تهران- ایرنا- نزدیک به 11 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می گذرد. تاکنون اما تنها 12 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصیِ واقعی صورت گرفته و قسمت مهمی از بنگاه ها و بخش های دولتی به شبه دولتی ها و «خصولتی»ها رسیده است. این در حالی است که بدون اقدام جدی در زمینه خصوصی سازی واقعی نمی توان انتظار رونق و رشد اقتصاد را داشت.

هدف از طرح موضوع هایی چون واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی، کوچک کردن و چابک سازی دولت و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و غیردولتی است. افزایش سهم خصوصی ها در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت های منطقی غیردولتی، ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابت در اقتصاد ملی و نیز توان رقابت در سطح بین المللی و از همه مهمتر کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی از جمله این هدف ها به شمار می رود. از این رو بود که رهبری سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی را ابلاغ کرد.

** سهمِ بخش خصوصی در خرید واگذاری های دولتی
بر اساس گزارش های وزارت راه و شهرسازی، طی یک دهه گذشته هزاران میلیارد تومان از شرکت ها و دارایی های دولتی واگذار شده که سهم بخش خصوصی در خرید این واگذاری ها بسیار ناچیز بوده است. کل رقمی که در سال 1380 از دارایی های دولتی به فروش رفت 20 میلیارد تومان بود. در سال 1381 این رقم به 360 میلیارد تومان و در سال 1382 به 983 میلیارد تومان رسید. این مبلغ در سال های 83، 84 و 85 به ترتیب به 464 ، 76 و 25 میلیارد تومان بود. گزارش ها حاکی از آن است که بخش بزرگی از واگذاری ها در بازه زمانی سال های 86 تا 90 انجام شده است. در سال 86 میزان واگذاری ها رشد جهشی داشت و ارزش واگذاری دارایی ها در طول یک سال به 25 هزار میلیارد تومان رسید. البته 71 درصد این رقم واگذار شده مربوط به سهام عدالت و 11 درصد آن بابت رد دیون دولت بود. بنابراین بخش خصوصی نقشی در این حجم بزرگ واگذاری ها نداشت.
یک سال بعد یعنی در سال 87، به میزان 77 هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت واگذار شد که 43 درصد آن بابت رد دیون بود. در سال 90 رقم دارایی های واگذار شده دولت 25 هزار میلیارد تومان مشخص شد که باز هم 80 درصد آن بابت رد دیون بود.
در مجموع، طبق گزارش های رسمی وزارت راه و شهرسازی طی یک دهه اخیر، 34 درصد واگذاری ها به شکل سهام عدالت و 32 درصد متعلق به رد دیون بوده است. همچنین 33 درصد دارایی ها و شرکت های دولتی در بازار سرمایه و بورس عرضه شد که 90 درصد این واگذاری های بورسی به نهادهای عمومی تعلق گرفت.
این اعداد و ارقام نشان می دهد بخش عمده ای از واگذاری ها در بازه زمانی بیان شده برکنار از نظام رقابت بازار به نهادهای عمومی، شبه دولتی ها و خصولتی ها اختصاص یافته است. در این میان، خصولتی به بنگاه هایی گفته می شود که در ظاهر غیردولتی است ولی با استفاده از امکانات و رانت دولتی مهمترین رقیب فعالیت بخش خصوصی به شمار می رود. همچنین دارایی های دولت به بخش هایی از خودِ نهاد دولت بابت تسویه و رفع بدهی ها داده شده بود که بهره وری نداشتند. بنابراین، در این ساز و کار ناسالم سهم بخش خصوصی واقعی حذف شده است.
چند روز پیش وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از این فرایند نادرست و ناسالم در واگذاری دارایی ها و شرکت ها دولتی به شبه دولتی ها گفت: شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به آن نداریم. در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می شوند. «علی طیب نیا» به صراحت اعلام کرد: در مقابل رد دیون و تهاتر می ایستم اما درصورت واگذاری شرکت های دولتی برای رد دین و تهاتر، ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این شرکت ها به دستم به بخش غیرخصوصی واگذار نشوند.

** خصولتی ها خطرناک تر از دولتی ها
همان طور که گفته شد، بخش عمده ای از واگذاری های دولتی بابت رد دیون بوده است. از این میان می توان به شرکت هایی اشاره کرد که بابت رد دیون به تامین اجتماعی و «شستا» (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) واگذار شد. شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت حمل و نقل ریلی رجا، گروه هتل های هما از جمله شرکت های دولتی بودند که بابت رفع بدهی های دولت، به تامین اجتماعی داده شده اند. طبق گزارش های رسمی، تاکنون سهام 40 شرکت دولتی به شستا و تامین اجتماعی واگذار شده است.
«مهدی تقوی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در این باره گفت: معتقدم خصولتی ها و شبه دولتی ها به مراتب خطرناک تر از دولتی ها هستند. روندی که دولت یازدهم در پیش گرفته است مبنی بر اینکه دارایی های کشور به دست شبه دولتی ها نمی رسد، مسیر درست و سالمی است. وضعیت شرکت هایی که در دولت گذشته بابت رد دیون به شبه دولتی ها داده شد نامناسب تر از وضعیت اداره دولتی آن ها شده است و پس از خصوصی سازی، در ساختار مدیریتی این شرکت هیچ تغییری انجام نشد. نه تنها ساختار مدیریتی و اقتصادی این شرکت ها بهبود پیدا نکرد بلکه وضعیت بدتر هم شد. این موضوع را می توان در شرایط امروز شرکت ها و ترازنامه اقتصادی شان دید.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: به طور قطع خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی واقعی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می شود اما معتقدم در واگذاری شرکت ها و بخش هایی که خدمات عمومی به مردم ارایه می دهند، دولت باید با احتیاط عمل کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به واگذاری هایی که بابت رد دیون انجام می شود، تاکید کرد: اگر این روند درستی بود تاکنون باید بدهی های دولت به شرکت ها روند کاهنده ای را تجربه می کرد اما این گونه نبوده است. هر چند که در دولت گذشته دارایی های زیادی از دولت بابت رد دیون، واگذار شد ولی متاسفانه هنوز هم دولت بدهکار است. خوشبختانه در طول دوره دولت یازدهم جلوی این واگذاری ها و خصوصی سازی های غیرواقعی گرفته شده است.
تقوی با بیان اینکه پیشتر اغلب خصوصی سازی ها رانتی و غیرواقعی بوده است، ادامه داد: در طول یک دهه گذشته سهم بخش خصوصی در روند واگذاری ها بسیار ناچیز بوده است و شرکت هایی هم که واگذار شده اند، بهره وری و کارآمدی نداشتند.

** دولت و دشواری های بنگاهداری
یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی و واگذاری ها این است که بار دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی کاهش یابد. به طور قطع با واگذاری ها، بخش عمده ای از بودجه جاری کشور که صرف پرداخت حقوق نیروی انسانی می شود، می تواند به طرح های عمرانی بازگردانده شود. از طرفی، در حالی که دولت با تنگنای مالی شدیدی مواجه است، خصوصی سازی و حضور جدی تر بخش خصوصی می تواند بخشی از این کمبود منابع مالی را جبران کند.
«احمد خرم» وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا اظهار کرد: از مهمترین ماموریت های اقتصادی دولت رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هشت رصدی است و تحقق این هدف به سرمایه 700 میلیاردی نیاز دارد. بدون شک، دولت بدون بخش خصوصی نمی تواند چنین سرمایه گذاری را انجام دهد اما عده ای مانع ورود بخش خصوصی می شوند که این موضوع را می توان در روند خصوصی سازی ها دید.
وی با تاکید بر اینکه دولت بنگاهدار خوبی نبوده و نخواهد بود، افزود: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در اروپای شرقی به ویژه بخش شرقی آلمان، کارخانه ها و شرکت های دولتی را به ازای یک دلار به بخش خصوصی واگذار کردند به این شرط که تولید و بهره وری بدون تعدیل نیرو افزایش یابد. در ارزیابی ها هم توانمندی ها مالی مورد توجه نبود بلکه توانمندی های مدیریتی مورد توجه قرار می گرفت. این در حالی است که در ایران، 88 درصد خصوصی سازی ها در بخش حاکمیتی باقی مانده و بخش عمده ای از واگذاری ها با ترک تشریفات و بدون حضور بخش خصوصی انجام شده است. فضا رقابتی در این حوزه حکفرما نیست و تا زمانی که این ساختار معیوب اصلاح نشود نمی توان انتظار بهره وری در شرکت ها را داشت.

** رشد اقتصادی در گروی اصلاح روند خصوصی سازی
براساس گزارش های سازمان خصوصی سازی، طی یک دهه اخیر بیشترین واگذاری ها در بورس صورت گرفته است که شامل 53 درصد از کل واگذاری ها است. پس از بورس، بیش از 35 درصد از واگذاری ها از راه مزایده انجام شده است. به گفته کارشناسان اما مزایده راهکار خوبی برای واگذاری نیست چرا که ممکن است دارایی های دولت به شرکتی برسد که به رغم داشتن سرمایه خرید، دانش افزایش بهره وری و مدیریت را نداشته باشد.
به طور قطع با کاهش بار مالی دولت و کوچک سازی مجموعه های دولتی با خصوصی سازی، بودجه دولت به سمت عمران و تولید روانه می شود. افزون بر آن، بخش خصوصی نیز برای به دست آورد سود مجبور است بدون وابستگی مالی به دولت بهترین روش مدیریتی را برای بازدهی و سوددهی بیشتر اتخاذ کند؛ این اقدام ها در نهایت تولید را افزایش می دهد و اقتصاد را رقابتی می کند. در نتیجه، بازار رقابتی زمینه ساز رونق و رشد اقتصاد است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری