نام شما:
ایمیل مقصد:

تداوم سوء مدیریت در استفاده از نخبگان کشور/ چرا كشور ايران در خروج نخبگان و انديشمندان در رتبه هاي بالای جهان قرار دارد؟

تداوم سوء مدیریت در استفاده از نخبگان کشور/ چرا كشور ايران در خروج نخبگان و انديشمندان در رتبه هاي بالای جهان قرار دارد؟


گروه: مدیریت اقتصاد، رشد و توسعه
تاریخ درج: 1394/11/6
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 2

گروه جامعه: رییس پانل تجربیات موفق و چالش های تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیان در"اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان" اعلام کرد: سالانه بیش از 60 میلیارد دلار بابت مهاجرت نخبگان به کشور زیان وارد می شود که این رقم معادل 15 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است. بر اساس یک مطالعه انجام شده از سوی سازمان ملل، ایران رتبه یکم را در فرار مغزها در دنیا دارد و سالانه 180 هزار متخصص در این قالب از کشور مهاجرت می کنند که مهم ترین علت آن سوء مدیریت در استفاده از نخبگان کشور است.

به گزارش انتخاب خبر، وی با اشاره به اینکه میزان تولید ناخالص ملی کشور(GDP) سالانه معادل 368 میلیارد دلار است، تصریح کرد: خروج سالانه بیش از 60 میلیارد دلاری نخبگان با وجود جمعیت جوان، تحصیل کرده، منابع طبیعی و موقعیت سوق الجیشی مناسب کشور ناشی از ضعف مولفه مدیریت منابع انسانی است که با وجود مزیت های فوق، فرصت ها به تهدید تبدیل شده است.

امام علی(ع) انحطاط و سقوط جوامع و دولت‌ها را در چهار چیز دانسته است که عبارتند از: ضایع کردن اصول و دستورهای اصلی، پرداختن به مسائل فرعی و جزیی، مقدم داشتن فرومایگان و اراذل و عقب‏ راندن شایستگان و افراد بافضیلت. بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در توزیع امکانات و فرصت‌های شغلی و سیاسی و سپردن کار‌ها به افرادی که دارای شرایط لازم برای انجام آن نیستند و هم اکنون حاشیه‌نشین شدن افراد قابل و کارآمد، ریشه ‌۸۰ درصد مشکلات کشور دانسته شده است. یکی از مهمترین و اصلی ترین نقاط مشترک بیانات و نظرات نامزدین ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی ایام انتخابات تأکید بر ضعف مدیریت اجرایی، عدم بهره مندی ازتوان متخصصین، کارکیری افراد نالایق و وجود رانت در اداره امورکشور بود که بعد از 2 سال و اندی عواقب و پیامدهای فرایند بکارگیری رانتی مدیران بر همگان محرز شد.

از اختلاس‌های میلیاردی و حیف و میل بیت المال و تخریب منابع طبیعی گرفته تا بحران آب و صدور قطعنامه های پی در پی و... از مصادیقی است که می توان در اثبات ادعای فوق اعلام نمود. با این وجود برکلیه کارکنان دستگاههای اجرایی محرز و آشکار است که فرایند تغییر و انتصاب مدیران کل و میانی و حتی کارشناسان چگونه بوده است. چه تعدادکارشناسان و نخبگان فکری و علمی که سرمایه های ماندگار و نقش آفرین کشور به شمار می روند حاشیه نشین و در کنج عزلت، مأوی نگزیدند؟

گزارش تعداد متخصصینی که بار کوچ و رحل سفر بستند و با همه مشکلات و ناملایمات، اقامت در غربت را بر خدمت در وطن ترجیح دادند و آن سوی مرزها جذب سازمانهای مطالعاتی و دانشگاهها و مراکز فضایی شدند در همه رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید ولی هرگز عاملین و مسببین این خسارات ملی نه تنها بر خود نلرزیدند و به جایی هم پاسخگو نشدند بلکه منکر فرار مغزها و نخبگان فکری از جامعه گردیده تاجایی که آنان را نالایق و وطن فروش نامگذاری نمودند.

مردم به خوبی پی بردند که در گذشته بر ملت چه گذشت و چه هزینه های اجتماعی، روانی و مالی که بر مردم تحمیل نشد که در این میان می توان به تحقیر جهانی، تشدید تحریمها، افزایش سرسام آور قیمتها، کاهش پول ملی، اوج بیکاری و تعطیلی کارخانجات، مبتلا شدن بیش از 40 درصد جمعیت ایران به اختلالات روانی و مهمتر از همه رشد قابل توجه آسیبهای اجتماعی بخصوص طلاق، اعتیاد و افزایش پرونده های قضایی را نام برد.

با استناد به گزارش سازمان ثبت احوال کشور در هرساعت 19 طلاق یا به عبارتی دیگر در هر3 دقیقه یک طلاق در کشور به ثبت می رسد که پیامدهای ناگوار آن در سالیان آتی گریبانگیر جامعه خواهد شد که به گفته مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون و رفاه، سونامی بحرانهای اجتماعی در سال 95 دامن کشور را فرا خواهد گرفت، که این محصول میوه نامبارک مدیران ناکارآمد و غیرمتخصص و رانتی کشور به شمار می رود.

با مطالعه اجمالی برمدیریتهای میانی در گذشته و نحوه انتصاب و نوع تخصص و رشته های تحصیلی آنان به روشنی دلایل بروز متغیرهای فوق قابل درک خواهد بود. نکته حایز اهمیت آنکه درپی عدم بکارگیری متخصصان و مبتکران در عرصه اجرایی کشور، سیستم بیمار اجرایی به نوعی دست به مهاجرت و انزوای داخلی اجباری یا اختیاری نخبگان دست می زند که منجر به بی انگیزه گی و رخوت و بی مسئولیتی آنان درقبال سرنوشت کشور خواهد بود. ضمن آنکه فرصتهای برابر ارتقای شغلی برای خیلی از کارکنان دستگاهها به دلیل رانت گرایی و حاکمیت ارتباطات ناسالم مدیران میانی فراهم نیست.

بدون شك مهمترین مؤلفه در فرایند توسعه درهرجامعه، نقش مديران و نيروي انساني كارا و متخصص در اجراي وظايف و امورات محوله خواهد بود. امروزه نقش نيروي انساني به مثابه يكي از سرمايه هاي اجتماعي درهر كشور در روند توسعه پذيري از اهميت قابل توجهی برخوردار است تا بدانجا كه مسئولان دولتی برخي از كشورها در جذب نخبگان و انديشمندان و مديران كشورهاي در حال توسعه كه تمهيدات و زيرساختهاي لازم در بكارگيري از اين نيروها مهيا نبوده از هيچ تلاش و كوششي دريغ ننموده تا جايي كه هم اكنون تعداد بيشماري از فعالان عرصه علم و دانش و مديران تأثيرگذار كشورمان در مراكز و پستهاي كليدي كشورهاي توسعه يافته آمريكايي و اروپايي مشغول به خدمت مي باشند.

سئوال مهم و اساسي كه در ذهن متبادر مي گردد اينكه علت مهاجرت اين قشر به عنوان بزرگترين سرمايه هر جامعه به كشورهاي ديگرچيست؟ چرا كشور ايران در خروج نخبگان و انديشمندان در رتبه هاي بالای جهان قرار دارد؟ آيا همه مهاجرت كنندگان فقط جهت كسب درآمد بيشتر و برخوداري از رفاه اجتماعي، بار رحل از وطن را بردوش مي گيرند؟ نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئوالان در جلوگيري از اين روند چيست؟ تاكنون چه اقداماتي در اين راستا اتخاذ نموده و قوانيني را تدوين و تصويب نموده اند؟ نقش استانداران در این میان به چه نحوی است؟

نقش منابع انساني در توسعه

در دهه هاي اخير به‌ منابع‌ انساني‌ به‌ عنوان ‌عنصري‌ هوشمند توجه‌ شده‌ است‌ که‌ با مهارت‌ و خلاقيت‌ خود نقش‌ اساسي‌ در سيستم ‌ايفا مي‌کند. ‌نيروي‌ انساني‌ کارآمد در يک‌ کشور جزو سرمايه‌هاي‌ ارزشمند آن کشور بشمار مي‌آيد. اساساً "سرماية دانش" از "سرماية توليد" بسيار مهمتر است. کشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ از سرمايه‌ انساني، بيش از سرمايه فيزيکي بهره‌ دارند.

بر اساس آمار، سرمايه انساني، نقش اول ثروت‌ آفريني در کشورهاي توسعه يافته را 67 درصد به خود اختصاص داده‌است، در حالي که سهم منابع طبيعي و فيزيکي صرفاً 33 درصد است. اين‌ سرمايه‌ است‌ که‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ پشتوانه‌ حرکت هاي‌ بزرگ ‌اجتماعي‌ قرن‌ بيست‌ و يکم‌ قرار گيرد.

"توسعه پايدار"، انسان محور است و باتوجه به گستردگي مباحث و قابليت هاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره کنوني و نيز يکي از مهمترين چالش هاي دهه هاي اخير تبديل شده است. در توسعه پايدار، "انسان" محور توسعه و سزاوار بهداشت، امنيت، فرهنگ، آموزش، دانش و توسعه ارتباطات و اطلاعات است.  بنابراين، دانش و دانايي ملي، رکن اصلي توسعه و نظام آموزشي و هم گذرگاه نيل به دانايي ملي بشمار مي‌آيد و جامعه زماني به اهداف خود دست مي‌يابد که از طريق توسعه انساني مسير خود را هموار کند.

در واقع بنياد زندگي جمعي انسان را "تعليم و تربيت" تشکيل مي‌دهد و ما آنگونه زندگي مي‌کنيم که تربيت مي‌شويم، از اين رو، هر تعبيري که از توسعه داشته باشيم، براي رسيدن به آن تمامي‌ تلاش‌ها بر دوش انسان‌هايي است که بايد بار اين قافله را به سر منزل مقصود برسانند. از آنجايي که در دنياي معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئوليت تربيت نيروي انساني در جامعه را برعهده دارد، از اين رو، مهمترين بستر توليد و تربيت نيروي انساني بشمار مي‌آيد. آموزش و پرورش با توجه به نقش و شکل فراگير امروزي آن، يکي از بنيادهايي است که با جامه عمل پوشاندن به کارکردهاي تعريف شده خود، اگر نگوييم سهامدار اصلي، دست کم يکي از سهامداران عمده اين فرآيند به حساب مي‌آيد.

توسعه را "فرآيند تحول بنيادين باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفيت هاي جديد و ارتقاء کمي ‌و کيفي قابليت‌ها و توانايي‌هاي انساني، آموزشي و اقتصادي" نيز دانسته اند که نيل به چنين مرتبه‌اي، بيش و پيش از همه، ‌مستلزم تحول فرهنگي و ارزشي جوامع است. مطالعات و تجربيات بين المللي، جملگي مبين و مؤيد اين نکته‌ است که توسعه پايدار و همه جانبه، الزاماً بايد از بستر نيروي انساني بگذرد و پيش شرط توفيق، تثبيت و تداوم هرگونه توسعه و تحولي، سرمايه گذاري در توسعه انساني به منزله رکن و هسته اصلي و محوري آن است.

جديدترين آمار منتشر شده از سوي UNDP "برنامه توسعه سازمان ملل متحد، نشان مي‌دهد که سهم نيروي انساني در ثروت کشورها، در ژاپن 80، آلمان و اسپانيا 78 و ترکيه 72 درصد است. بنابراين براي رسيدن به توسعه پايدار، بايد انسان را محور توسعه تلقي کرد و بيشترين سرمايه گذاري بر روي منابع انساني صورت گيرد؛ همان کاري که در موج جديد دست يابي به توسعه توسط برخي از کشورهاي جهان سوم از جمله کره جنوبي، چين و مالزي انجام شد.

باتوجه به نقش تاثيرگذار نيروي انساني در تحولات اجتماعي و اقتصادي و تسريع فرايند توسعه، راهكارهاي لازم اجرايي و عملياتي دستگاهها در اين بخش چيست؟ ضمن تقدير از طرح ارايه شده توسط نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی برتحقیق و تفحص از چند استانداری، اين واقعيت غيرقابل كتمان است كه سياسي كاري در انتخاب و گزينش مديران استان ها يكي از مهمترين موانع توسعه استانها به شمار مي رود.

لحاظ نمودن گرايشات سياسي، ميزان حضور در ستادهاي انتخاباتي، وابستگي به مديران اجرايي و پارامترهاي غيرقابل ذكر ازجمله عواملي است كه افراد نخبه، صاحب نظر و كارآمد و فعال و تأثيرگذار هميشه در اين روند در حواشي قرار گرفته و به دور از بهره گيري از توان ذهني و عملي فقط از عهده امورات جزيي و روزانه بربيايند. يكي ديگراز آفتهاي اين شيوه، عدم تسلط مديران غيرمرتبط و غيرمتخصص بر وظايف محوله و درنتيجه هرز رفتن نيروي انساني تحت مجموعه و نبود انگيزه لازم كاري در آن حوزه و درنتيجه به ناكارآمد شدن سيستم منجر خواهد شد كه به وفور مصاديق متعددي را مي توان نام برد.

روند انتصابات در استانداريها و فرمانداريها به مثابه كابينه استاني و شهرستاني دولت با چه شاخصهایي بوده است؟ آيا شاخص شايسته سالاري جاي خود را به فاميل سالاري، دوست سالاري و حزب سالاري نداده است؟ در انتصاب و انتخاب مديران استاني چه ميزان شاخصهاي مورد نظر قانون گذار لحاظ گرديده است؟ چرا برخی هزینه های بازسازی 8 سال دولت نهم و دهم را باجنگ تحمیلی برابر می دانند؟ منشاء بروز همه بحرانهای اجتماعی و اقتصادی که بزرگان کشور بارها متذکر شدند غیر از نیروی انسانی ناکارآمد و خسته و رانتی چه عاملی دیگری تاثیرگذار بوده است؟

باتوجه به آخرین وضعیت کشور اميد است كه دولت جناب روحانی با بهره مندی از تجربیات تلخ دولت گذشته و همچنین بکارگیری از توانایی ها و پتانسیل های مدیران کارآمد، خلاق و متخصص، حذف همه رانت جویان و باتدبیر و تأمل، مشعل امید را در کشور شعله ور تا موج امید و نشاط بر ملت بزرگ ایران زمین جاری گردد. ضمن آنکه مراجع انتخاب مديران چه استانداران و چه مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن پرهيز از سياسي كاري هاي افراطي، شاخصهاي نقش آفرين و تاثيرگذار را در چينش مديران مياني رعايت تا شاهد ايراني آباد و پويا باشيم.

بستن http://www.modarair.com/news/مدیریت-و-اقتصاد/نخبگان.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 496080     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: