2-1- صنعت:
تقويت بنيه توليدي كشور و برپايي اقتصادي توانمند و پويا كه بتواند از يك سو پاسخگوي الزامات ناشي از تامين نياز هاي جمعيتي ، از جمله ايجاد شغل و در آمد براي نسل جوان و رو به ازدياد جامعه  باشد و با رشد توليد و عرضه كالاها و خدمات ، زمينه هاي ارضاي تقاضاي فزاينده بازار داخلي و زدودن فقر و استقرار عدالت و افزايش رفاه و پيشرفت اجتماعي را فراهم آورد و از سوي ديگر در عرصه رقابت شديد بين المللي بر قابليتها و امكانات نفوذ كشور در بازارهاي تجاري جهان بيافزايد و ضرورت گريز نا پذير قطع وابستگي به نفت و تحكيم مباني امنيت و اقتدار ملي را جامه عمل بپوشاند ، مستلزم گسترش و تعميق فرآيند صنعتي شدن و به عبارت ديگر رشد اقتصادي ، دگرگوني ساختار ، تحول تكنولوژيك و توسعه پايدار اجتماعي – فرهنگي كشور است .
اينكه يك تغيير بنيادي از طريق صنعتي شدن مي‌تواند كشوري را از رشد سريع اقتصادي برخوردار كند به عنوان يك حقيقت پذيرفته شده از جانب انديشمندان مختلف ، طي يك قرن اخير به كرات بيان شده است. از همين ديدگاه است كه صنعتي شدن به عنوان بهترين راه خاتمه دادن به عقب ماندگي هاي فني و اقتصادي در كوتاهترين مدت ممكن با حداقل وابستگي به خارج و وسيله اي براي ايجاد تغيير و تحول در روابط اجتماعي سنتي جامعه و كاربرد دستاوردهاي علمي و فني به منظور بالا بردن بهره وري توليد و بازده كار ، شناخته شده است.

بنابر اين نقش و اهميت بخش صنعت در دستيابي به توسعه پايدار آنقدر بالاست كه به طور تقريبي تاريخ توسعه يافتگي با صنعتي شدن منطبق بوده و در همه قرون اخير ، صنعتي شدن با توسعه يافتگي و رشد اقتصادي و اجتماعي همراه بوده است به نحوي كه بسياري از متفكران توسعه اين دو را يكي دانسته اند .
به هر حال نقش و اهميت توسعه اين بخش در رشد و توسعه پايدار ملي براي همگان كاملاً روشن است . بنابر اين اگر قرار است اقتصاد ايران در برنامه چهارم توسعه كشور گامهاي بزرگي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي بردارد بايد در صدد تقويت بيش از پيش اين بخش مهم و استراتژيك برآيد. از طرف ديگر مي‌دانيم كه استراتژي برو نگرا در برنامه چهارم توسعه نقش غالب را به خود اختصاص داده است و از آنجا كه جهان در قرن بيست و يكم دنيايي آكنده از رقابت ، توسعه بازارها ، ظهور و رواج تكنولوژي هاي برتر و گسترش تجارت است ، و شرط توفيق در اين عرصه نيز بهره گيري از فرصتها و رويارويي با چالشهاي پيش روست و اين همه ايجاب ميكند كه فرآيند توليد صنعتي با رويكردي راهبردي ، مسير انجام تحولات ساختاري را هموار سازد كه اين خود مستلزم شناخت دقيق روند تحولات متغيرهاي اساسي در بخش صنعت و شناخت چالشهاي پيش روي آن ميباشد تا با اتخاذ سياستهاي صحيح ، روند تحولات ساختاري بخش صنعت به سمتي جهت دهي شود كه زمينه ساز انجام تحولات جدي در مسير توسعه پايدار كشور باشد . بر اين اساس آنچه كه در اين مقوله از سمع و نظر ميگذرد اشاره ايست به گوشه اي از تحولات بخش صنعت در دهه اي كه گذشت تا با شناخت فرصتها و چالشهاي موجود مسير حركت در آينده به نحو صحيح ترسيم شود.

3-1- دولت :
در مسير دستيابي به شرايط پايداري و به ويژه در دوران گذار، وظايف گسترده اي بر عهده دولتها گذاشته شد. آنها موظف شدند تا مولفه هاي توسعه پايدار را در تمامي سطوح برنامه ها و سياست گذاريها رعايت کنند.

دولتها ، بخصوص در کشور هاي جهان سوم، قادرند در عرصه پايداري، نقشي پيشتاز بر عهده گيرند. اين دولتها هستند که قادرند قانونمندي هاي همسو با جريان توسعه پايدار، تحرک اجتماعي را در سطوح مختلف جوامع نظام مي بخشند. دولتها همچنين قادرند به صورت مستقيم و غير مستقيم، با ايجاد شرايط مطلوب به تحرک بخش خصوصي در اين عرصه کمک کنند. «الکساندر گرشنکرون» که مطالعات وسيعي در باره صنعتي شدن کشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم انجام داده نقش گسترده و همه جانبه دولتها را در اين دوران به صورت مستدل و مستند شرح داده است[2].
او بخصوص تاکيد مي کند،«هر چه عقب ماندگي نسبي اقتصادي يك کشور بيشتر بوده است، تلاشهاي توسعه تمرکز بيشتري داشته است». گرشنکرون بر اين مساله تاکيد دارد، گرچه عامل توسعه در انقلاب صنعتي انگلستان بخش خصوصي بود، ليكن در ساير کشورهاي صنعتي شده، مسئله به گونه اي متفاوت رخ داد. مثلا در آلمان بانکهاي سرمايه گذاري و در روسيه دولت تزاري اين مسئوليت را بر عهده داشتند.

در روند دستيابي به توسعه اي مبتني بر پايداري در جهان سوم ضرورتا حضور فعال دولتهاي ملي، مشروط به رعايت مولفه هاي توسعه پايدار، نظير مشارکت سياسي و آزادي مردم در کشورهاي مربوط بايد مورد تاکيد قرار گيرد.
بدون تحرک و حمايت دولتها به عنوان مهمترين عامل توسعه پايدار نمي توان توسعه اي ملي، درون زا، متوازن و پايدار در جوامع جهان سوم تضمين کرد[3].

1-3-1- نقش سازمانهاي غير دولتي و بخش خصوصي در توسعه پايدار:
تحرك سازمانهاي غير دولتي در سطوح محلي، ملي و بين المللي از ويژگيهاي دوران جديد است. اين تشكلهاي داوطلبانه مردمي كه با تنوع در شكل، سطح، تخصص و از اين قبيل به صورت مستقل فعاليت مي كنند، به عنوان پاسخي مسئولانه از طرف مردم با مشاركت در عرصه هاي حيات اجتماعي، به تحرك در زمينه هاي مختلف دامن مي زنند.

سازمانهاي غير دولتي در شكل دهي و تحقق دموكراسي مشاركتي، نقش حياتي بر عهده دارند. اين سازمانها، به جهت آزاد بودن از از قيد و بند هاي فعاليت هاي رسمي زمينه هاي بسيار مساعدي براي مشاركت در مناظره توسعه پايدار يافته اند. اين سازمانهاي مردمي كه در همه سطوح بين المللي، ملي و محلي فعاليت مي كنند، قادرند در شبكه اي گسترده ارتباط وسيع و متنوع خود را سامان دهند. هر كسي در هر سطحي در جهان ناگزير از اتخاذ تصميم هايي است و لذا همزمان، هم از اطلاعات استفاده مي كند و هم به توليد اطلاعات مي پردازد. در سطح كشور ها براي آنكه تصميم سازان و عامه مردم بتوانند تصميم هاي مناسب اتخاذ كنند، ضرورتا بايد به اطلاعات دقيق و سريع دسترسي داشته باشند، در حالي كه در بسياري از كشور ها  عملا داده هاي مورد نياز براي تصميم گيري در اختيار نيست.

در پاسخ به همين نياز حياتي بسياري از نهادهاي فرهنگي در جهان همت خود را متوجه بسط و گسترش «جامعه اطلاعاتي» كرده اند. ارتباط مستقيم و بدون واسطه«گروههاي شهروندي داوطلب» با مردم در جوامع مختلف يكي از ويژگي هايي است كه در اعتلاي سطح آگاهي هاي مردم نقش ممتازي بر عهده داشته است. سازمانهاي غير دولتي اينك به واقعيتي غير قابل انكار تبديل شده اند و از اين جهت روز به روز بر دامنه تنوع و گستردگي آنها افزوده مي شود.

سازمانهاي غير دولتي به جهت توانمندي بالقوه و بالفعل خود و نيز به دليل پويايي و وسعت و گوناگوني مباحث و مسائل مطرح در توسعه پايدار در اين زمينه مناظره اعتبار و منزلت ممتازي يافته اند. به نظر مي رسد عرصه پوياي توسعه پايدار، به دليل ابتكارات و امكانات گسترده اي كه اين گروهها و سازمانها، خلق كرده اند، به ظرفيتهاي جديدي دست يافته است.

اين سازمانها به خصوص به مدد اين امكانات توانسته اند با خارج شدن از انحصار دولتها و حتي نهاد هاي بين المللي و بين الدولي تداوم حيات خود را بصورت مستقل در واپسين سالهاي هزاره دوم تثبيت و در نتيجه كارآمدي خود را در طلوع هزاره سوم تضمين كنند.

4-1- دانش
 در دنياي معاصر دانش به صورت روز افزوني به يك «"کالاي بين المللي» تبديل شده و نهادهاي بزرگ تحقيقاتي به « کارخانه هاي توليد دانش» مبدل شده اند. در پايان قرن بيستم به ويژه کميت و کيفيت توليد و توزيع دانش در اداره جوامع مدرن اهميتي غير قابل انکار يافته است.
اطلاعات و دانش به طور عمده نزد ملتهاي صنعتي انبار شده و قرنها آن بخش که از صافي ها عبور مي کند در سطح عموم به وسيله کتاب و فصلنامه و نظاير اينها منتشر مي شود. به عبارتي جهان سوم در اين زمينه نيز خود را بر ملتهاي وابسته مي يابد[4].

تداوم شرايط کنوني و جهت دار بودن دانش سرانجام جهان ر ا به «دنياي آگاه، دنيايي نا آگاه ، دنياي دانشمند و دنياي کارگر تقسيم خواهد کرد» و اين در حاليست که بسياري از متفکران و مغزهاي کشورهاي عقب مانده در توليد اين دانش سهمي عمده داشته و دارند.

امروزه دانش که به صورتي نا برابر در جهان توزيع شده است، منبع اصلي قدرت و کنترل محسوب مي شود. آگاهي يافتن از دانش و فرهنگ بومي در عرصه هاي مختلف از جمله محيط زيست، براي موفقيت ابتکارات مربوط به توسعه پايدار ضروري است و بويژه بايد دانست که هر تلاش براي رسيدن به پايداري، بدون مشارکت فعال مردم محلي به احتمال قوي به سرانجام نخواهد رسيد. برخورد گزينشي با دانش و اطلاعات و اعمال کنترل بر آن عملا زمينه هاي آگاهي و مشارکت را مسدود مي کند و از طرفي بدون مشارکت آگاهانه مردم ، توسعه پايدار ميسر نخواهد بود[5].                 

اگر بخواهيم کارکرد دانش و توسعه اطلاعاتي را به صورت شماتيك در يك جامعه دانايي محور مورد تحليل و توجه قرار دهيم بايستي به دو شاخص کمي و کيفي در توسعه اطلاعاتي بپردازيم[7]. در واقع توسعه اطلاعاتي وقتي مي تواند بستر هاي مناسب براي ايجاد يك جامعه دانش محور را فراهم کند که از نظر اطلاعاتي هم به رشد طولي جامعه کمک کند و هم در رشد عرضي جامعه موثر باشد(مخزن فكري) . به عبارت ديگر وقتي از شاخص هاي کمي در يك جامعه دانش محور صحبت مي کنيم توجه اصلي معطوف به رشد طولي جامعه اطلاعاتي مي باشد که اين آموزش ها مي تواند شامل گسترش گروههاي سني تحت آموزش، گسترش حجم توليد اطلاعات، گسترش و تنوع در ابزارها و علوم مورد آموزش و... باشد.

هنگامي هم که از شاخص هاي کيفي در توسعه اطلاعاتي يك جامعه دانش محور سخن به ميان مي آوريم کارکرد مورد انتظار از اين شاخص ها کمک به افزايش رشد عرضي در جامعه دانش مدار خواهد بود. از شاخص هاي آموزشي اين بخش مي توان به بالا رفتن سطح علمي، دقيق تر شدن امکانات و ابزارهاي آموزشي، تخصصي تر شدن علوم آموزشي و... اشاره کرد. مهمترين تاثير و کارکرد چنين سيستم هايي که براي توسعه اطلاعاتي طراحي و تعريف مي شوند در گام اول باز خورد مثبتي است که عايد خود اين سيستم ها مي شود به اين صورت که هر گاه در فرآيند هاي آموزشي با هدف توسعه اطلاعاتي جامعه اطلاعات با نظم سيستماتيك و بوسيله ابزارهاي تکنولوژيک با سرعت و دقت بالا در اختيار کاربر واقعي خود قرار مي گيرد در واقع سطح اطلاعاتي يکي از عناصر پذيرنده اطلاعات را در سيستم بالا مي برد و به او امکان را مي دهد تا در سطح جديدي که اختيار کرده نقش منتقل کننده اطلاعات را نيز بازي کند.

ايجاد اين چرخه در سيستم توسعه اطلاعاتي مي تواند هدايت دروني سيستم را نيز به عهده بگيرد و با سرعت و دقت بيشتري موجب بهينه سازي روند آموزش شود. اين مسئله با توجه به تاثير و نقش عوامل اقتصادي در توسعه آموزش و اطلاعات در جوامع مايل به سوي دانش محور شدن مي توان موثر باشد زيرا از حداکثر پتانسيل اطلاعاتي موجود در جامعه در اين سيستم استفاده خواهد شد و نياز به تکرار ها و باز آموزي ها کاهش پيدا خواهد کرد.

در سيستم هاي مديريت يافته توسعه اطلاعاتي به دليل کارکرد و نقش با اهميت آموزش، هميشه از نيروهاي فعال در زمينه آموزش در خود سيستم استفاده مي شود و خروج و ايستايي نيروهاي آموزشي در جوامع دانش مدار ديگر لزوم و نقشي نخواهد داشت. زيرا نگاه موجود به آموزشگر و ابزار آموزش يك نگاه سيستمي و به روز شده است يعني به صورت مداوم و زنجير وار مابين پذيرنده هاي اطلاعات و انتقال دهنده هاي اطلاعات تبادل صورت مي پذيرد و هيچ يك از ارکان يك جامعه دانش محور به علت قرار گرفتن در پروسه هاي آموزشي با هدف توسعه اطلاعاتي به شرايط خروج از جامعه (فرار مغز ها) و يا ايستايي آموزشي و يا از همه بدتر ايستايي فکري نخواهد رسيد.

5-1- ارتباطات:
 امروزه پيچيدگي عوامل و شاخص هاي موثر در توسعه به حدي است که کارشناسان در تعيين يك الگوي مشخص براي بررسي توسعه در يك جامعه عاجزند. از اين رو با تلفيق عواملي گوناگوني چون آموزش و دانشگاه، دولت، صنعت، دانش و غيره به مفهوم گسترده و واحدي موسوم به توسعه پايدار رسيده اند. تاثير و نقش ارتباطات در توسعه پايدار بسيار مهم و اساسي است. به همين دليل وقتي از توسعه ارتباطات و اطلاعات سخن به ميان مي آيد، دامنه گسترده اي از فن آوري هاي پيچيده ارتباطي در ذهن متبادر خواهد شد. توجه به توسعه ارتباطات و اطلاعات و پرداختن به آن از منظر تکنولوژيک مي تواند راهگشاي بسياري از موانع و مشكلات در توسعه پايدار باشد[7].

عصر حاضر با سيطره و انقلاب ابزار هاي اطلاعاتي و ارتباطي امکانات فراواني در راه تسهيل روند توسعه اطلاعاتي به خود مي بيند، كه بدون شك ماحصل کار برد علمي و صحيح از آنها دستيابي به توسعه پايدار خواهد بود. پديده فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) با توجه به گستردگي قابليتها و امکانات بالقوه اي که دارد شرايط و بستر هاي مناسبي را در جهت کار بردي شدن تکنولوژي در تمام شئون زندگي بشر فراهم کرده است. بهره گيري مناسب از اين پديده جهاني کليه مراحل توليد، پردازش، طبقه بندي و انتقال اطلاعات را در کوتاهترين زمان ممکن ميسر مي سازد. اغراق نيست اگر ادعا کنيم که امروزه سلامت اقتصادي ملتها با سطح مهارتهاي ايشان در فنآوري اطلاعات و ارتباطات سنجيده مي شود و در اين ميان نقش و جايگاه امر آموزش و توسعه مهارتهاي علمي و عملي بدون ترديد بسيار مهم و اثر گذار در روند توسعه اطلاعاتي خواهد بود.

در اين مجال ديدگاه موجود در مورد آموزش شامل کليه فرآيندهاي تبادلي داده ها و اطلاعات در حجم و اشکال مختلف و با هر وسيله قابل انتقال مي باشد. به عبارت بهتر به مساله آموزش به دور از جزء نگري پرداخته شده است و مفهوم عام آن که مبتني بر داد و ستد اطلاعاتي در بسترهاي مختلفِ انتقال است، خواهد شد.

وقتي سخن از توسعه ارتباطي و اطلاعاتي به ميان مي آيد، جايگاه و نقش تاثير گذار اطلاعات در روند حرکتي جامعه براي بهبود سيستم هاي توليد تا توزيع اطلاعات بخوبي احساس خواهد شد. در مباحث توسعه اطلاعاتي مديريت نظام يافته بر روند توليد داده، پردازش داده و توزيع اطلاعات صورت مي پذيرد و با اين ديدگاه جايگاه و حق شهروندي براي زندگي در جامعه اطلاعاتي آزاد تعريف پذير مي شود. در اينگونه جوامع که تعريف و نگاه معيني بر موضوع هدايت اطلاعات و رشد اطلاعاتي جامعه و جود دارد، تقسيم بندي و مرز بندي هاي متعارف از بين مي روند و ابزارهاي تکنولوژيک در خدمت توسعه اطلاعاتي چنان فعاليت مي کنند که همه شهروندان جامعه قادر باشند در نظام هايي معين و شفاف نسبت به انتخاب و کاربري اطلاعاتي مورد نظر خود اقدام کنند.

6-1- ارتباط صنعت، دانشگاه و دولت در عمل و موانع و مشكلات آن:
  هنوز پيوند ميان‌ بخشهاي‌ علوم‌ و فناوري‌ با دانشگاه‌ و صنعت‌ در كشور ضعيف‌ و ناپايدار است‌ و كمتر محصول‌ توليدي‌ را در كشور مي‌توان‌ يافت‌ كه‌ از فرايند تحقيق‌ و توسعه‌ به‌دست‌ آمده‌ باشد.
دانشگاهها علاوه‌ بر كمك‌ در تشخيص‌ معايب‌ و نارسائيهاي‌ علمي‌ صنايع، در انتقال‌ درست‌ تكنيك‌ها و يافته‌هاي‌ صنايع‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ نيز مي‌توانند ايفاي‌ نقش‌ كنند و طرح‌ علمي‌ درستي‌ براي توسعه صنايع‌ كشور ارائه‌ دهند. در كشورهاي‌ توسعه‌ نيافته‌ به‌ دليل‌ آنكه‌ صنعت‌ و دانشگاه‌ هر دو نهاد وارداتي‌ هستند، مسايل‌ پيچيده‌تر است. درحالي‌ كه‌ در كشورهاي‌ پيشرفته، توسعه‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ از يكديگر تاثير پذيرفته‌اند و نقش‌ تكاملي‌ داشته‌اند.

 ‌بررسي‌ وضعيت‌ صنعتي‌ و تحقيقاتي‌ كشور نشان‌ مي‌دهد كه‌ رابطه‌ ميان‌ دولت، دانشگاه‌ و صنعت‌ آنطور كه‌ بايد وجود ندارد. اگرچه‌ ممكن‌ است‌ در برخي‌ موارد يا مقاطع‌ ارتباط‌ منطقي‌ و مناسبي‌ برقرار شده‌ باشد، اما آنچه‌ كه‌ براي‌ پيشرفت‌ مستمر و موثر و افزايش‌ كارايي‌ عملكردها و ارتقاي‌ كيفيت‌ محصولات‌ و خدمات‌ در سطح‌ كشور نياز است، مستلزم‌ تعريف‌ و تبيين‌ ارتباط‌ منطقي‌ بين‌ اين‌ سه‌ نهاد و استقرار و استمرار آن‌ است[8].

يكي‌ از مسايل‌ پيچيده‌ و مهم‌ در تمام‌ كشورها موضوع‌ ارتباط‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ است. علت‌ اصلي‌ اين‌ مساله‌ از يك‌ جهت‌ در تفاوت‌ ماهيت‌ اين‌ دو نهاد است‌ كه‌ يكي‌ نهادي‌ است‌ علمي‌ (دانشگاه) و ديگري‌ نهادي‌ است‌ اقتصادي‌ (صنعت). از سوي‌ ديگر رشد و تكامل‌ اين‌ دو نهاد بدون‌ همكاري‌ متقابل‌ معنا ندارد. در كشورهاي‌ توسعه ‌نيافته‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ صنعت‌ و دانشگاه‌ دو نهاد وارداتي‌ هستند، ارتباط‌ اين‌ دو نهاد ابعاد گسترده‌تري‌ دارد. صنعت‌ و دانشگاه‌ علاوه‌ بر اينكه‌ از كل‌ جامعه‌ و سيستم‌ جدا هستند بين‌ خود نيز ارتباطي‌ ندارند و در بسياري‌ موارد باعث‌ بروز مشكلاتي‌ جدي‌ در اين‌ جوامع‌ بوده‌اند. در بخش‌ صنعت‌ دولت‌ براي‌ سرپا نگهداشتن‌ بعضي‌ صنايع‌ مجبور به‌ دادن‌ يارانه‌ است. دانشگاهها نيز نتوانسته‌اند كارشناسان‌ مورد نياز جامعه‌ را تربيت‌ كنند. در كشورهاي‌ پيشرفته، توسعه‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ متاثر از يكديگر بوده‌ و نقش‌ تكاملي‌ متقابل‌ داشته‌اند. به‌ دليل‌ پيشرفت‌هاي‌ اوليه‌ علمي، صنايع‌ ابتدايي‌ بوجود آمدند كه‌ علاوه‌ بر اثبات‌ عملي، ابزارهاي‌ لازم‌ به‌ همراه‌ نيازهاي‌ جديد براي‌ پيشرفت‌هاي‌ بعدي‌ علمي‌ فراهم‌ شد و اين‌ سير تكاملي‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد.

با توجه‌ به‌ اينكه‌ صنعت‌ داراي‌ پول‌ و امكانات‌ بوده‌ است، غالباً‌ جهت‌گيري‌ عمده‌ مسايل‌ علمي‌ دردست‌ اين‌ نهاد بوده‌ و روزبه‌روز اين‌ موضوع‌ تشديد مي‌شود. وي‌ افزود؛ در كشور ما، دانشگاه‌ و صنعت‌ با هم‌ متولد شده‌اند. اما روند سير تاريخي‌ و عوامل‌ و شرايطي‌ كه‌ بر آنها اثر گذاشته‌ است، بين‌ آنها فاصله‌ ايجاد كرده‌ است.
اين‌ فاصله‌ آنقدر افزايش‌ يافته‌ است‌ كه‌ بعضاً‌ زبان‌ يكديگر را نمي‌فهمند. هر جامعه‌اي‌ براي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ توسعه‌ حقيقي‌ و پايدار نيازمند تعامل‌ و كنش‌ مداوم‌ و قانونمند سه‌ نهاد علمي، سياسي‌ و فني‌ است‌ كه‌ در قالب‌ دانشگاه، دولت‌ و صنعت‌ شكل‌ مي‌گيرد. با توجه‌ به‌ روابط‌ ارگانيك‌ اين‌ نهادها كه‌ يك‌ سيستم‌ واحد را تشكيل‌ مي‌دهند، نقص‌ در هركدام‌ از اجزا، نقص‌ در كل‌ سيستم‌ را بوجود خواهدآورد. هريك‌ از اين‌ نهادها خود داراي‌ اجزا و عناصر خاص‌ خود بوده‌ كه‌ بدون‌ داشتن‌ روابط‌ و تعامل‌ درست‌ در درون‌ آنها قادر نخواهدبود در تعامل‌ با دو نهاد ديگر ايفاي‌ نقش‌ كند.

يكي‌ از مشكلات‌ زيربنايي‌ و ساختاري‌ جامعه‌ ما، جزيره‌اي‌ بودن‌ اين‌ سه‌ نهاد است. معمولاً‌ نهاد دولت‌ و يا به‌ تعبير درست‌تر حكومت‌ و مديريت‌ كلان‌ جامعه‌ به‌ تامين‌ نيازهاي‌ ارزي‌ و ريالي‌ مي‌پردازد، نهاد دانشگاه‌ به‌ دور از واقعيات‌ صنعتي‌ جامعه‌ به‌ تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ بريده‌ از نيازهاي‌ صنعتي‌ همت‌ مي‌گمارد و نهاد صنعت‌ هم‌ بدون‌ بهره‌گيري‌ از دانش‌ روز و هدايتهاي‌ دولت‌ به‌ توليد نه‌ چندان‌ مطلوب‌ از بعد كمي‌ و كيفي‌ مي‌پردازد.

اصولا بافت‌ حاكم‌ بر صنعت‌ چه‌ صنايع‌ بخش‌ دولتي‌ و چه‌ بخش‌ خصوصي‌ مانع‌ رشد تحقيقات‌ در صنعت‌ شده‌ و اگرچه‌ مراكز پژوهشي‌ گوناگوني‌ نيز در وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ يا بخش‌ خصوصي‌ ايجاد شده‌اند، اما بيشتر نقش‌ حاشيه‌اي‌ دارند. از سوي‌ ديگر دانشگاهها نيز هدف‌اصلي‌ خود را تربيت‌ دانشجو مي‌دانند و در كنار اهداف‌ آموزشي، اهداف‌ پژوهشي‌ نيز گنجانده‌ شده‌ است‌ كه‌ متاسفانه‌ در مقايسه‌ با فعاليتهاي‌ آموزشي‌ دانشگاهها، ضعف‌هاي‌ اساسي‌ مشاهده‌ مي‌شود.
پژوهشهاي‌ دانشگاهي‌ نتوانسته‌اند در جهت‌ رفع‌ معضلات‌ صنعتي‌ كشور گام‌ عمده‌اي‌ بردارند كه‌ دليل‌ آن‌ نبود توجه‌ به‌ نيازهاي‌ تحقيقاتي‌ صنايع‌ بوده‌ و هست. ‌اما كوششهايي‌ كه‌ در جهت‌ ايجاد ارتباط‌ ميان‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ انجام‌ گرفته‌ بعضاً‌ به ‌صورت‌ ملي‌ و در سراسر كشور اجرا شده‌ است‌ و به‌صورت‌ موردي‌ بين‌ مراكز تحقيقاتي‌ و دانشگاهها و صنعت‌ صورت‌ گرفته‌ است.

 ‌بيشترين‌ ارتباط‌ صنايع‌ با دانشگاهها كه‌ شكل‌ دائمي‌ و منظم‌ پيدا كرده‌ است‌ برنامه‌ كارآموزي‌ تابستاني‌ دانشجويان‌ در واحدهاي‌ صنعتي‌ است، راه‌اندازي‌ واحدهاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ در صنايع‌ به‌منظور استفاده‌ از همكاري‌ دانشگاه‌ و مراكز تحقيقاتي‌ در صنعت، استفاده‌ از توان‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ به‌صورت‌ انفرادي‌ و از طريق‌ عقد قرارداد مستقيم، ازجمله‌ مواردي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ سراسري‌ انجام‌ پذيرفته‌اند و به‌رغم‌ فعاليتهاي‌ خوبي‌ كه‌ صورت‌ گرفته‌ است، به‌علت‌ نداشتن‌ يك‌ ساختار مناسب‌ و قانونمند و به‌ دليل‌ نبود همسويي‌ و همفكري‌ لازم‌ در سطح‌ مديران‌ اين‌ اقدامات‌ نتوانسته‌اند مشكل‌ ارتباط‌ صنعت‌ و دانشگاه‌ را حل‌ كند و اگر بعضاً‌ تجربه‌هاي‌ موفقي‌ در سطح‌ استانها به‌دست‌ آمده، جنبه‌ موردي‌ داشته‌ و حكايت‌ از يك‌ كار برنامه‌ريزي‌ شده‌ و منسجم‌ و مطمئن‌ نمي‌كند.در برنامه سوم توسعه، درآمد حاصل‌ از قراردادهاي‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ به‌ 30 درصد افزايش‌ خواهديافت.

در حال‌ حاضر ميانگين‌ درآمد اختصاصي‌ دانشگاههاي‌ كشور نوعاً‌ از محل‌ همين‌ قراردادها و اغلب‌ از نوع‌ خدمات‌ پژوهشي‌ است‌ كه‌ حدود 10 درصد است‌ و پيش‌بيني‌ مي‌شود طي‌ برنامه‌ سوم‌ اين‌ حجم‌ در سطح‌ ملي‌ و به‌طور ميانگين‌ به‌ 30 درصد افزايش‌ يابد[8].

7-1- راهكارهاي‌ ارتباط‌ سه‌جانبه‌:
براي‌ گسترش‌ هرچه‌ بيشتر تحقيقات، درهاي‌ صنعت‌ بايد به‌ روي‌ محققان‌ دانشگاهي‌ گشوده‌ شوند. ‌درباره‌ نقش‌ دانشگاه‌ در تربيت‌ متخصصان‌ و نيروهاي‌ كيفي‌ بخش‌ صنعت‌ نيز صنعت‌ ما در انتظار افراد مدرك‌دار نيست‌ بلكه‌ نيازمند نيروهاي‌ كاربردي‌ و متخصص‌ تحول‌گرا است، كساني‌ كه‌ بتوانند بارِ توسعه‌ و پيشرفت‌ را از بعد فني‌ و مديريت‌ بر عهده‌ گيرند. بعد ديگر ارتباط‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ نقشي‌ است‌ كه‌ دانشگاههاي‌ ما در فعاليتهاي‌ تحقيقاتي‌ دارند. آنچه‌ مهم‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ فرايند فنا وري‌ بايد مورد شناسايي‌ دقيق‌ قرار گيرد و نقش‌ دولت، دانشگاه‌ و صنعت‌ نيز به‌طور مشخص‌ تبيين‌ گردد تا ارتباطات‌ و هماهنگي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ شروع‌ اين‌ فرايند ايجاد شود.
‌پنجمين‌ كنگره‌ سراسري‌ و دومين‌ كنگره‌ بين‌المللي‌ همكاريهاي‌ دولت، دانشگاه‌ و صنعت كه‌ طي‌ مراسمي‌ با حضور وزير صنايع‌ و جمعي‌ از اساتيد و صاحبنظران‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ در محل‌ دانشكده‌ عمران‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ خواجه ‌نصيرالدين‌ طوسي‌ با صدور قطعنامه‌اي‌ به‌ كار خود پايان‌ داد[8]. در اين‌ قطعنامه 3 بند و 23 زير بند مد نظر قرار گرفته شده است.‌ اميد مي‌رود چكيده‌ بحثها و تبادل‌نظرها كه‌ به‌ صورت‌ قطعنامه‌ در چند بند زير گردآوري‌ و تدوين‌ شده‌ است‌ مورد توجه‌ مسئولان‌ و تصميم‌گيران‌ محترم‌ نظام‌ قرار گيرد و متناسب‌ با شتاب‌ روزافزون‌ تحولات‌ جهاني، در آينده‌اي‌ نزديك‌ شاهد بكارگيري‌ مفاد و ثمرات‌ گوناگون‌ آن‌ باشيم.
1 - سياست‌گذاري‌ و حمايتهاي‌ قانوني‌
2 - بهبود مديريت‌ علمي‌ - تكنولوژيك‌
3 - بهبود نظام‌ و ساختار آموزشي‌ و پژوهشي‌

 

8-1- نتيجه گيري:
«توسعه پايدار»، انسان محور است و با توجه به گستردگي مباحث و قابليتهاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره کنوني و نيز يکي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يکم تبديل شده است. در پايان هزاره سوم ميلادي روند رشد و توسعه در چارچوب پايداري احيا شد. در توسعه پايدار، انسان، محور توسعه و مستحق بهداشت، امنيت، فرهنگ، آموزش، دانش و توسعه ارتباطات و اطلاعات مي باشد[6]. (شکل-1)