نام شما:
ایمیل مقصد:

سعید لیلاز اغراض سیاسی در تعیین سال پایه آماری را تحلیل می‌کند : «نقاشی» بر ایوان بنایی که «ترک‌»های بسیار دارد !

سعید لیلاز اغراض سیاسی در تعیین سال پایه آماری را تحلیل می‌کند : «نقاشی» بر ایوان بنایی که «ترک‌»های بسیار دارد !


گروه: مدیریت اقتصاد، رشد و توسعه
تاریخ درج: 1391/11/3
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 1

فرارو- به تازگی بانک مرکزی اعلام کرده است که تصمیم دارد تا سال پایه آماری را از سال 83 به سال 90 تغییر دهد و از دو ماه دیگر قرار است که آمار جدید بر اساس سال آماری جدید منتشر شود.

 
بانک مرکزی دلیل این کار را تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی در طول زمان می داند و این در حالی است که تا به حال تغییر سال پایه آماری در یک دولت، دوبار انجام نشده است.
 
سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص در گفتگو با فرارو گفت: «سابقه تغییر سال پایه آماری در ایران برای اولین بار به سال 1338 بر می گردد. پس از آن در سال 1353 برای دومین بار و پس از 15 سال تغییر کرد. پس از انقلاب در سال 61 این مقیاس اصلاح شد. در سال های 1369، 1376 و 1383 هم این مقیاس برای چندمین بار تغییر کرد. قرار است که سال پایه بعدی سال 1390 باشد.»
 
لیلاز تغییر سریع سال پایه آماری را انعکاسی از تلاطم در ساختار اقتصادی کشور دانست و افزود: «سال پایه در اقتصاد ما پس از انقلاب با فاصله کم زمانی (هر هفت یا هشت سال) تغییر می کند و این موضوع حاکی از سرعت و شدت تحولات اقتصادی، نرخ تورم و رشد اقتصادی در کشور است. این سرعت اجازه نمی دهد که یک سال پایه آماری حتی تا یک دهه ثابت بماند. این بی ثباتی در اقتصاد باعث می شود که محاسبات بر اساس گذشته دائما سخت تر و سخت تر شود. »
 
وی با اشاره به تغییر دوباره سال پایه آماری در دولت نهم و دهم خاطر نشان کرد: «همین موضوع نشان از تلاطم ساختار اقتصادی و سرعت تحولات اقتصادی اعم از رشد نرخ تورم، رشد نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی در کشور است. بزرگترین عیب تغییر سال پایه آماری این است که با این کار گذشته دولت دیگر قابل ارزیابی به طور دقیق نیست. بر این اساس دیگر نمی توان عملکرد دولت را در انتهای تصدی گری اش با توجه به سال 83 سنجید. این در حالی است که تمامی دولت ها بعد از انقلاب سال پایانی تصدی گری شان را سال پایه آماری تعیین کرده اند.»
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شاخص تورم در طول سالهای تصدی گری دولت نهم و دهم گفت: «شاخص تورم هم اکنون چیزی در حدود 450 تا 500 است و با تغییر سال آماری ممکن است به 115 کاهش یابد. البته این گونه تغییرات اصلا در واقعیت تغییر ایجاد نمی کند و این تلاش ها نقاشی بر ایوان بنایی است که دچار گسل ها و ترك هاي فراوانی است».
 
لیلاز با ذکر یک نکته ادامه داد: «اگر تنها سال پایه تغیر کند قاعدتا نباید تغییر چندانی در آمار و ارقام حاصل شود مگر اینکه همزمان با تغییر سال پایه آماری، مبنای محاسبه نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم تغییر کند. برای مثال اگر میزان سهم هزينه خوراکی ها در سبد خانوارتغيير كند مسلم است که نرخ تورم نيز تغییر خواهد کرد.»
 
وی افزود: « معمولا سال پايه آماري بر اساس سالي تعيين مي شود كه يك تحول اقتصادي بزرگ در آن رخ داده باشد. به نظر من تنها یک موضوع این کار دولت را توجیه می کند و آن این است که اگر ما سال 90 را آخرین سال اقتصاد طبیعی و غير بحراني در ایران در نظر بگیریم و به این جمع بندی برسیم که از سال 91 اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه شده است که هیچگاه در گذشته سابقه نداشته است، آنگاه خواهیم دید که دولت چاره ایی جز این ندارد که سال 90 را به عنوان سال پایه آماری اعلام کند.»
 
این کارشناس اقتصادی با ساختاری خواندن بحران در اقتصاد کشور گفت: «از سال 91 به دلایل مختلف از جمله کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی، اقتصاد کشور با یک بحران ساختاری در اقتصاد روبرو شد و  هم اکنون دولت سعی دارد تا از پذیرش مسئولیت این اتفاق در سال 91 شانه خالی کند و از آن فاصله بگيرد. آقای احمدی نژاد حتی در مجلس هم بر این نکته تاکید کرد که وضعیت اقتصادی سال 91 حاصل عملکرد وی نیست.»
 
لیلاز با اشاره به اغراض سیاسی در تعیین سال پایه آماری گفت: «طبیعی این بود که سال 91 سال تغییر پایه آماری باشد به عنوان سال آخر دولت و همه دولت‌ها. اما اگر سال 91 شاخص شود، آنگاه به دلیل بحرانی که در سال 91 به وجود آمده است، کوچک ترین عملکرد مثبت دولت بعدی یک دستاورد بزرگ محسوب خواهد شد. در حالی که این دستاورد در مقایسه با سال 90 ممکن است اصلا چشمگیر نباشد.»
مطالب مرتبط
بستن http://www.modarair.com/news/مدیریت-و-اقتصاد/سال-پایه-آماری.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 496084     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: