" دولت یازدهم، در مسیر دشوار اعتدال و اصلاح " نویسنده : حمیدرضا موحدی زاده
گروه: سخن هفته
تاریخ درج: 1392/8/1
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 3
حماسه سیاسی و انتخابات 24 خرداد سال 1392 با حضور آگاهانه و امید بخش مردم ایران برگزار و آقای دکتر حسن روحانی با کسب نزدیک به 19 میلیون رای در مرحله اول و در رقابت فشرده با 6 نامزد دیگر که همگی متعلق به اردوگاه اصول گرایان بودند، با انصراف اخلاقی و تاریخی دکتر محمدرضا عارف، تنها نامزد باقیمانده از اردوگاه اصلاح طلبان، به پیروزی معنادار و راهگشایی دست یافت. او از همان ابتدای کارزار انتخاباتی، خود را فردی اعتدال گرا و میانه رو نامید که در دولت های دفاع مقدس، سازندگی و اصلاحات حضوری فعال را تجربه کرده است. اینک نگارنده قصد آن دارد تا با تجزیه و تحلیل واقع گرایانه و ترجمه علمی و کاربردی اصلاحات به عنوان گفتمان و شیوه تفکر و اعتدال به مثابه روش و مکانیزم اجرا و پیشبرد امور، نرم افزار و مدلی عملیاتی را برای مسیر نه چندان آسان " دولت تدبیر و امید " به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ارائه و مطرح نماید.
در مقدمه به فرازهایی از سخنان و مواضع آقای دکتر حسن روحانی اشاره می شود :
"من با اصلاح طلب یا اصول گرا بودن افراد مشکلی ندارم، اما چیزی که اهمیت دارد این است که در دولت تدبیر و امید باید بر اساس خط مشی اعتدال عمل کنند."
"من یک اعتدال گرا هستم و با اصول گرایان و اصلاح طلبان معتدل آشنایی دارم و با آنان در ارتباطم و در این ۳۰ سال تفکراتم تغییر نکرده و افراط گرا نبودم. من همیشه با اصول گرایان و اصلاح‌طلبان آشنا و نزدیک بوده و کار کرده‌ام، امروز نیز این مسیر را طی می‌کنم؛ در این سی و چند سال مسیر و خطم تغییر نکرده و هیچ‌گاه افراط گرا نبودم. لذا امروز نیز نماینده کسانی هستم که اعتدال را دوست دارند."
“شعارم برای انتخابات اعتدال، عقلانیت و تدبیر است”، دلیل حضورم زمینه‌سازی برای مشارکت فعال مردم در انتخابات و تحقق حماسه سیاسی است.برنامه فرهنگی‌ام اصلاح ساختار فرهنگی و تامین امنیت فرهنگی و در زمینه سیاست خارجی نیز تعامل سازنده با جهان است .برنامه‌ام در زمینه سیاست داخلی، تدوین حقوق شهروندی و انسجام وحدت ملی است.
فرازهای فوق نشان از اعتدال در روش، رویکرد و منش دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دارد. اما اگر به شعارها و برنامه های ایشان در قالب " دولتتدبیر و امید " توجه شود پی خواهیم برد که شیوه تفکر و گفتمان غالب حاکم بر فضای مبارزات انتخاباتی و برنامه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ابعاد داخلی و بین المللی در واقع همان گفتمان اصلاحات می باشد. با این تفاوت که در مقام اجرا و پی گیری اهداف، دولتش متکی به ابزارها و روش های معتدل و میانه روانه می باشد .
دیدگاه آقای روحانی در باره برخی از حقوق اساسی مردم چنین می باشد :
* تمام افراد ملت ایران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. حق طبیعی مردم است که مشکلات خود را به صراحت بیان و بدون دغدغه بیان کنند.
* تمام مشکلات از نقض قانون شروع می‌شود و وای به روزی که افرادی که مسئولیت سنگینی در کشور دارند، به قانون بی‌اعتنا باشند. انتظار مردم از رئیس‌جمهور آتی نیز اجرای درست قانون است و جلب اعتماد مردم تنها در سایه اجرای دقیق قانون امکان‌پذیر است.
* اگر دیدید حقی اختصاصی برای کسی یا گروهی در نظر گرفته شده است و برای دیگری نیست، مشخص است که به قانون اساسی عمل نمی‌شود و اساساً یکی از مسئولیت‌های رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی و مخصوصاً تحقق حقوق ملت است.
* معتقدم بقا و قدرت ملی و حاکمیت ملی در سایه اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم که حقوق ملت را مشخص می‌کند، خواهد بود. اگر یکی از این اصول زیر پا گذاشته شود بدانید نمی‌توانیم به اهداف مدنظرمان در چارچوب انقلاب اسلامی دست یابیم.
* امنیت مردم فقط جلوگیری از ورود دشمن به کشور نیست. یکی از موارد امنیت، امنیت جان، مال، حیثیت و آزادی بیان مردم است
* نسل جوان سرمایه‌ای بزرگ برای آبادانی کشور است. نگرش به مسئله جوانان در عرصه‌های اجتماعی و مبنا قرار دادن توجه به این سرمایه اصلی ملی به عنوان فرصت در سیاستگذاریها و برنامهریزیها، باید تغییر اصولی پیدا کند .
برای عملیاتی شدن دیدگاه های دولت جدید به بخشی از برنامه های وزیر کشور ایشان توجه می نمائیم :
1- تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
2- زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها.
برخی از مهم ترین کاستی ها و نارسایی های موجود در برنامه وزارت کشور دولت جدید عبارتند از؛
* فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت های اجرایی آن
*ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادی‌ها و شرایط تأمین آن
*کوتاهی عمر ائتلاف میان احزاب ، نبود برنامه برای عرصه‌های مختلف جامعه از سوی احزاب، آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها
* پراکندگی سیاست‌های مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع نگر در کشور و عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی. فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور
اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادی های سیاسی شامل؛
* تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین ساز وکارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن
* تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی
* تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی
* افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از برابری حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه ها
* تقویت قانون گرایی و حاکمیت قانون از طریق آغاز قانون گرایی از درون وزارت کشور به گونه ای که بازگشت به قانون گریزی ناممکن شود.
* بازبینی و شفاف سازی قوانین مربوط به حقوق و آزادی های عمومی و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی
* تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی
* توسعه و نظام مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه سازما‌ن‌ها.
محورهای فوق نشان می دهد رویکرد دولت تدبیر و امید در حقیقت همان اصول حاکم بر گفتمان اصلاحات می باشد و البته خط مشی اجرایی آن منبعث از روش اعتدال و عقلانیت می باشد. در بخش دوم به بررسی روش های اعتدالی دولت یازدهم در عرصه ملی و بین المللی پرداخته می شود :
دکتر حسن روحانی در همایش سیاست خارجی توسعه گرا در اسفند 1386 بعد از این که درباره سطح توانایی علمی و فن آورانه و صنعتی کشور هشدار به «واقع بینی» و «واقع گرایی» می دهد، می گوید :
" جهان امروز، جهانی است که در زمینه دستیابی به فناوری های سطح بالا در حال جهش است. دنیای امروز، دنیایی است که فناوری پیشرفته را در اختیار دیگران نمی گذارد و عمدتاً انحصاری است، متمرکز و توام با بخل است. اگر ما نتوانیم به طور مستقیم در دنیای امروز به علوم و فناوری های نو دسترسی داشته باشیم، نمی توانیم در کشورمان به شکوفایی اقتصادی، علمی و فناوری امید داشته باشیم. در دنیای امروز کشورهای در حال توسعه با نقشه و تدبیر می توانند نوعی رابطه با جهان صنعتی و پیشرفته داشته باشند و نوعی از علم و فناوری را از آنان کسب کنند. دنیای امروز به سمت تبادل، وحدت و نزدیکی بیشتر پیش می رود."
" اگر ما سیاست خارجی و امنیت ملی را اقتصادی تعریف کنیم، خود به خود با اتکا‌ترین راهبرد بازدارندگی را به ارمغان آورده‌ایم (دکتر حسن روحانی در همایش چشم انداز سیاست خارجی توسعه گرا، اسفند 86". )
خلاصه گفتمان سیاست خارجی حسن روحانی؛ آرمان‌خواهی واقع‌گرایانه، یافتن جایگاه بین‌المللی محاسبه‌گرانه، تعامل با نظم بین‌المللی، موازنه قدرت بر اساس مفهوم اعتدال، تنش‌زدایی به ویژه با همسایگان و رویکرد هزینه- فایده می‌باشد. حسن روحانی درباره هدف ورودش به انتخابات ریاست جمهوری گفته بود «ما برای این که به اهداف ملی دست پیدا کنیم و برای این که کشور را از تحریم ظالمانه نجات دهیم و برای اینکه روابطمان را با دنیا براساس تعامل سازنده بنیان گذاری کنیم در این عرصه ورود کرده‌ایم".
دیدگاه‌های اقتصادی آقای دکترحسن روحانی به عنوان رئیس جمهور برگزیده اکثریت مردم تحول خواه ایران، در بلند مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار می‌باشد. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی می‌داند. حسن روحانی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وی می‌گوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌گردد. او گام اول دولت خود را احیای سازمان مدیریت و برنامهخوانده است. حسن روحانی به توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات اعتقاد دارد.حسن روحانی گفته است با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.
نتیجه گیری :
دو جمله کلیدی آقای دکتر حسن روحانی یکی تفسیر پیام 24 خرداد به «تجدیدنظر» در روابط خارجی ( البته نه در مبانی و اصول بلکه در شیوه ها و عملکردها ) و دیگری این که " کلید" حل مسایل کنونی کشور و گشایش های اقتصادی و معیشتی مردم در «سیاست خارجی» است. تجزیه و تحلیل علمی و کاربردی فوق در 2 حوزه گفتمان اصلاحات و روش های اعتدالی، ما را به مدل اعتدال و عقلانیت در راستای اصلاح و بهبود امور جامعه و حکومت و تغییر وضع موجود و حرکت سنجیده به سوی وضع مطلوب رهنمون می سازدکه از مباني زير برخوردار باشد :
1- واقع نگری در اصلاح امور
انسان ها می توانند در عرصه فکر و اندیشه آرمان گرا باشند ولی تجربه دوران های دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات و 8 سال گذشته اثبات می کند که دولت مردان و مردم با نگاهی واقع گرایانه، عقلایی و تدریجی بدور از احساسات و هیجان های زودگذر مسائل حکومت و جامعه را به پیش برده و برای حل و فصل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چاره اندیشی نمایند.جامعه ما نياز به يك تحول عظيم فکری وفرهنگي دارد تا بياموزيم دقيق و سنجیده سخن بگوييم، با واژه ها بازی نكنيم، اغراق و غلو نكنيم، در مورد آن چه نمي‌دانيم و اطلاع نداریم سكوت كنيم. بدیهی است، سیستمی که هنوز نتوانسته است جلوی مرگ بیش از بیست هزارنفر از شهروندانش را در جاده های کشورش بگیرد، دیگر چه جایی برای ادعای مدیریت و برنامه جهانی می ماند. همه ما شهروندان هم بايد یاد بگیریم سخن ناروا را به راحتي نپذيريم بلكه نسبت به آن چه مي‌شنويم تامل كنيم. راه منطق و اعتدال از جاده تبلیغات صرف و شعاردادن نمی گذرد. جالب آن جاست كه دين حنیف اسلام و فرعنگ غنی ایران ما را دعوت به خويشتن داري، شکیبایی، مدارا، گذشت، دقت و سكوت مي‌كند ولي بسياري مديريت حداقلی روی سخن، داوری و قضاوت خود ندارند.پرواضح استمبناي استنباط، برنامه‌ريزي وخط مشی گذاري، واقعيت‌ها هستند و نه تخيلات و توهمات.
2- روش و مکانیزم اجرایی معتدل و منطقی
انجام تدریجی و گام به گام برنامه ها و تحقق مطالبات مردم و جامعه یک روش توام با شکیبایی، دقت و ارزیابی نتایج حاصله می باشد. در اعتدال‌گرايي چون کنش و تفكر برواكنش و زبان حاكميت دارد، سيستم‌ها و افراد روش مند و حقوقي هستند و براي پيشبرد امور به همان اندازه كه هدف و چشم انداز اهميت دارد، روش و نحوه انجام كارها نیز تعیین کننده می باشند.پرهیز از افراط و تفریط جان مایه تفکر اصلاح و روش اعتدال می باشد. چه در سطح فردي و چه سازماني و ملي، وظيفه اصلي مديريت اتاق فكر اين است كه خارج از مقدورات و امکانات، هدف غيرقابل حصول براي خود تعيين نكند. اين يك موضوع عقلانی است و بي‌دليل نيست كه اعتدال گرايي، ريشه در عقلانيت دارد. تناسب ميان طراحي اهداف و استراتژی ها با مقدورات و محدودیت ها باعث مي‌شود تا از امكانات موجود نهايت بهره وری صورت پذيرفته و اصل بر كارآمدي و اثربخشی باشد.
3- خارج شدن از احساسات زودگذر و ورود به عرصه تفكر و برنامه ریزی
روش عقلانی توام با مشی اعتدال و میانه روی، هيجاني و احساساتی نبودن، في البداهه نبودن، واكنشي نبودن و صرفاً با زبان و گفتاردرمانی مسائل را حل نكردن از مختصات اعتدال‌گرايي است. در جوامع تخصصي و حرفه ای، هيجان و لذت ناشي از نمايش و تبليغات، جايگزين مديريت آرام و اتاق‌هاي فكر شده است. اعتدال‌گرايي انعكاس فكر ،برنامه و اجرا می باشد. افراطي گري، راديكاليسم و تندروي و سخنان توهين‌آميز و خشن و القاب گذاشتن بر كساني كه متفاوت فكر مي‌كنند ريشه در احساس، هيجان، كينه و مزاج ناآرام انسان ها دارد.
4- تمایل به شناخت و ارائه راهکارهای عینی و قابل اجرا برای حل و فصل مسائل
به نظر مي‌رسد عامه مردم ايران در انتخابات به خصوص رياست جمهوري از سال ۱۳۶۸ به بعد، سه تمايل از خود نشان داده اند: بهبود رفاه و معيشت، آرامش و امنیت اجتماعي و تعامل و تفاهم بين‌المللي. اين سه عنصر ناظر به مسائل عيني و واقعي مردم نیز می باشد. در انتخابات ۱۳۹۲ علاوه بر آرایش آراء طبقه متوسط شهری، حتي در روستاهاي دورافتاده، مردم مباحث انتزاعي را كنار زدند و به تمايلات ملموس كه زندگي آنها تحت‌الشعاع آن است رأي دادند. فرض بر اینست که دولت مركز تصميم‌گيري براي بهبود وضع زندگي مردم است. بنابراين، براي تأمين حقوق و نیازهای شهروندان اعم از مردان و زنان، لازم است با آگاهي كمي و كيفي از مسائل، در پي شناسایی مسائل و حل و فصل آنها برآيد.
5- دين داري، معنويت و تحقق ارزش‌ها در سايه رفاه و آسایش زندگی مردم
برخورداري از حداقل‌هاي معاش و رضايت رواني از ثبات اقتصادي، در رويكردهاي فرهنگي و شناختي انسان مؤثر است. طبع بشر را در بهبود وضع فرهنگي و باورهاي ديني او، نبايد ناديده گرفت. فقر و نيازمندي، انسان را به لحاظ شخصيتي خوار و وابسته مي‌كند. وقتي انسان‌ها از رفاه و ثبات اقتصادي بهره‌مند نباشند، آزادي انديشه و دين‌داري آنها هم مخدوش مي‌شود. از آنجا كه اساس دين داري، خردورزی است، روي آوردن به استدلال و برهان در شرايطي محقق مي‌شود كه حداقل‌هاي معاش تأمين شده باشد. چون اعتدال‌گرايي در ذات خود به حل و فصل معيشت و نیازهای اولیه و ثانویه مردم عنايت دارد و مي‌تواند ثبات و آرامش بيافريند، در ميان مدت، به اخلاق، دين‌داري و توجه به حقوق انسان‌هاي ديگر، حقوق شهروندي و رشد معنوي انسان نيز مي‌تواند مساعدت بخشد.
6- اولــويت كــارآمــدي، دانــش، تجربه و شايسته‌سالاري
در اعتدال‌گرايي و در نتيجه عقلانيت، اعتماد به افراد نيست بلكه به توانايي، دانایی، لیاقت و مهارت آنها بستگی دارد. چون اعتدال‌گرايي از اقتدار‌گرايي عبور مي‌كند، تبعيت و وفاداري به فرد منسوخ مي‌گردد.وفاداري به فكر، توانايي و شايستگي اولويت پيدا مي‌كند. طبيعي است براي هر كاري، از آسفالت خيابان‌ها و رعایت بهداشت فردی گرفته تا دريافت سهم قابل توجهي از بازارهاي بين‌المللي و منطقه ای به فكر، فكر تدريجي، فكر تكاملي و دقت در بيان و اجرا نياز دارد. انحصاراً افراد توانا و کاردان مي‌توانند چنين اهدافي را تحقق بخشند. از اين رو، ساختار اعتدال‌گرا تابع تواناترين، سيرترين و داناترين افراد جامعه است. و جایی برای افراد نالایق، فریب کار و متظاهر در دولت اعتدال گرا وجود ندارد. این مهم از طریق فراهم نمودن بستر خلاقیت و نوآوری در سازمان های دولتی و بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.
7- بـهره‌برداري لازم از فرصت ها، شرایط و امکانات بین المللی و منطقه ای
عملكرد بسيار منفي قدرت‌هاي بزرگ خارجي درتاریخ گذشته ايران از يك طرف و حاكميت انديشه های عمدتا متاثر از چپ مارکسیستی وكمونيستي در محافل فكري و روشنفكري ايران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف ديگر باعث شده در لايه‌هاي زیرین اجتماع و جو رواني ايرانيان نوعی سوء ظن، بدبيني و ترديد نسبت به نظام بين‌الملل پديد آيد، اما همين تجربه و شايد به مراتب شديدتر را کشورهای چین و هندوستان داشتند. جهاني شدن و جهاني بودن فرصت گسترده و عميقي است كه مي‌تواند نه تنها ثروت مادي بلكه
دست مایه‌های اخلاقی، اجتماعی و انسانی را گسترش دهد. از آنجا که عقلانیت و اعتدال‌گرایی از تعصبات فرقه ای و گروهی و مزاج در حال لغزش فاصله می‌گیرد، جهان را برای مردمانش محترم می‌شمارد و با ادبیات متین و رفتار‌هایی انسانی، همه را به بستر منطق و گفتگو دعوت کرده و اعتماد‌سازی می‌کند. و منافع ملی خود را با رسمیت بخشیدن به منافع و امنیت ملی دیگران تامین می کند.
۸- توازن و تنظیم عملکرد دولت با نظارت قوه مقننه و نقادی رسانه‌ها
اگر دولت‌ها و حکومت‌ها نقد و نظارت نشوند و از طریق نقادی منطقی و نهادینه شده، اصلاح وتنظیم نشوند، به ناچار در افراط و تفریط گرفتار خواهند شد. تجربه بشری و جوامع در حال توسعه نشان می دهد هر نوع قدرتی که در مقابل خود، پاسخگویی و محدودیت نداشته باشد، بعد از مدتی سر از افراطی گری، خودسری و مسخ شدن در می‌آورد. نظام سیاسی معقول و ماندگار آن است که در مقابل جامعه و شهروندان خود را مسئول بداند. هیچ نهادی و سازمانی مهم تر و کارآمدتر از رسانه‌های آزاد و نقاد برای تنظیم رفتار، رویکرد و عملکرد دولت‌ها وجود ندارد. حتی رسانه‌ها به عنوان قوه چهارم مهم تر از قوه مقننه و قوه قضاییه هستند. در هر کشوری که شفافیت در اطلاع رسانی وجود داشته با<