تحولات اجتماعی ،سیاسی، اندیشگی ،دینیو…در غرب از شهروندی دولتشهرهای باستانی به حقوق بشر وحقوق شهروندی در اندیشه ی مدرن آنچنان که در نظریه ی دولت مشروطه اعلامیه ی استقلال آمریکا ،اعلامیه ی حقوق بشر وشهروند فرانسه واعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده است، منتهی گردید .مفهوم با واژه یکی نیست هر مفهومی یک واژه است اما هر واژه نمی تواند یک مفهوم باشد.
مفهوم با تاریخ رابطه ی تنگاتنگی دارد و در هر بازه ی تاریخی معنای خاصی را می دهد . جایگاه فرد و اقتدار دولت یکی از مباحث بنیادین تاریخ اندیشه سیاسی بوده است . ارسطو بهترین مصداق شهروند محض ومطلق را کسی می داند که حق اشتغال به وظایف دادرسی و احراز مناصب را دارا باشد.[۱] رابطه ی فرد و دولتشهرهای یونانی به گونه‌ای بود که اولا” همه ی انسانها شهروند نبودند ، ثانیا” شهروند کسی بود که حق دست یابی به مناصب را داشته باشد، ثالثا” شهروند به عنوان جزئی از شهر و بنده ی دولتشهر منافعی تابع شهر دارد. مسیحیت گسست عمیقی با جهان باستان بوجود آورد .مومنان مسیحی هم زمان در دو مدینه آسمانی وانسانی زندگی می کنند ، آنان از سویی باید تابع ولی امر دنیوی و به فرمان او گردن بگذراند، زیرا وجود نظم انسانی مدینه زمینی نیز ناشی از مشیت الهی است . و از سویی دیگر مومنان باید رفتار واعمال خود را در این دنیا با احکام مدینه آسمانی که در حیات آخرت آن را استقرار خواهند بخشید، هماهنگ کنند[۲] . گفتمان اصلاح گری دینی تحت عنوان پروتستا نتیزم دینی در پیدایش نگاه نو به انسان وشکل گیری حقوق بشر وحقوق شهروندی بی‌تاثیر نبود، بگذریم از اینکه این تاثیر مستقیم ویا غیر مستقیم بوده است. موریس باربیه براین باور است که درهم آمیختگی گفتمان اصلاح دینی با اصلاح اجتماعی و سیاسی پویش مفهوم آزادی ونفوذ مستقیم انسان باوری در میان دین پیرایندگان این جاذبه ی انسانی باوری وانسان محوری را تقویت کرد.[۳] اگر مدعیان جنبش اصلاح دینی خواستار بازگشت به تعالیم اولیه عیسی مسیح بودند ، انسان گرایان عصر رنسانس در واکنش به اندیشه‌های سده‌های میانه خواستار تجدید حیات انسان به تاسی از آموزه‌های انسان گرایان عصر باستان در یونان بودند . با تاکید بر بشریت انسان در قلمرو سیاست مفهوم شهروندی تدوین شد که برابر آن انسان شهروند مستقل دولتی خود مختار بود و بدین سان حاصل هه ی وجوه حیات عمومی او قلمروی را به وجود آورد که از آن به سیاست به معنا ی جدید این politicsتعبیر شده است. [۴] نظریات بدن و توماس هابز مبانی نظری لازم برای حکومت مطلقه در قرن‌های هفدهم وهجدهم را فراهم آورد. و زمینه ی مباحث نوین در باب حاکمیت را آماده کرد. از اسپینوزا ،لاک و مونتسکیو به عنوان مژده رسانان شهروندی مدرن یاد می کنند.اسپینورا در نقد نظریه ی هابز در لویاتان معتقد است که برخلاف نظریه ی هابز ،حقوق پس از قرار داد هم تداوم می یابد او آزادی اندیشه واعتقاد را بر پایه ی حقوق طبیعی می داند.[۵] در اندیشه ی جان لاک حکومت به عنوان نماینده ی مردم محدود به قانون وحقوق طبیعی است.
اندرو وینسنت دولت مد نظر لاک را دولت نه چندان مداخله گری می داند که شرایط عمومی لازم را برای کاربرد کامل آزادی افراد در راه تامین علائق ومنافع ایشان تنظیم می کند در نظر لاک حاکم در واقع در حکم داور است.[۶] مونتسکیو نیز دلیل ارائه نظریه ی تفکیک تو را ایجاد زمینه ی لازم برای دفاع از حقوق شهروندی وآزادی شهروندان می داند . آزادی به زعم مونتسکیو در جایی یافت می شود که از قدرت سو استفاده نشود. ژان ژاک روسو اندیشمند فرانسوی عصر روشنگری ،تحت نظریه ی قرار داد اجتماعی از اراده ی عمومی سخن می گوید . وی علیرغم نامساوی دانستن انسان‌ها در قدرت آنها را در حقوق مساوی می داند.[۷] اندیشه ی فیلسوفان ،متالهان و اندیشمندان غربی در باب رابطه ی فرد واقتدار دولت ،حقوق فرد وحقوق حاکم و…در انقلاب شکوهمند انگلستان، انقلاب فرانسه و اعلامیه ی استقلال امریکا خود را نمایاند . آنچه در این سه انقلاب به رسمیت شناخته شد اعتقاد به حقوق طبیعی و شهروندی انسان‌ها واعتقاد به این امر که حاکمیت متعلق به مردم و برآمده از اراده ی آنهاست،بود .دولت به عنوان ابزاری برای تامین منافع ومصالح شهروندان آزاد و برابر تلقی می شد . در نظریه ی دولت مشروطه که بر استدلالات عقلانی ، فلسفی واخلاقی استوار شده بود به شهروند وحق او تاکیدی شد. [۸] در اعلامیه ی استقلال آمریکا علت غایی بر پایی حکومت‌ها حفظ حقوق مردم دانسته شد و نیرومندی واقتدار حکومت بر پایه ی رضایت مردم استوار گردید. دستاورد بزرگ انقلاب فرانسه اعلامیه حقوق بشر و شهروند بود. نخستین اصل این اعلامیه تاکید بر آزادی وحقوق برابر شهروندان بود . در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز مفاد آن بر اساس حقوق بنیادین انسان از حیث انسان بودن به رسمیت شناخته می شود. امروزه قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و قوانین عادی آنها هرچند در ظاهر بر اساس اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تدوین می شود . حقوق شهروندی نسبت به حقوق بشر تاخر رتبی دارد . یعنی برای تدوین حقوق شهروندی باید به گونه‌ای رفتار شود که حقوق بشر خدشه دار نشود. انسانها اول بشرند وسپس شهروند و در تدوین حقوق شهروندی باید حقوق بشر را لحاظ نمود .داریوش آشوری در تعریف شهروند می گوید : شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سوئی بر خوردار از حقوق سیاسی ومدنی است واز سویی در برابر دولت تکلیف هایی بر عهده دارد این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه ی شهروندی (حقوق فرد وتکالیف او در برابر دولت)را قانون اساسی وقوانین مدنی کشور معین می کند. وی در جائی دیگر دولت مدرن را قدرت فرمان فرمای برآمده از خواست ملت می داند وسرزمین یا کشور را از آن ملت ودولت را نگهبان تمامیت آن. به همین دلیل سه مفهوم کشور ملت و دولت را می توان به جای یکدیگر به کار برد. هویت ملی در این تعریف متاثر از رابطه ی شهروندی یک دولت تعریف می شود. یعنی برخورداری از حقوق و حمایت‌های قانونی ونیز به جا آوردن تکالیف شهروندی ونه هیچ عامل فرهنگی ،تاریخی ونژادی.[۹] قدرت ، حق ونظریه ی گفتمان :

انچه تاکنون آمد را می توان کلیاتی در روند شکل گیری مفهوم شهروندی مدرن دانست. مفهوم شهروندی مدرن و پیش از آن حقوق بشر از مفاهیم بنیادین دنیای مدرن قلمداد می شود. به گونه‌ای که آنچه از آن به عنوان گفتمان تجدد می نامند در حوزه ی فلسفه ی سیاست بر این مبنا استوار است که برای بشر از آن حیث که بشر است ،حقوق بنیادینی را قائل است. به زبان دیگر فهم مدرنیته ی سیاسی مستلزم فهم جایگاه بشر به طریقی اولی وسپس مفهوم شهروندی است. میشل فوکو، معتقد بود که شیوه ی فهم و دریافت ما درباره ی جهان تعیین کننده ی ویژگی‌های یک دوران است و این خصلت مبتنی بر نحوه ی اعمال قدرت است .از نظر او ساخت عمل تابع ساخت اندیشه است.[۱۰] از همین منظر است که او انسان را چیزی نمی داند جز محصول گفتمان عصر حاضر (مدرن)[۱۱]. او در توصیف نظام گفتمان می گوید نظام گفتمانی مجموعه ی کردارهایی است که موضوعات مورد نظر را شکل می دهد.[۱۲] از نظر فوکو روابط قدرت ودانش است که انسانها را به عنوان سوژه (مثلا دیوانه ،مجرم ،شهروند تابع قانون وغیره)عینیت و موضوعیت می بخشد و به صورت موضوعات دانش در می آورند.[۱۳] به زعم فوکو دانش در زمان‌های مختلف متاثر از قدرت غالب بوده است.
وی منشا فرضیه ی سرکوب را درسنتی جستجو می کند که قدرت را صرفا محدودیت ،نفی واجبار می داند .قدرت به عنوان مقا ومتی منظم در مقابل واقعیت ،به عنوان ابزار سرکوب وبه عنوان مانع حقیقت از شکل گیری دانش ومعرفت جلوگیری می کند. و یا دست کم آن را مخدوش می سازد. قدرت این کار را از طریق سرکوب امیال ،ایجاد آگاهی کاذب ،ترویج نا آگاهی ونادانی در کاربرد بسیاری نیرنگهای دیگر انجام می دهد . قدرت چون از حقیقت می ترسد می باید آن را سرکوب کند…قدرت چیزی جز محدودیت وکمبود تولید نمی کند. قدرت قانون می گذارد وسپس گفتمان حقوقی موضوعات را محدود ومحصور می سازد. قدرت مدرن خودش را با تولید گفتمانی که ظاهرا” ضد قدرت است ولیکن جزئی از کاربرد وسیع قدرت مدرن به شمار می رود ،پنهان می سازد.[۱۴] بنابراین نمی توان حقیقت را بدون در نظر گرفتن قدرت در یک عصر و مجزا از آن نمایاند. حقایق گفتمانی اند و به ارتباط اندیشه‌ها و رویه‌های اجتماعی تعیین کننده ی قدرت مرتبط اند. از همین منظر است که فهم یک پدیده بدون دانستن رابطه ی قدرت و روابط اجتماعی راه به جائی نمی برد.
نظریه ی گفتمان به نقش اندیشه‌ها و رویه‌های اجتماعی معنی دار در زندگی سیاسی می پردازد.[۱۵] رویه‌های اجتماعی شامل اعمال وعقاید ، نقش‌ها ،کنش و واکنش‌ها و…در متن زندگی سیاسی است .یکی از خصلت‌های نظریه ی گفتمان ،معنا دادن به حقیقت در چارچوب زبان وگفتمان هاست. هویت‌ها و روابط اجتماعی نیز محصول زبان وگفتمان‌ها هستند وتغییر در گفتمان تغییر در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشت و نزاع گفتمانی به تغییر و باز تولید واقعیت اجتماعی منجرمی شود .در نظریه ی گفتمان زبان در باز نمایی ونیز ایجاد واقعیت اجتماعی تاکید می کند.[۱۶] این بدان معناست که همه چیز محصول زمان وتصادف است وبه وسیله اصول ومنطقی دور از دسترس تعیین نمی شود. در نتیجه زبان‌ها جوامع وانسانی‌ها همه چیزهایی هستند که شده اند نه پدیده هایی ابدی وغیر قابل تغییر.[۱۷] در نظریه ی تحلیل گفتمان معنا در خلا شکل نمی گیرد .دیوید هوارث از معنای اجتماعی کلمات سخن می گویند ومی نویسد :”معنای اجتماعی”کلمات گفتارها ، اعمال ونهادها ، را با توجه به بافت کلی‌ای که این‌ها خود بخشی از آن هستند می توان فهمید . هر معنای را تنها با توجه به عمل کلی‌ای که در حال وقوع است و هر عملی را با توجه به گفتمان خاصی (که در آن قرار دارد) باید شناخت. پس اگر بتوانیم عمل را وگفتمانی را که عمل در آن واقع می شود توصیف کنیم ، می توانیم فرآیندی را درک به تبیین وارزیابی کنیم.[۱۸] بنابراین گفتمان فراتر از زمان و متاثر از اعمال تشکیلاتی ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی (قدرت)شکل می گیرد. نقش زبان در این جا قابل درک و فهم کردن گفته هاست. نورمن فرکلاف گفتمان را این گونه توصیف می کند. سیاست معمولا در گذر از مرحله‌ای به مرحله‌ای دیگر تغییر می کند. به عقیده بسیاری از افراد این تغییر یک بحران در سیاست است. برخی از مردم این تغییر را بدین سان درک می کنند که هستی سیاسی تحت فشار زندگی اجتماعی معاصر است.[۱۹] چنانکه گفته شد گفتمان نه تنها بزرگتر از زبان است بلکه کل حوزه ی اجتماع را شامل می شود. حقیقت ناشی از گفتمان است ودر طی کردن مرحله‌ای از آن به صورت بندی گفتمانی یاد می کنند ، تولید می شود. لاکلاو موف که مفهوم گفتمان خود را از فوکو وام گرفته اند به جای حکم مد نظر فوکو از نشانه سوسور برای توصیف ساختار گفتمان استفاده می کنند. در نتیجه از نظر ایشان گفتمان مجموعه‌ای از نشانه هاست که طی فرآیند مفصل بندی به هم جوش می خورند و یک نظام معنایی را شکل می دهند . مفصل بندی عبارت است از هر عملی که میان عناصر پراکنده ارتباط برقرار کند به نحوی که هویت ومعنای این عناصر در نتیجه این عمل اصلاح وتعدیل شود.[۲۰] در روش تحلیل گفتمانی لاکلا وموف سایه ی سیاست بر مفصل بندی‌ها سنگینی می کند. به عبارتی مفصل بندی‌ها ناشی از اعمال قدرت به عنوان پدیده‌ای سیاسی اند. به زبان دیگر سیاست هم بر سازماندهی جامعه تاثیر دارد و هم تصمیم گیری وتصمیم سازی را رقم می زند. این موضوع را ارجاع می دهیم به نظریه ی فوکو در باب تاثیر پذیری دانش از قدرت.
نقش آفرینی قدرت در نظریه ی گفتمان متاثر از مرز بندی‌های هویتی است. قدرت وگفتمان با هویت رابطه ی مستقیم دارد .هویت نیز رابطه ی مستقیمی با غیریت سازی دارد. دیوید هوارث ایجاد و تجربه ی غیریت سازی‌های اجتماعی را از سه جهت برای نظریه ی گفتمان دارای اهمیت محوری می داند : اولا” خلق رابطه ی غیریت سازانه که همواره شامل تولید “دشمن”یا چیزی دیگر است برای تاسیس مرزهای سیاسی دارای اهمیتی بسزاست .ثانیا” تشکیل روابط غیریت سازانه وتثبیت مرزهای سیاسی برای تثبیت جزئی هویت تشکل‌های گفتمانی و عاملان اجتماعی اهمیتی اساسی دارد .ثالثا” آزمودن غیریت سازی مثل خوبی است برای نشان دادن متحمل الوقوع بودن هویت.[۲۱]خ صومت در ایجاد هویت عملکرد دو سویه دارد از زیک سو مانع عینیت وتثبیت گفتمان‌ها وهویت هاست و از سوی دیگر سازنده ی هویت وعامل انسجام گفتمانی . هر گفتمان در سایه ی دشمن شکل می گیرد وتحت تاثیر همان روبه تغییر و احیانا” زوال می رود.[۲۲] از آنجا که مفهوم خصومت ونیز مفهوم دشمن در فضای سیاست دموکراتیک واجد بار معنایی مثبتی نبود، لاکلا وموف در آثار بعدی خود سنگ بنای سیاست مسالمت آمیز را رقابت تعریف کردند به عبارتی مفهوم رقابت جانشین مفهوم خصومت و رقیب جای خصم را گرفت . هویت ها، غیریت‌ها و رقابت‌ها (تخاصم ها) حول مفهوم بنیادینی به نام دال مرکزی شکل می گیرد. دال مرکزی نشانه‌ای است که سایر نشانه‌ها در اطراف آن نظم می گیرند و هسته ی مرکزی منظومه گفتمانی را دال مرکزی تشکیل می دهد. جاذبه ی این هسته سایر نشانه‌ها را جذب می کند.[۲۳] دال مرکزی بسان مغناطیس مرکزی فضای گفتمانی عمل کرده و این فضا را از خود متاثر می سازد . جذب ودفع در فضای گفتمانی تحت تاثیر دال مرکزی صورت می گیرد.
دال مرکزی، دال‌های دیگر را شارژ می کند…هژمونی یک گفتمان مبتنی بر انسجام معنایی دال‌های دیگر حول دال مرکزی است. در صورتی که یک گفتمان موفق شود با اتکا بر دال مرکزی خود مدلول‌های مد نظر خود را به دال‌های گفتمانش نزدیک کند، یا به عبارت دیگر، نظام معنایی مطلوب خویش را در ذهنیت جمعی اجتماعی، هر چند به طور موقت ، تثبیت کند و رضایت عمومی را جلب کند، آن گفتمان هژمونیک است.[۲۴] یادآور شدیم که تحلیل گفتمان ، فراتر از تحلیل زبان است و در شکل گیری گفتمان مسلط، روابط اجتماعی‌سیاسی و زبان، همزمان موثرند. شکل گیری فضای تخاصمی(رقابتی)حول دال مرکزی و متأثر از روابط قدرت، در تعیین گفتمان مسلط نقش بنیادین دارد. در معنای فوکویی گفتمان، قدرت برتر، دانش و گفتمان مد نظر خود را اعمال می کند و تا زمانی که بتواند مرزهای هویتی، گفتمانی،روابط اجتماعی‌سیاسی خود را استمرار بخشد، در صدر است.
هوراث، در نظریه ی تحلیل گفتمان خود تلاش برای سلطه و تأسیس آن به وسیله ی طرح‌های سیاسی را واجد اهمیتی فوق العاده می داند. به زعم ایشان اقدامات سلطه آمیز برای فرآیندهای سیاسی نقشی محور دارند و فرآیندهای سیاسی نیز برای تشکیل، کارکرد و فروپاشی گفتمان‌ها با اهمیت اند. به زبان ساده، سلطه زمانی حاصل می شود که طرح یا قدرتی سیاسی در ساختار اجتماعی خاصی تعیین کننده مقررات و مفاهیم است… مفهوم سلطه بر این [پایه] استوار است که چه کسی قرار است ارباب شود. به گفته ی دیگر، آن مفهوم درباره این است که چه قدرت سیاسی‌ای اشکال غالب رفتار و معنا را در بافت اجتماعی خاصی رقم خواهد زد.[۲۵]

 

قبل از این به صورت اجمالی چگونگی تکوین شهروندی مدرن در تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب را بررسی کردیم. همچنین بر مبانی نظریه ی تحلیل گفتمان پرتوی افکندیم. مفروض ما در اینجا این است که نه میتوان تکوین شهروندی مدرن را به تحولات فلسفی تقلیل داد و نه می توان،گفتمان را به زبان یا متن نوشته‌ای تقلیل داد. با عطف به آنچه تاکنون آمد، می توان تصریح کرد که بررسی جایگاه حقوق شهروندی در گفتمان اعتدالی نیازمند فهم همزمان معنای فلسفی‌اندیشگی و زبانی‌متنی این مفهوم در ارتباط با مفهوم قدرت غالب،روابط سیاسی‌اجتماعی و منازعات گفتمانی می باشد. ریشه منازعات فکری گفتمانهای سیاسی ایران امروز به منازعات گفتمانهای سیاسی‌اندیشگی عصر مشروطه باز می گردد. ایرانیان پس از یک و نیم سده از انقلاب مشروطه و بیش از سه دهه از انقلاب ۱۳۵۷،هنوز در تعریف رابطه‌ای که شهروندی مدرن را آنگونه که در گفتمان مولد آن در غرب آمده است،درمانده اند. منازعات فکری‌دینی امروزین دو گفتمان مهم حامی و مخالف حقوق شهروندی ریشه در منازعات مشروطه خواهان،مشروعه خواهان عصر مشروطه حکایت دارد.در منظومه ی فکری فقهای مشروطه خواه (آخوند خراسانی،میرزای نائینی،محمداسماعیل محلاتی)مبانی شهروندی در بخش مقننه و مجریه ی حوزه ی عمومی به رسمیت شناخته می شود. علیرغم آنکه قوانین شرعی محدود به عرصه ی قضاوت است. در منظومه ی فکری مشروعه خواهان شهروندی مدرن و مشروطیت با اساس اسلام ناسازگاری داشته و ایشان برای تحکیم استبداد از شریعت استعانت می جستند. تبار نزاع‌های گفتمانی اصلاح طلب،اصولگرا در فضای سیاسی ایران امروز با ارجاع به دوگانه ی مشروطه خواهی‌مشروعه خواهی قابل فهم است. برای تحلیل محتوای گفتمانهای اصولگرا‌اصلاح طلب، که می توان آن را مقدمه‌ای برای فهم گفتمان اعتدالی ارزیابی کرد، علاوه بر فهم مبانی اندیشگی این دو گفتمان نیازمند فهم ساختار زبانی‌متنی برآمده از انقلاب اسلامی یا قانون اساسی جمهوری نیز می باشیم. در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم از ولایت مطلقه فقیه سخن گفته می شود و هم در فصل سوم، قانون اساسی،حقوق ملت مدنظر تدوین کنندگان است. جدال گفتمانی این دو گفتمان درون نظام جمهوری اسلامی حول دو دال مرکزی، در گفتمان اصلاحات و گفتمان اصولگرا، به ترتیب حول دال مرکزی مردم و دال مرکزی ولایت شکل می گیرد. دال مرکزی ولایت در گفتمان اصولگرا حول دال هایی چون،نظارت،قانون،آزادی صورت بندی شد. سلطانی «نظارت استصوابی » مدنظر اصول گرایان در راستای نظریه ی انتصابی ولایت فقیه را در راستای «مشروعیت از بالا» ارزیابی می کند. به گفته ی ایشان درهمین نگرش معنای دال‌های دیگر مانند قانون،مردم و آزادی را در نزد اصولگرایان تحت تاثیر قرار داده و به همین سیاق عمل اجتماعی آنان را شکل داده است.[۲۶] دیگر کنش‌های سیاسی اصولگرایان در تنگ کردن فضای سیاست در ایران،در چارچوب نگاه فراقانونی دانستن مفهوم ولایت فقیه و مشروعیت از بالا قابل ارزیابی است. از طرفی دال مرکزی گفتمان اصلاحات «مردم» نمایانگر اعتقاد به مشروعیت از پائین در این گفتمان می باشد. سایر دال‌ها از جمله قانون،آزادی،نظارت و… حول این برداشت قابل فهم اند. شکل گیری تئوری «حاکمیت دوگانه» و برنامه ریزی حول این تئوری در جرگه ی اصلاح طلبان نتیجه ی رویارویی دو گفتمان اصولگرا‌اصلاح طلب است. تند شدن فضای سیاسی کشور در اثر نزاع گفتمانی اصولگرا‌اصلاح طلب،در اصرار بر نقاط افتراق شکل گرفت. از آنجا که توازن قوا به نفع گفتمان اصولگرا شکل گرفته بود، بیرون راندن گفتمان اصلاح طلبی از عرصه ی سیاسی کشور برای گفتمان اصولگرا، که غلظت اقتدارگرایی‌اش بیش از گذشته شده بود،امکان پذیر گردید. اصرار منادیان گفتمان اصلاح طلب بر مردم،حقوق مردم،قدرت ناشی از رأی مردم و… در برجسته و قوی تر می شود. با قوی تر شدن گفتمان رقیب، گفتمان حاکم مجبور به نشان دادن خصومت بیشتر می شود و این روند شاید در نهایت به هژمونیک شدن گفتمان رقیب و فروپاشی گفتمان حاکم بینجامد.[۲۷] اگر گفتمان اصلاحات را گفتمان حاکم بر قوای مجریه و مقننه بدانیم،برجسته سازی حق حاکمیت مردم در تقابل با گفتمان ولایت مدنظر اصولگرایان، همراه شدن جنبش‌های دانشجوئی،زنان و کارگران با این گفتمان این گفتمان را خطری برای گفتمان اصولگرا و کانون مرکزی قدرت در ایران نمایان ساخت. با این اتفاق فضای خصومت تشدید شد و زمینه برای سرکشیده شدن گفتمان بنیادگرایی مذهبی در ایران شکل گرفت.

برای فهم منطق گفتمان اعتدال،همچنین لازم است به کالبد شکافی گفتمان بنیادگرایی مذهبی یا گفتمان حاکم بر کشور طی محدوده ی سالهای ۸۴تا۹۲ بپردازیم. سعید حجاریان معتقد است که سه نوع اصولگرایی را باید از هم تمییز داد؛ بنیادگرایی،جزم گرایی و منش گرایی. ایشان منظور برخی از اصولگرایی را بنیادگرایی می داند که شکل جنبشی و ایدئولوژیک به خود می گیرد و رادیکال می شود. بنیادگرایان با علم به دانش روز و در ضدیت با تجدد به سمت گرایشات رومانتیک روی می آورند، به این معنا که از مدرنیته ، ابزارش را می گیرند اما جوهر آن را طرد می کنند. به زعم بنیادگرایان باید به آخرین تکنیک ها، مجهز شد اما با روح تجدد سر مخالفت دارند.[۲۸] صادق حقیقت گفتمان پیروز شده در سال ۱۳۸۴ را گفتمان موعود گرایی سیاسی می نامد. دال مرکزی این گفتمان مهدویت سیاسی است. مهدویت و موعودگرایی تا پیش از انقلاب مشخص بود. اما موعود گرایی دولت نهم،سیاسی بود و نشانه هایی از جمله ولایت به معنای ولایت معصومان،ولایت به معنای ولایت فقیه و مفاهیمی مثل انتظار، شهادت، حمایت از فقرا و… را در یک گفتمان مفصل بندی کرد.[۲۹] در این گفتمان آرمانگرایی رمانتیستی و ناواقع بینی افراطی در عرصه ی بین المللی، متولیان آن را به سمت ایده ی مدیریت جهانی رهنمون کرد. توده گرایی معطوف به فقر و مشکلات اقتصادی، فرقه گرایی معطوف به اعتقادات توده‌ها حول مهدویت سیاسی،به صورت بندی گفتمانی بنیادگرایی مذهبی (مهدویت سیاسی)مدد رساند. در روش تحلیل گفتمان حضور مداوم غیر برای استمرار هویت یابی امری ضروری دانسته می شود. هویت‌ها و گفتمان‌ها به دلیل وجود خصومت و وابستگی به غیر متزلزلند.[۳۰] گفتمان مهدویت سیاسی (گفتمان دولت‌های نهم و دهم) از آنجا که موجودیت خود را مرهون خصومت‌های افراطی گفتمانی با گفتمان‌های متعدد می دید، به مرور و گذشت زمان علل محدثه خود را از دست داد. نه توانست حامیان خود را نگهدارد و نه توانست مرزهای گفتمانی زمان شکل گیری را استمرار بخشد. ساختارهای بی‌قرار و متزلزل هیچ گاه نمی توانند نظام‌های سیاسی دیرپا و ثابتی داشته باشند. در واقع هر چه ساختار بی‌قرارتر باشد نظام سیاسی برخاسته از آن دچار تزلزل و بی‌قراری بیشتری است.[۳۱] بسته بودن فضای رقابت برای گفتمان اصلاح طلبی به عنوان تثبیت شده‌ترین گفتمان متخاصم (رقیب)گفتمان مهدویت سیاسی (بنیادگرایی مذهبی) حاکم، و ترکتازی منادیان گفتمان افراطی بنیادگرا در جرگه ی گفتمان اصولگرا زمینه ی هویت یابی و هژمونی یابی گفتمان اصلاح طلبی افزایش دادند، به نحوی که کاندیدای گفتمان اعتدال خود را لولای گفتمان‌های اعتدال و اصلاح معرفی کرد. گزاره ی کلیدی «من سرهنگ نیستم،حقوق دانم»واجد بار معنایی گویایی بود که هم گفتمان‌های اعتدال و اصلاح را در زیر یک سقف جمع می کرد و هم در مرزبندی پررنگ با گفتمان مهدویت سیاسی نقش آفرینی نمود. مسئله سیاست خارجی و پررنگ کردن آن در مبارزات انتخاباتی در هویت یابی حداکثری گفتمان اعتدال‌اصلاح در مقابل گفتمان حاکم موثر افتاد. مرتبط ساختن معضلات اقتصادی با سیاست خارجی و تقابل مفاهیم منافع ملی در گفتمان اعتدال با مدیریت جهانی در گفتمان بنیادگرایی مذهبی در پیوند با مسئله اقتصاد در قدرت یابی و هژمون شدن گفتمان اعتدالی نقش آفرین شد. به عبارتی شرایط سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،سیاست خارجی و… استعداد هژمونیک گفتمان اعتدال را فزونی بخشید.
برجسته سازی رویه ی افراط گرایی در ۸ سال حاکمیت بنیادگرایی مذهبی، در هویت یابی گفتمان اعتدال به عنوان قوی‌ترین گفتمان متخاصم (رقیب) نقش مهمی بازی کرد. به گونه‌ای که می توان دال مرکزی گفتمان اعتدال را اعتدال نامید. این مفهوم واجد معنایی مستحکم است که در مقابل رویه و نیز خصائل و دال‌های گفتمان افراطی بنیادگرایی مذهبی، همچون اقتدار گرایی،فرقه گرایی،خشونت ورزی، تمامیت خواهی و.. در تثبیت گفتمان اعتدال و صورت بندی دال‌های دیگر حول آن نقش آفرین شد.
دال مرکزی اعتدال در معرض دال‌های دیگر این گفتمان، همچون عقلانیت،محوریت منافع ملی،توازن بین آرمان گرایی و واقع بینی،تخصص گرایی،شایسته سالاری،حقوق شهروندی و… در صورت بندی گفتمان اعتدال نقش آفرین شد.
محمود سریع القلم که از او به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور یاد می کنند، اعتدال را یک استراتژی و نه یک ایدئولوژی معرفی می کند.[۳۲] وی مولفه‌های گفتمان اعتدال را به گونه‌ای تفسیر می کند که وضع موجود و گذر به وضع مطلوب را با رویکردی واقع بینانه تحلیل نماید. در منشور حقوق شهروندی به وضوح دریافت می شود که دولت تدبیر و امید می خواهد، ارتباطات اجتماعی،سیاسی یا همان قدرت ناشی از ۲۴ خرداد را در تفسیر رسمی حکومتی از حقوق شهروندی و رابطه ی حاکمان‌مردم یا حکومت و شهروندان، باز تعریف کند. اگر چه نه متن قانون اساسی تغییر کرده و ساختار سیاسی کشور نیز در بخش اعظم آن (دستگاه رهبری،قوای قضائیه و مقننه و…) همچنان ثابت است ، اما تغییر دولت (قوه ی مجریه) در گفتمان گذشته (ساختار و ارتباطات سیاسی و اجتماعی)یک تغییر معنادار است. انتشار متن منشور حقوق شهروندی در راستای القای این تغییر است. دولت تدبیر و امید خواسته است با بهره گیری از ظرفیت‌های حقوقی موجود و امتزاج آنها با واقعه ی سیاسی ۲۴ خرداد،استمرار مسدود گذشته از حقوق شهروندی را آزاد نماید. انتشار این متن را هم می توان یک اعلام موضع و تغییر دانست و هم انتظار دولت از سایر نهادهای حکومتی و از سویی کنش ارتباطی با مردم. انتشار متن منشور حقوق شهروندی بازگو کننده ی نظر دولت در طرز محدودیت‌های اعمالی افراطیون بر شهروندان و پذیرش مقدمات شهروندی مدرن، هر چند حداقلی است. کنش‌های گفتمانی را به کنش‌های زبانی و غیر زبانی تقسیم می کنند و گفتمان از کنار هم قرار گرفتن این کنش‌ها معنا می یابد. اگر زبان را عامل حرکت و عمل بدانیم،انتشار منشور حقوق شهروندی را باید آغازی برای حرکت و عمل در مسیر دفاع از حقوق شهروندان ارزیابی کرد. در مورد توفیق گفتمان در ساخت یا تغییر سامان اجتماعی سه نکته مطرح است:
۱-نقش تحریکی گفتمان در ایجاد حرکت و تغییر که بستگی به میزان تاثیر تبلیغات و شیوه‌های گفتمانها دارد؛

۲-نقش اقناعی گفتمان ،که موکول می شود به انسجام منطقی و ایدئولوژیک آن

۳-نقش احساسی گفتمان که از طریق برانگیختن احساسات برای پذیرش ساختارهای جدید و بدیع زمینه سازی می کند.[۳۳] این خصوصیات را کم و بیش می توان در گفتمان اعتدال و انتشار متن حقوق شهروندی مشاهده نمود. حرکت و تغییر از نقد گذشته و ایجاد نقشه ی راه جدید با یادآوری مفاهیم اساسی از منظری رو به جلو و اصلاحی در رویکرد دولت تدبیر و امید به طور عام و منشور حقوق شهروندی به طور خاص دیده می شود. در باب انسجام منطقی و ایدئولوژیک گفتمان اعتدالی می توان گفت با توجه به ساختار حقوقی‌سیاسی و توازن قوای حاکمیتی،منادیان این گفتمان و تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی،توانسته اند با نقطه ی عزیمت حاکمیت قانون، امنیت،نظم،واقع بینی و تعامل و نقد همزمان،این انسجام درونی را عیان نمایند. در متن منشور این انسجام دیده شده است. اگر رویکرد دولت در انتشار این منشور را در بطن کانتکست موجود و با نگاهی به گذشته ارزیابی کنیم، خواهیم دید که محرکی مفید برای برانگیختن احساسات و زمینه سازی برای پذیرش ساختارهای جدید است.
اگر نگاه به منشور حقوق شهروندی صرفاً از منظر ساختار حقوقی و نهادهای سیاسی موجود محدود کرده و سازگاری و ناسازگاری نسبت به آن ساختارها و نهادها ارزیابی کنیم و آن را با مفهوم شهروندی مدرن بسنجیم،فاصله ی معناداری بین تعریف دولت تدبیر و امید از شهروند و حقوق او با مفهوم شهروندی مدرن خواهیم یافت. از سویی اگر نظام کلان جامعه را یک مجموعه منسجم و به هم پیوسته از زیر مجموعه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای و کلاً همه ی نهادهای رسمی و غیر رسمی بدانیم، می توان گفت گفتمان اعتدال با بهره گیری حداکثری از سیاست غیر رسمی می تواند در افزایش ظرفیت این حقوق و پس راندن برداشت تنگ نظرانه از حقوق شهروندی قدم بردارد.
متن منتشر شده تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی[۳۴]» مشتمل بر سه می باشد؛ فصل اول؛قواعد عمومی شامل یک ماده و ۶ بند فصل دوم؛مهم‌ترین حقوق شهروندی و شامل مواد ۲و۳ است. ماده ی سوم شامل۱۱۰ بند است. فصل سوم تحت عنوان؛ایجاد معاونت حقوقی و مأموریتهایش است از ماده ۴ الی آخر.
در بند ۱ از ماده ۱ از فصل اول کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت،قومیت،ثروت،طبقه ی اجتماعی،نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار می داند. تأکید بر حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در آن در مقررات و قوانین ،حقوق شهروندی را به اسناد بالا دستی ارجاع می دهد، باید توجه داشت که دولتی که این منشور را منتشر نموده ، قوه‌ای است از سایر قوا و از سوی ضمانت اجرایی الزام آور و قدرتمندی که دولت را مختار به انجام کلیات مفاد این منشور بداند،وجود خارجی ندارد. حداکثر شاید بتوان از منظر حقوقی بند(۱-۵) را که منشور را در مقام احصاء تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان می آورد،ارزیابی کرد.
در فصل دوم که شامل مهم‌ترین حقوق شهروندی در ذیل مواد ۲و۳ است صرفاً وظایف دولت در ارائه ی برخی خدمات به عنوان مهم‌ترین حقوق شهروندی در ذیل عناوینی چون؛ «حیات،سلامت و زندگی شایسته» «آزادی اندیشه و بیان» «دسترسی به اطلاعات»«هویت فرهنگی،بیان رسانه‌ای و آفرینش هنری» «حریم خصوصی» «سلامت اداری،حکمرانی شایسته و حکومت قانون» «شفافیت و رقابت» «حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی» «حقوق اقتصادی و مالکیت»«اشتغال و کار» «آسایش،رفاه،حمایت و تأمین اجتماعی» «عدالت قضائی» «آموزش و تعلیم» «خانواده،زنان،کودکان و کهنسالان» «نخبگان،استادان و دانشجویان» «ایثارگران،جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا» «اقلیت‌ها و اقوام»«روستانشینان و عشایر»«محیط زیست و توسعه پایدار»«مبارزه با مواد مخدر» و«تابعیت،اقامت و ایرانیان خارج از کشور» آورده شده است.
فصل سوم تحت عنوان سازمان کار،توسعه و نظارت به اجرای منشور و مقررات شهروندی به تشکیل مرکز ملی حقوق شهروندی،سازمان حقوق شهروندی و شورای عالی حقوق شهروندی را از وظایف معاونت حقوقی رئیس جمهور دانسته که اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی را مد نظر دارند.
اگر شهروندی مدرن را صرفا” از منظر فلسفی ارزیابی کنیم آن گاه فاصله متن حقوق شهروندی دولت تدبیر وامید با مفهوم شهروندی مدرن،فاصله ی زیاد ومعنا دار است . منشور را می توان بر اساس مرزبندی گفتمانی با گفتمان مغلوب “بنیادگرای مذهبی”و برجسته سازی نگاه گفتمان اعتدالی به حقوق شهروندی با لحاظ شرایط حقوقی –سیاسی‌اجتماعی موجود دانست. به عبارتی دیگر منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر وامید نقدی از درون به نقض حقوق بشر و شهروندی در حاکمیت بنیادگرایان مذهبی ارزیابی می شود که تدوین کنندگان آن کوشیده اند جوانب همه جانبه ی گفتمان اعتدال به عنوان یک گفتمان درونی نظام حقوقی سیاسی از سویی ومرزبندی با گفتمان افراط گرای بنیاد گرایی مذهبی از سویی دیگر بیان کنند.
محتوای منشور حکایت از آن دارد که دولت تدبیر وامید برآن است حداقل‌های قابل اتکا واستخراج از قانون اساسی وشرایط سیاسی‌اجتماعی جدید را به عنوان مقدمه‌ای جهت توسعه ی کشور به کار گیرد .متن منشور بیشتر آئین نامه ی اجرائی دولت اعتدالی است تا منشوری حقوقی . به عبارتی این متن بیشتر به خط ومشی‌های دولتی توسعه گرا می ماند تا منشوری که حقوق شهروندی در آن تدوین شده باشد .لازم به یاد آوری است که در دولت تدبیر وامید توسعه ی اقتصادی بر توسعه ی سیاسی تقدیم دارد واین نگاه در تدوین حقوق شهروندی دولت دیده می شود.
اگر انتشار این متن را کردار گفتمانی زبانی دولت اعتدال درباره ی حقوق شهروندان بدانیم میتوان گفت در برجسته سازی مفهوم “خود” گسترده تر از “دیگری” بسته و محدود ، نسبت به گذشته گام برداشته شده است هرچند ساختارهای حقوقی،روابط اجتماعی‌سیاسی مانع مهمی در گذار به شهروندی مدرن در معنای حداکثر آن می باشد.
نتیجه گیری :

مفهوم شهروند یکی از مفاهیم بنیادین در حقوق وفلسفه ی غرب است که طی دوران طولانی از دولتشهرهای یونانی تا دموکراسی مدرن به شکل امروزین منتهی شده است .شهروند به عنوان عضوی از ملت ازسویی برخوردار از حقوق سیاسی ومدنی است واز سویی در برابر دولت وظایفی را بر عهده دارد.دولت تدبیر وامید پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴خرداد ۱۳۹۲منشوری را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر نمود . با مددگرفتن از نظریه ی تحلیل گفتمان می توان به فهم منطق حاکم بر منشور شهروندی در دولت اعتدال پی برد . بررسی جایگاه حقوق شهروندی در گفتمان اعتدال نیازمند فهم همزمان معنای فلسفی ،اندیشگی،زبانی،منطقی این مفهوم در ارتباط با مفهوم قدرت غالب،در ارتباط با روابط سیاسی –اجتماعی ومنازعات گفتمانی است. منازعات گفتمانی دو گفتمان اصلاح طلب و اصولگرا ریشه در منازعات دو گفتمان مشروطه خواه –مشروطه خواه در عصر مشروطه است.
در منظومه ی فکری مشروعه خواه –مشروعه خواه به ترتیب حق حکومت از آن خدا و مردم دانسته می شود . این منازعه در گفتمان‌های اصولگرا واصلاح طلب با دو برداشت از قانون اساسی ترجمه می شود، به گونه‌ای که در گفتمان اصلاح طلب دال مرکزی ولایت است وسایر مفاهیم حول آن صورت بندی می شود . در گفتمان اصولاح طلب دال مرکزی مردم است و مفصلبندی گفتمانی حول آن شکل می گیرد نتیجه اینکه در گفتمان اصولگرا مشروعیت از بالا و در گفتمان اصلاح طلب مشروعیت از پائین است.
از طرفی گفتمان حاکم بر کشور از ۱۳۸۴تا ۱۳۹۲را می توان تحت عنوان گفتمان بنیاد گرایی مذهبی حول دال مرکزی مهدویت سیاسی،مفصلبندی شد که میتوان از خصوصیات آن میتوان به توده گرایی افراطی ،حقوق ستیزی ،آرمان گرایی اشاره کرد.
برجسته سازی رویه ی افراط گرایی حق ستیز در ۸سال گذشته ،در هویت یابی گفتمان ،حول دال مرکزی اعتدال نقش آفرینی نمود . انتشار متن منشور حقوق شهروندی بازگو کننده ی نظر دوست در طرد محدودیت‌های اعمالی افراطیون بر شهروندان وپذیرش مقدمات شهروندی مدرن هرچند حداقلی است .گفتمان را باید فراتر از زبان و متن وشامل متن،زبان و ارتباطات اجتماعی –سیاسی و روابط قدرت قلمداد کرد. اگر متن منشور را صرفا از منظر ساختار حقوقی ونهادهای سیاسی وبرداشت رسمی مورد بررسی قرار داده فاصله ی معناداری تا مفهوم شهروندی مدرن دیده می شود . اما اگر انتشار این منشور واکنشی زبانی در راستای برهم زدن گفتمان حقوق ستیز بنیادگرایی مذهبی ارزیابی کنیم ، اصل کنش و محتوای متن گامی سهمی در این راستا است . اگر شهروندی مدرن را صرفا از منظر فلسفی ارزیابی کنیم اصل کنش و محتوای متن گامی مهمی در این راستا است . اگر شهروندی مدرن نقدی از درون به نقض حقوق بشر و شهروندی در حاکمیت بنیاد گرایان مذهبی در هشت سال گذشته است. محتوای منشور حکایت از آن دارد که دولت تدبیر وامید برآن است حداقل‌ها ی قابل اتکا واستخراج از قانون اساسی و شرایط اجتماعی –سیاسی و روابط جدید قدرت را به عنوان مقدمه‌ای جهت توسعه ی کشور به کار گیرد.
متن منشور بیشتر به خط و مشی‌های دولت توسعه گرای اعتدالی شبیه است، تا متن حقوقی.
منابع:

-آشوری،داریوش،دانشنامه سیاسی،چاپ دهم،تهران: انتشارات مروارید،۱۳۸۳
-هویت ملی و پروژه ی ملت سازی،فصلنامه مدرسه،سال اول،شماره۲،پاییز۱۳۸۴.

-ارسطو،سیاست،ترجمه ی حمید عنایت،تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،۱۳۸۱.

-اندرو وینسنت،نظریه‌های دولت،ترجمه دکتر حسین بشیریه،تهران:نشرنی،۱۳۷۶.

-حجاریان،سعید در گفتگو با روزنامه ی قانون به آدرس زیر:

http//www.ghatreh.com -حسینی زاده،دکتر سید محمدعلی،نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی،در علوم سیاسی،سال هفتم،شماره۲۸،زمستان۱۳۸۳.

-حقیقت،دکتر سید صادق،در گفتگو با همشهری ماه،شماره ۱۱۱،شهریور ۱۳۹۲.

-دیوید هوراث،نظریه ی گفتمان،ترجمه ی سید علی اصغر سلطانی،در علوم سیاسی،سال اول،شماره ۲۸،زمستان ۱۳۸۳.

-ژان ژاک روسو،قرارداداجتماعی(متن و در زمینه ی متن)ژرژاشومین وترجمه ی….مرتضی کلانتریان،چاپ چهارم،تهران: آگاه،۱۳۸۵.

-ضمیران،محمد،میشل فوکو: دانش و قدرت،چاپ سوم: انتشارات هرمس،۱۳۸۴.

-طباطبائی،سیدجواد،تاریخ اندیشه در اروپا،ازنوزایش تا انقلاب فرانسه،بخش نخست (جدال قدیم وجدید)،تهران:نشر نگاه معاصر،۱۳۸۲.

-کاظمی،دکترسیدعلی اصغر، هفت ستون سیاست،چاپ دوم،تهران: نشر فرهنگ اسلامی،۱۳۸۶.

-کارل یاسپرس،اسپینوزا،ترجمه ی محمدحسن لطفی،چاپ سوم،تهران:نشر فرهنگ اسلامی،۱۳۸۶.

-متن پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی،ویرایش اول،قابل دسترسی در آدرس اینترنتی زیر:

www.president.ir

-مدریس باربیه،مدرنیته ی سیاسی،ترجمه عبدالوهاب احمدی،تهران: نشرآگه،۱۳۸۳.

-نورمن فرکلاف،چارچوبی برای تحلیل گفتمان سیاسی در رسانه ها،در علوم سیاسی،سال یازدهم،شماره۴۷، ۱۳۸۸.

-هیوبرت دریفوس و پل رابینو،میشل فوکو؛ فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک،ترجمه ی حسین بشیریه،تهران؛نشرنی،۱۳۷۹.
[۱] -ارسطو،سیاست،ترجمه ی حمید عنایت،تهران:شرکت انتشارات علمی فرهنگی،۱۳۸۱، ۱۳۰.

۱-همان،۱۶۴

http://www.ghatreh.com/news/nn۱۴۵۹۳۵۸۳

قابل دسترسی در سایت ریاست جمهوری به آدرس؛www.president.ir