بنياد مدارا و تدبير مردم ایران (متد ما)

آخرین مطالب

عنوان رساله دکترای مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی "طراحی الگوی شایسته سالاری مدیران در شهرداری مشهد به روش تحلیل تم"/theme analysis method/ دانشجوی محقق: حمیدرضا موحدی زاده

نمادهای مدارا و تدبیر

تحولات و چشم انداز سال 1402 را در ایران و جهان چگونه ارزیابی می کنید ؟

1- راهکار رشد تولید و کنترل تورم، اصلاح بنیادین ساختارها و نظام تصمیم گیری و صلح عادلانه با همسایگان و جهان است.

2- برگزاری رفراندوم یکی از ظرفیت های قانون اساسی و راه حل بی بدین بازگشت امید و اعتماد به مردم ایران است.

3- حذف نیروهای متخصص و کارآمد از نظام مدیریتی کشور باعث فلج شدن سیستم اقتصادی و سیاسی کشور می شود.

4- فساد سیستماتیک عامل فقر عمومی بوده و بی عدالتی در برخورد با نسل جوان و معترضان به وضع نامطلوب موجود، تغییر بنیادین را در جامعه و حکومت الزام آور می کند.

بي‌تدبيري چيست ؟

گروه: سرمایه گذاری، مسکن و اشتغال
تاریخ درج: 1391/8/11
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

شايد اين روزها و در اوج بحران اقتصادي کشورمان، بيش از هر زمان ديگري با واژه اي به نام بي‌تدبيري برخورد کرده باشيم؛ واژه‌اي که تا چندي پيش نسبت دادن آن به مجموعه مديريتي دولت تابوئي به شمار مي‌آمد، اکنون اما در توجيه وضعيت ناخوشايند کنوني اقتصاد کشور حتي از تريبون‌هاي نماز جمعه نيز آشکارا حواله دولت مي‌گردد.

مصاحبه رسانه‌اي رئيس‌ دولت در مهرماه که در اوج بحران ارزي کشور همگي مشکلات را به بيرون از مجموعه مديريتي خويش حواله داد و دولت را از هرگونه کوتاهي و اشتباهي پاک و مبرا دانست بي ترديد ديگ جوشان صبر و شکيب ديگر قوا و همچنين مردم و اصحاب رسانه را درآستانه انفجار قرار داد، انفجاري که موضع گيري تند ائمه جمعه سراسر کشور و حتي تني از چند از مراجع، پژواک صداي آن را تا خيابان پاستور نيز رسانيد.

انکار بي‌تدبيري‌ها از سوي دولت و رد انگشت‌هاي اتهامي که به سوي آن نشانه رفته بودند البته موضوعي نيست که اسباب شگفتي آدمي را فراهم آورد. پذيرش اشتباه شايد ناياب ترين واژه‌اي باشد که در فرهنگ واژگان سياسي‌،اجتماعي ما ايرانيان نگريسته شود. مصونيت از خطا و اشتباه عنوان غير‌رسمي است که از يک آبدارچي نهاد دولتي تا راس هرم قدرت در دولت را در برمي‌گيرد.

بنابراين اگر مي‌خواهيم از واژه بي‌تدبيري براي ريشه يابي علل بحران اقتصادي کنوني بهره گيريم بايسته است تا اين بي‌تدبيري مورد واکاوي و شناخت قرار گيرد . برکسي پوشيده نيست که کشور ما اکنون درگيرودار يک محاصره کامل اقتصادي قرار دارد و بخش سترگي از بحران کنوني بي ترديد مي‌تواند ريشه دراين محاصره اقتصادي داشته باشد اما اگر اندکي با دقت به گذشته نگاه کنيم درخواهيم يافت که زخم‌ها و معضلاتي همچون بيکاري، تورم، گراني و حتي کاهش ارزش پول ملي، بسيار کهنه تر از آغاز تحريم‌هاي سنگين غرب عليه کشورمان در تيرماه 1391 است.

رئيس‌جمهور که تحريم‌هاي غرب عليه کشورمان را ريشه اصلي وضع کنوني اقتصادي معرفي مي‌کند، دراين باره به گونه‌اي سخن مي‌گويد که گويي پيش از تيرماه سال جاري، ملت ايران از سطح رفاه‌، آرامش و اقتصاد بسيار بالايي برخوردار بوده اند و تنها از تيرماه به اين سو بوده است که به ناگاه سايه بدشگون تحريم‌ها آرمان شهر سعادت ايراني‌ها را دستخوش ناخوشي‌ها نموده است! با اندکي دقت در نرخ تورم، بيکاري و نقدينگي‌هاي سرگردان در اين سال‌ها به سادگي مي‌توان دريافت که آن چه امروز به عنوان يک زخم مهلک بر پيکره اقتصادي کشور ديده مي‌شود زخم پنهاني بوده است که با نيشتر تحريم‌ها وخامت آن بيش از پيش نمايان شده است. بنابراين بايسته است تا آنان که دولت را به بي تدبيري متهم مي‌کنند مصاديق اين بي تدبيري‌ها را نيز براي روشني بيشتر اذهان همگان و بويژه خود دولت يادآوري کنند. مصاديق بي تدبيري‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم در پهنه اقتصادي کشور البته بسيار فراوانند، اما اگر بخواهيم برجسته‌ترين اين بي‌تدبيري‌ها که ريشه آن به سال‌ها پيش از تحريم‌ها بازمي‌گردد را به عنوان بستر بحران کنوني مورد بررسي قرار دهيم مي‌توان به موارد زير اشاره‌اي گذرا داشت:

1 – تغيرات و تعويضات ناگهاني در ساختار قوه مجريه کشور از بي تدبيري‌هايي بود که دولت اصولگراي نهم به محض برآمدن، بدان اقدام کرد. تسويه دولت ازبازماندگان دولت‌هاي پيشين که گاه کارآزمودگان و خبرگان را نيز دربر مي‌گرفت چنان شتابان و ناپخته انجام گرفت که منتقدان درآن روزها با زبان طنز مي‌گفتند که دولت حتي به آبدارچي‌هاي ادارات نيز رحم نکرده وآن‌ها را با سليقه دولت نهم چيدمان مي‌کند.

2- ازبي تدبيري‌هايي که درآغاز برآمدن دولت نهم همگان را به شگفتي واداشت حذف سازمان برنامه و بودجه ازساختار مالي و اقتصادي کشور بود. سازماني که سال‌ها نقش حياتي خود را در راندمان اقتصادي و نظارت بر دخل وخرج کشور اثبات کرده بود ناگاه با دستاويزهايي ناپخته از پهنه اقتصاد کشور زدوده شد تا خلاء ناشي از نبودآن در برنامه ريزي‌هاي اقتصادي، امروز بدين‌سان بروز نمايد.

3- حذف شتابزده وغير اصولي يارانه‌ها از بي‌‌تدبيري‌هاي ديگري بود که امروز پس از چندين سال آثار زيانبار خود را بر پيکره اقتصادي کشور هويدا ساخته است. اگرچه کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادي بارها درباره پياده کردن شتابزده برنامه حذف يارانه‌ها به دولت هشدار داده و پيامدهاي آن را گوشزد کرده بودند، اما دولت به جاي توجه به هشدارها بر حرکت شتابنده خود در اين باره پافشاري کرد. جهش ناگهاني بهاي بنزين و ورود ناگهاني سامانه کارت هوشمند سوخت در آغاز کار دولت نهم همگان را نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي دولت نهم بدبين کرد و اين درحالي بود که محمود احمدي‌نژاد در تبليغات انتخاباتي خود به جز کلي گويي‌ها و طرح شعار احياي دولت شهيد رجايي هرگز در تبيين برنامه‌هاي اقتصادي خود به اين موارد حياتي اشاره‌اي نکرده بود تا راي دهندگان با ديد بازتري نسبت به انتخاب وي اقدام کنند.

4- عدم پشتيباني از بخش صنعت و کشاورزي را نيز مي‌توان از بي تدبيري‌هاي ديگر دولت کنوني برشمرد. اگر از آمارهاي نامطمئن دستگاه‌هاي دولتي گذر کنيم و آنچه را که اکنون قابل لمس و نگريستن است ملاک داوري قرار دهيم بي ترديد درخواهيم يافت که امروز پس از گذشت 7سال از عمر دولت آقاي احمدي‌نژاد چرخ صنعت کشور از حرکت بازمانده و در بخش کشاورزي نيز تقريبا با يک بحران قابل لمس روياروي هستيم‌. حذف ناگهاني يارانه حامل‌هاي انرژي، کارخانه‌هاي کشور را که ناگهان با افزايش ناباورانه هزينه‌هاي خود دست به گريبان شدند باخطر ورشکستگي روبرو ساخت. کارخانه‌هاي توليدي از يک سو مي‌بايست با مشکل ورود بي رويه کالاهاي خارجي‌، بويژه اجناس چيني دست وپنجه نرم مي‌کردند و از سويي ديگر از پس هزينه‌هاي گزاف برق و گاز و ديگر حامل‌هاي انرژي برمي‌آمدند، ضمن آن که دولت هرسال شانه‌هاي ايشان را زير بار ماليات‌هاي بيشتري مي‌فشرد. بدين سان بسياري از کارخانه داران و صاحبان صنايع در اين چندسال ترجيح دادند تا با مزايده کارخانه‌ها و ماشين آلات صنعتي خود، سرمايه‌هاي خويش را يا از کشور خارج کنند يا در بخش‌هاي اقتصادي کاذبي مانند دلالي و احتکار به کار اندازند که همين امر خود موجي از تورم و ظهور نقدينگي‌هاي سرگردان را دامن مي‌زد. در بخش کشاورزي نيز چشم‌انداز بهتري فراروي ما نيست. تغيير کاربري گسترده اراضي کشاورزي در اين سال‌ها بويژه در نوار سبز شمالي کشور تيشه اي بود که بر حاصل خيزترين اراضي کشاورزي ايران وارد آمد. به گونه اي که مالکان زمين‌هاي کشاورزي با پرداخت مبالغي ناچيز و در برابر سکوت دولت به سادگي در اين چندسال توانسته اند بسياري از زمين‌هاي کشاورزي را به ويلاها و شهرک‌هاي مسکوني تبديل نمايند و به سودهاي کلاني که با سود کشاورزي قابل قياس نيست دست يابند. در ديگر پهنه‌هاي کشاورزي نيز دولت با واردات بي رويه محصولات باغي و کشتي از محل درآمدهاي نفتي، صنعت کشاورزي ايران را درآستانه نابودي و ورشکستگي کامل قرار داده و زمينه را براي تهي کردن روستاها از سکنه فراهم کرده است. درحالي که مفسدان اقتصادي در شهرها هزاران ميليارد تومان وام را به سادگي از بانک‌ها دريافت مي‌کنند، که البته بازگشتي هم در کار نيست، کشاورز زحمت کشي که نان کشور به دسترنج او وابسته است براي دريافت يک هزارم همان مبلغ درهزارتوي بوروکراتيک بانک‌ها درمانده مي‌شود. همه اين‌ها دست به دست هم مي‌دهند تا درکشوري که 10 هزار سال پيشينه کشاورزي دارد 3ميليون تن گندم تنها در 6ماهه نخست سال جاري از خارج وارد شود و بدتر و شرم آورتر آن که هنوز در زمينه تهيه خوراک دام و طيور خود به خارجي‌ها وابسته باشيم.

5- واردات بي رويه آن هم با ارز دولتي ومرجع را مي‌توان از بي تدبيري‌هاي غير قابل انکار دولت کنوني دانست. باز شدن دروازه‌هاي ورودي کشور بر روي کالاهاي بي‌کيفيت چيني که البته مي‌شود آن را درپيوند با سياست، دادن امتياز دولت ايران به اين ابرقدرت داراي حق وتو ارزيابي کرد، از علت‌هاي بحران اقتصادي کنوني است. دادن چنين امتياز ويژه اي به چيني‌ها برابر بود با ورشکستگي صدها کارخانه ايراني و بيکاري صدها هزار تن از هم ميهناني که اکنون براي برآوردن نيازهاي اساسي زندگي شان با بحران روبرو شده اند.

6- ازديگر بي تدبيري‌هاي آشکار دولت کنوني که همگان را به واکنش برانگيخته است عدم مديريت کارشناسي شده و صحيح بر شيوه اختصاص ارز دولتي يا مرجع به کالاهاي اساسي و نيازهاي بنيادين مردم است. پرسشي که مطرح است اين است که در بحران اقتصادي که کشور سال‌هاست درگير آن است آيا کالاهايي همانند مرسدس بنز چندصد ميليون توماني‌، موز يا عروسک چيني جزو کالاهاي اساسي به شمار مي‌روند که بايسته است تا ارز دولتي بدان اختصاص يابد؟!

اگربدانيم که درهمين سال نزديک به 86 درصد خودروهاي لوکسي که درخيابان‌هاي شهرهاي بزرگ درآمدوشد هستند با ارز دولتي وارد کشور شده‌اند آنگاه به درستي شعار پول نفت بر سرسفره‌هاي مردم پي‌خواهيم برد، البته اگر مردم ايران را تنها همان دو سه درصد اندکي بدانيم که توانا به خريد چنين تجملاتي براي خود باشند. جالب آن که دراين ميان هم دولت تدبير منش و هم وارد کننده رانت خوار به سودهاي کلاني دست مي‌يابند، زيرا ازيک سو دولت با گرفتن عوارض گمرکي سرسام آور زيان مابه التفاوت ارز دولتي و آزاد را جبران کرده است و از سويي ديگر وارد کننده نيز که از اين رانت پرسود بهره برده است خودروي خود را برپايه ارز آزاد به فروش رسانيده است، بدين سان دراين ميان تنها مردم بيچاره اي زيان کرده اند که هنوز در انتظار آمدن پول نفت برسر سفره‌هايشان نان درآب مي‌خيسانند و مي‌خورند! باري، با توجه به مواردي که گفته شد که مي‌تواند تنها گوشه‌اي از شيوه‌هاي نادرست مديريت دولت کنوني را در بر گيرد، آيا باز هم مي‌توان کارنامه مديريتي دولت کنوني را بنا برادعاي خودش در اين سال‌ها بي عيب ونقص و عين تدبير پنداشت؟ بي گمان بهترين پاسخگوي اين پرسش همانا وجدان‌هاي بيدار درمجموعه مديريتي خود دولت است

http://www.modarair.com/news/سرمایه/1391-08-11-11-39-54.html

مطالب مرتبط:

نام شما:
ایمیل مقصد:

نام شما:
ایمیل مقصد: