«دیه زن و مرد برابر می‌شود.» جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه‌قضاییه با اعلام این خبر گفت: «با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، مابقی نرخ دیه زن از طریق بیمه مرکزی پرداخت می‌شود. بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.»
او به نکات دیگری در مورد اصلاح قانون مجازات اسلامی نیز اشاره کرد: «در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد 214 ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی 62 ماده را شاهد بودیم.»
با تغییر قانون مجازات اسلامی در مورد دیه زن، قانون به نوعی تغییر می‌کند که با مبانی شرعی متناقض نمی‌شود و به اعتقاد فعالان حوزه زنان و حقوقدانان، قدم بسیار مهمی در جهت برابر شدن حقوق زن و مرد برداشته می‌شود. در توضیح تغییر لایحه قانون مجازات اسلامی، اشرف گرامی‌زادگان به‌عنوان یک حقوقدان می‌گوید: «سال‌هاست فعالان حقوق زنان در مورد تغییر قانون دیه و برابر شدن حقوق زن و مرد صحبت و رایزنی می‌کنند، اما این صحبت‌ها تا به حال به نتیجه نرسیده بود. چند وقت پیش اعلام شد دیه زن و مرد در مورد تصادف‌ها و حوادث برابر می‌شود اما در حال حاضر این تغییر، کامل‌تر شده و طوری قانون‌گذار مسائل شرعی و حقوقی را در آن نظر گرفته که دیه زن و مرد در مورد قتل نیز برابر می‌شود.»
او توضیح‌های بیشتری هم دارد: «صندوقی پیش از این تاسیس شد که «صندوق بیمه تامین خسارات بدنی» نام دارد. بودجه این صندوق از طرف دولت تامین می‌شود. قرار بود از این صندوق، تنها مابه‌التفاوت دیه زن در حوادث پرداخت شود، اما درحال حاضر قرار بر این شده است که مابه‌التفاوت دیه قتل زن نیز از این صندوق پرداخت شود. این موضوع به این معناست که قانون‌گذار شیوه‌ای زیرکرانه در نظر گرفته تا دیه زن و مرد را برابر کند، طوری که مسائل شرعی این موضوع نیز برطرف شود.»
سهیلا جلودارزاده، یکی از نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس ششم، در مورد برابر شدن دیه زن و مرد می‌گوید: «از زمان مجلس ششم بحث تصویب قانون برای برابر شدن دیه زن و مرد وجود داشت، ما در این مورد با دولت مذاکرات بسیاری داشتیم، اما نتوانستیم نتیجه‌ای بگیریم، چون این طرح بار مالی برای دولت داشت و دولت نمی‌توانست چنین بار مالی را تقبل کند.»
او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر نیز بحث اسلامی و شرعی موضوع مطرح بود. به هر حال، زمانی که دیه مرد بیشتر از زن تعیین شده به این دلیل بوده است که مردها نان‌آور خانه بودند و کم‌تر بودن دیه زن راه‌حلی برای جلوگیری از قصاص بوده است اما در زمان فعلی، شرایط تا حد زیادی فرق کرده، زنان نیز در نان‌آوری کمک می‌کنند یا در بسیاری از موارد خودشان نان‌آور هستند بنابراین دیگر دلیلی برای بیشتر بودن دیه مرد وجود ندارد.» جلو‌دارزاده به این نکته نیز اشاره می‌کند: «با توجه به تمام این مسائل، برابر شدن دیه زن و مرد حتی اگر به این صورت باشد که مابه‌التفاوت دیه زن، از بیمه مرکزی پرداخت شود گامی رو به جلو برای برابری حقوق زن و مرد است.» از طرف دیگر، کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: «نمایندگان مجلس از هر قانونی که تبعیض حقوقی بین زنان و مردان را به حداقل برساند، استقبال می‌کند و من شخصا بسیار خوشحال هستم که موضوع برابری دیه زن و مرد مطرح شده است.»
پیرموذن توضیح‌های بیشتری هم دارد: «من فکر می‌کنم به احتمال زیاد تغییر قانون مجازات اسلامی در مجلس رای بیاورد و امیدواریم اعضای محترم شورای نگهبان نیز با توجه به لزوم برابرشدن حقوق زن و مرد این تغییرات را تصویب کنند.»

توصيه مطلب ۰

آفتاب: طرح یکسان سازی دیه زن و مرد در تمامی حوادث با پیشنهاد قوه قضائیه به شورای نگهبان می‌رود، با این حال از ۵ سال پیش تاکنون در بیمه شخص ثالث برابری دیه زن و مرد در حال اجرا است.

به گزارش مهر، برابری دیه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی با تائید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد، این در حالی است که برابری دیه زن و مرد در صنعت بیمه کشور در ۵ سال اخیر براساس ماده ۴ اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۸۷ اجرا شده است.

بر اساس این ماده قانونی که قرار بود برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود و امسال آخرین سال آن است، نرخ دیه زن و مرد برابر خواهد بود، در عین حال قرار است این قانون که توسط کارگروهی مورد بازنگری قرار گرفته، به مجلس ارسال و پس از نهایی شدن و تصویب آن در مجلس توسط هیئت دولت به بیمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.

پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت

ماده ۴ اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می گوید: حداقل مبلغ بیمه موضوع قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام (۱۲۶میلیون تومان) و در بخش خسارت مالی معادل حداقل ۲.۵ درصد تعهدات بدنی است.

طبق تبصره ۲ این ماده بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون خسارت وارده به زیان دیدگان، بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه زیان دیده را پرداخت کند.

اخیرا نیز موضوعی از سوی قوه قضائیه مطرح شده و آن برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی است، که طی آن مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت خواهد شد.

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون ۵ ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.

برابری دیه زن و مرد

رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفتگو با مهر در مورد برابر شدن دیه زن با مرد گفت: اصلاح موضوع برابر شدن دیه مرد و زن در قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده است که بر اساس آن، چنانچه خانمی در حادثه ای غیر از رانندگی بر اثر حادثه ای فوت شود، مابه التفاوت نرخ دیه آن از محل صندوق جبران خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه این قانون هنوز نهایی نشده و تکلیف آن مشخص نیست، تصریح کرد: قرار است که شورای نگهبان به زودی در این مورد نظر خود را اعلام کند.

همچنین ابوالفضل دهقان زاده معاون اداره نظارت بر بیمه های مسئولیت بیمه مرکزی نیز در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: بر اساس بازدیدهای دوره ای و نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی، موضوع پرداخت دیه یکسان زن و مرد در بخش بیمه شخص ثالث کنترل می شود.

نظر شورای نگهبان

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی ها و نظارتها نشان می دهد که از زمان اجرای قانون بیمه شخص ثالث که در سال ۸۷ اصلاح شده و برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است، تمام شرکتهای بیمه در این بخش به درستی عمل کرده اند.

دهقان زاده با تاکید بر اینکه تاکنون هیچگونه شکایتی به اداره رسیدگی به شکایات در مورد عدم پرداخت کامل دیه زن در بخش شخص ثالث واصل نشده است، تصریح کرد: البته مقاومت‌هایی از سوی برخی شرکت‌های بیمه برای پرداخت کامل دیه زن در همان اوایل اجرا در سال ۸۷ شده بود اما در هر حال آنها ملزم به اجرای قانون هستند.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی ایران یکی از منابع درآمدی صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی را ۲۰ درصد وصولی ها از راهنمایی و رانندگی، ۵ درصد از دریافتی حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه به عنوان کمک های اعطایی و غیره عنوان کرد.

وی ادامه داد: صندوق جبران خسارت های بدنی بیمه مرکزی در مواردی مانند نداشتن بیمه نامه یا گواهینامه رانندگی و یا در مواردی مانند پرداخت مابه االتفاوت دیه هر سال نسبت به سال بعد از آن به جبران خسارت کمک می کند.

برابری دیه زن و مرد فوت شده در بیمه شخص ثالث

دهقان زاده اضافه کرد: عملکرد صندوق جبران خسارت های بدنی بیمه مرکزی به این صورت است که خسارتها به صورت وام در اختیار عامل زیان قرار می گیرد که اقساط آن بلندمدت و ۱۵ یا ۲۰ ساله است و به قربانیان حوادث غیر رانندگی معادل ۴۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان پرداخت می شود.

معاون اداره نظارت بر بیمه های مسئولیت بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه دیه فوت زنان در بیمه شخص ثالث با مردان برابر پرداخت می شود، افزود: این در حالی است که براساس قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف مرد است و این موضوع به قوه قضائیه مربوط می شود، به عبارت دیگر در مواردی خارج از صنعت بیمه دیه زن نصف دیه مرد است و فقط در صنعت بیمه دیه مرد و زن با یکدیگر برابر است.

وی از تشکیل کارگروهی برای رفع ایرادات قانون بیمه شخص ثالث و ویرایش آن به صورت کاملا محسوس خبر داد و تصریح کرد: این ویرایش به تائید شورای عالی بیمه می رسد و برای تائید نهایی به مجلس می رود و در صورتی که مجلس به آن ایرادی وارد نکند و به تصویب برسد، از سوی هیئت وزیران برای اجرا به بیمه مرکزی ابلاغ می شود.