی از جمله فرآیند خصوصیسازی و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمندکردن یارانهها و سایر برنامههای اصلاحات اقتصادی به صورت اثربخش و مدبرانه برنامهریزی و اجرا شود.
8) ساز وکارهای عملیاتی در خصوص کاهش هزينههاي مبادلهای از طريق ایجاد مکانیزمهای حقوقی و قانونی مهیا شود.
9) ساختارهاي انحصاري در اقتصاد ايران حذف شود و فضاي رقابتي موثر در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود، به شکلی که از روند رو به افزایش ارزش افزوده در ساختار اقتصادی کشور در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی حصول اطمینان شود.
10) ساختار دولت در جهت مبارزه با فساد مالي اصلاح و فرصتهاي رانتجويي در اقتصاد کشور با هر عنوانی و برای هر گروه یا نهادی ریشهکن شود.
11) ساختارهای بوروكراسي دست و پاگير اداري حذف و ساز وکارهای ارتقای بهرهوری به کار گرفته شود و كارآيي سيستم نظارتي در جهت تحليل عملكرد، تطابق عملكرد با اهداف و در نهايت
ارزيابي نتايج قوانين و مصوبات اجرايي افزایش یابد.
12) از طریق دیپلماسی فعال، دولت در ایجاد و توسعه ارتباطات بینالمللی نقش کلیدی را ایفا کند تا بخش خصوصی قادر باشد ارتباطات جديد صنعتي، تجاري و علمي مورد نیاز خود را در سطح منطقه و جهان برقرار کرده و شرایط مشاركت در پيمانهاي تجاري منطقهاي و بينالمللي را بیابد. از سوی دیگر، در برنامهریزی توسعه صادرات نقش پررنگتری را داشته باشد.
13) ساختار نظام تصميمگيري و تصميمسازي از طريق تدوین دقيق وظايف سازمانها و نهادهای دولتی و تقويت ساز و كار تصميمسازي اصلاح شود و دولت و مسوولان در قبال خواستهها و انتقادات مردم و در راستای عملکردها پاسخگو باشند.
14) با اتخاذ سياست آزادسازي تجاري ادامه روش كنترل بازار و قيمتگذاري كالاها حذف شود.
15) حقوق مصرفكنندگان به طور عموم در جامعه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.
16) سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد کارشناسی برنامهریزی و مدیریت کشور احیا شود.
17) حفظ استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از تداخل سیاستهای مالی با سیاستهای پولی و ارزی و رهاسازی بانک مرکزی از فعالیت هایی که استقلال و بیطرفی آن را سوالانگیز میکند، مدنظر قرار گیرد.
18) به توسعه منابع انسانی در قالب اصلاح نظام آموزشی، یادگیری و توسعه مهارتها بر اساس نیازهای ملی و توسعه اقتصادی اهتمام شود.
19) اصلاح روابط و مقررات کار بر مبنای حقوق و منافع سه جانبه گرایی اصلاح شود و بازار نیروی کار در شرایط برابر و رقابتی بهبود یابد.
20) نظام تامین اجتماعی کارآمد و موثر در جهت بهبود معیشتی نیروی کار استقرار یابد و فرصتهاي بهداشت و تامين اجتماعي یکسان براي افراد جامعه به شکلی فراهم شود که استاندارد زندگی و رفاه اجتماعی ارتقا پیدا کند.
21) به توسعه دانش، مهارتها و فرهنگ کارآفرینی توجه جدی شود، نظامهای شغلی بر مبنای تواناییهای تخصصی و حرفهای استقرار یابد و فضای تحقیق و نوآوری، توسعه و تقویت شود.
22) مکانیزم بهرهگیری از روشها و فرآیندهای كارشناسی و علمي در اقدامات اقتصادي و اجتماعي و فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد و نظرات کارشناسی و تخصصی در این بخشها به صورت جدی به کار گرفته شود.
23) رشد بهرهوری و افزایش سهم آن در رشد اقتصادی از طریق نوآوری حمایت عملی شود و نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی ارتقا یابد.
24) ساز و کارهای عملی برای حذف ناهنجاريهاي فرهنگي مدنظر قرار گیرد.
25) از گردش نخبگان و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای انسانی و ارتقای آنان در افزایش بهرهوری و توسعه اقتصادی با هدف شایستهسالاری استفاده بهینه صورت پذیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
|
- نقدی بر آموزش مدیریت در ایران
- به بهانه معرفی یک کتاب : نگاهی نو به اقتصاد ایران
- دنياي اقتصاد: کودکان امروز، اقتصادسازان آینده
- اکونومیست: رشد بی سابقه اقتصادی در آسیا ؛ بسیاری از مردم از زیر خط فقر خارج شدند
- سوءتغذيه جان بيش از يک ميليارد از مردم جهان را تهديد مي کند
- چگونه اقتصاد ایران را بفهمیم؟ درک بهتر اقتصاد ایران / عماد عظیمی*
- ویژگیهای یک مدیر موفق
- مردم از این4اقتصاددان! حامي هدفمندسازي توضیح بخواهند؛پژويان،نهاونديان،نيليو آقامحمدي
- بررسی وضعیت خصوصی سازی در ایران : سهم مردم از اقتصاد کشور
- اقتصاد را چگونه مديريت ميكنيم ؟
- 10 ویژگی مدیـر خوب از نگاه بیل گیتس
- مقالهای منتشرنشده از هدی صابر/ اقتصاد گرفتار نقاهت بیبرنامگی ... برگرفته از سایت تاریخ ایرانی
- تقويت کار جمعي در کشور فرآيند توسعه را تسريع مي کند
- صندوق بينالمللیپول : انقباض در اقتصاد ايران
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی و لطمات اقتصادی انحلال آن
- توسعه از سطح فردي / نويسنده : علي اسلامي
- چرایی ناکامی ملت های عقب مانده ؟ / Why Nations Fail- عاصماغلو و رابیسنون
- گرانیها و دستاویزی به نام نوسان ارز / حسین ثابتی عبدلیان
- آیا اقتصاد کشور به اندازه فوتبالش مهم نیست؟ محمد سرکامیان
- با حقوق۵۰۰ هزار تومان هركس ميتواند دزد شود ! اقليما : مشکلات اقتصادی مردم را زورگیر میکند
- دکتر محمد باقر نوبخت در گفتگو با روزنامه آرمان : فعلا احساس نیازی به احزاب نمیشود
- علی لاریجانی در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی : در جرایم اقتصادی ردپای روسای اطلاعاتی دیده میشود
- نكات مديريتی : ده خطای رایج در تصمیمگیری
- جزئیات طرح دولت برای استخدام ۳۹۰ هزار نفر در ۱۰۸ دستگاه و ۳۱ استان + جدول
- تحریم نفت و بانک مركزی بر اقتصاد کشور فشار آورد / وزیر صنعت و معدن : تحریمها هوشمندانه و فلجکنندهاند
- سوء مديريتها / نويسنده : هوشنگ پورخزائي
- احمد توکلی مطرح کرد؛ کاهش ۵۵ درصدی ارزش پول ملی
- مولفه هاي توسعه پايدار / دکتر ابوالفضل بهشتي
- مردم : مهار تورم بر افزایش یارانه ترجيح دارد
- سعید لیلاز اغراض سیاسی در تعیین سال پایه آماری را تحلیل میکند : «نقاشی» بر ایوان بنایی که «ترک»های بسیار دارد !
- رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی : ۹ میلیون دوشغله سدي بزرگ مقابل بيكاران
- بایزید مردوخی در گفتوگو با «بهار» نقش دموکراسی را در تاریخ ایران ارزیابی کرد «نظام تدبیر»؛ حلقه مفقوده توسعه در ایران
- از تورم 31 درصدی تا منفی شدن رشد اقتصادی
- دولتی با آرزوها و مصائب بزرگ / کارنامه اقتصادی دولتهای نهم و دهم
- نقدهای سیاسی و اقتصادی احمد توکلی به اصلاح طلبان و اصولگرایان : حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد
- از دیپلماسی تا اقتصاد
- درباره کتاب «تجربه شهری» نوشته دیوید هاروی / نبرد پارتیزانی آگاهی و سرمایه، زیر پوست شهر
- بازخوانی مهمترین محورهای برنامه های دکتر حسن روحانی برای دولت یازدهم
- اقتصاددان بررسي كردند: چرا ايران «توسعه» پيدا نمیكند؟
- 50 نکته برای کار تشکیلاتی بهتر/ مهدی جعفری، فعال اصلاحطلب و سردبیر سایت سلام نو
- بررسی موانع توسعه در ایران در گفتگو با دکترسیدسلمان صفوی
- هفت چالش پیش روی اقتصاد کشور/ فرشاد مومنی *
- گزارشي از افزايش قیمت نان، نانوایان همچنان ناراضي؛ کام مردم تلختر از گذشته
- «توسعه اقتصادی» بدون «توسعه اجتماعی و سیاسی» محال است و امكانناپذير
- ادعاي يك موسسه بینالمللی: بدون توافق اتمی، اقتصاد ایران ورشکسته کامل میشود
- مهارت؛ موتور رشد توسعه اقتصادی و اجتماعی/ اقتصادمهارتی، الگوئی در سیاست گذاری اقتصادی/ دکتر محمدرضا عبدالهپور *
- سخنرانی دکتر محمود سریع القلم، نظريهيی برای توسعه ايران/ برگرفته از روزنامه اعتماد
- چرايي اینهمه فساد اقتصادي/ از این همه باورسوزیها جلوگیری کنيد/ مالک رضایی
- تکنوکراسی؛ آزادراهی قبل از پیچ انقلاب | مهرزاد سلیمی
- عزم ملی هیچ وقت با تکنوکرات ها همسو نبود/ تكنوكراسي و سياستگذاري صنعتي در ايران در ميزگرد با رضا نيازمند و محسن صفايي فراهاني
- تمرکز زدایی در مدیریت کشور، سبب بروز مدیران منطقه ای هوشمند و با تجربه خواهد شد/ عطا افشاریان
- اینکه اقتصاد ایران در چه مسیری قرار دارد؟ سوالی است که در پایان دومین سال از روی کار آمدن دولت روحانی، اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.
- ایران باید از شهرسازی مشارکتی غرب الهام بگیرد/ مدل موفق تامین مسکن کمدرآمدها
- توسعه اقتصادی نیاز به بستر دارد/ انسجام ملی در جهت رشد اقتصادی/ عطا افشاریان
- حرکت به سمت توسعهیافتگی باید در سطح نخبگان جامعه صورت بگیرد/ محمود سریع القلم
- همزمان با سفر بیژن زنگنه وزیر نفت به وین؛ شل و توتال آماده بازگشت به ایران شدند
- «۲۰ سال زمان نیاز است تا منابع زیرزمینی آب کشور احیا شود»
- یاداشت؛ نئولیبرالیسم ایرانی، اقتدار سرمایه یا اقتدار دولت؟
- یادداشتی از دکتر محمدرضا عارف/ برنامه ششم توسعه، پیش نیازها و پیش نهادها
- مشاور ارشد وزیر کشور در گفتوگو با ایلنا: اگر میخواهیم مطابق اهداف و چشم اندازهایی که برای کشور ترسیم کردهایم گام برداریم نیازمند نگاه توسعه محور و کارشناسی به قانونگذاری هستیم.
- محمود دلپسند، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصاد و توسعه منطقه استانداری خراسان شمالی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان: باید محصولات را متناسب با کشورها و بازار هدف برنامه ریزی کنیم
- تصمیمگیری بلندمدت اقتصادی بر پایه عقلانیت ابزاری، نیازمند تحقق دو شرط هستند: نخست وجود یک افق با ثبات و قابل اعتماد در پیش رو و دوم در دسترس بودن اطلاعات درست و قابل اعتماد.
- گفت و گوی مشروح جماران با پدر علم ترویج کشاورزی به بهانه روز ملی روستا؛ اقتصادمقاومتی با اقتصادروستایی آغاز می شود/ واردات حاصل ترک کشاورزی است
- گفت و گوی مشروح جماران با پدر علم ترویج کشاورزی به بهانه روز ملی روستا؛ اقتصادمقاومتی با اقتصادروستایی آغاز می شود/ واردات حاصل ترک کشاورزی است
- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: آبروی ایرانیان خارج از کشور را نریزیم / برخی با اظهار نظر نسنجیده باعث فرار سرمایهگذاران میشوند
- رئیس اتاق ایران اعلام کرد: ۱۰ راهکار بخش خصوصی برای بازگشت رونق اقتصادی
- در کنفرانس مطبوعاتی معاون فرهنگی دانشگاه تهران عنوان شد: ویژه برنامههای روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
- توصیههای رهبر معظم انقلاب برای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی: به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و توانمندسازی آنها
- برنامه ششم توسعه، پیشنیازها و پیشنهادها/ یادداشتی از دکتر محمدرضا عارف
- سال 1395 سال رونق مسکن خواهد بود/ مسکن از خواب زمستانی بیدار میشود؟
- تداوم سوء مدیریت در استفاده از نخبگان کشور/ چرا كشور ايران در خروج نخبگان و انديشمندان در رتبه هاي بالای جهان قرار دارد؟
- برنامههای اقتصادی نامزدهای ائتلاف فراگیر اصلاحطلبان و حامیان دولت در مجلس دهم
- کارشناسان اقتصادی تبیین کردند؛ مجلس دهم و فرصت های تعامل با دولت برای اصلاحات اقتصادی
- خصوصی سازی از ابلاغ تا اکنون/ راه پر پیچ و خم اما ناگزیرِ خصوصی سازی
- درباره برجام ۲ یا برجام داخلی/ گفت وگو با مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی
- چرا رکود از اقتصاد ایران نمیرود؟ گزارش ها از ٣٥ هزار پروژه نیمهتمام در نقاط مختلف کشور حکایت دارد که در طول سالهای گذشته کلنگ خورده و بلاتکلیف مانده است.
- هشدار وزیر نیرو: ادامه حیات و تمدن ایرانی به دلیل شرایط آبی کشور در خطر است
- تحلیل گران نگران هستند/ چشمانداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷