متن این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

امام تقریظی بر قانون اساسی دارند و تلویحا آن را تایید می‌کنند و در حقیقت بر طبق نصِ صریح شان منوط به تنفیذ خود نمی‌کنند. این قضیه از نظر شکل گیری مفهوم قانون در ذهن جامعه متشرع ایران، نقش به سزایی داشته است. شما با اشراف و تسلطی که نسبت به دیدگاه‌های شهید بهشتی دارید؛ ایشان چه نظری درباره تنفیذ ولی فقیه در مورد قانون اساسی داشتند؟ واقعیت این است که بر خلاف آنچه که مورد نظر امام خمینی و شهید بهشتی بود؛ برخی از علمای اسلامی در سال‌های گذشته به شدت در تلاش‌اند تا به تشکیک در مشروعیت قانون اساسی بپردازند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که متأسفانه تلاش‌هایی جدی برای پاسخ به این ابهام آفرینی‌های خطرناک صورتنگرفته است. این نوع تشکیک و ابهام آفرینی، اساسا مانع از شکل گیری مفهوم قانون به معنای امروزین آن می‌شود و این البته از منظر جامعه پذیری سیاسی می‌تواند نشان دهندهٔ یک خلأ بزرگ و البته و خطرناک باشد. با این مقدمه توضیح دهید که شهید بهشتی مشروعیت قانون اساسی را چگونه توجیه و تفسیر می‌کنند؟

دو نکته اینجا وجود دارد: یکی اینکه قانون گذار در نظام ما چه کسی است و آیا ما اصولا حق قانون گذاری داریم یا قانون گذاری تنها در حیطه شارع مقدس است. پیشینه این بحث شاید به دوره صفویه برسد. اما مقطعی که این بحث به طور جدی مطرح شد، دوره مشروطیت است و بعد از شهریور ۱۳۲۰، پس از باز شدن فضا، این بحث جدی‌تر مطرح می‌شود. مثلا در سال ۱۳۲۲ رساله‌ای نوشته می‌شود توسط حکمی‌زاده با عنوان «اسرار هزارساله» که یکی از پرسش‌های سیزده گانه آن به همین تناقض در قانون گذاری مربوط می‌شود.

در پاسخ به این پرسش دو رساله نوشته می‌شود: یکی «کشف الاسرار» است که توسط امام خمینی (ره) نوشته شد و دیگری کتاب «کشف الاستار» است که آیت الله خالصی‌زاده به درخواست مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی نوشت. کتاب اخیر در کمال نظم منطقی و انصاف نوشته شده است و به ایراداتی که آقای حکمی‌زاده در این باب مطرح کرده است نیز جواب داده است. بنابراین، مسئله به لحاظ تاریخی ریشه دار است. در آثاری که از آیت الله بهشتی باقی مانده است، مشروعیت نظام اسلامی را در زمان غیبت امام معصوم (ع) ناشی از رأی مردم می‌داند. آخرین متنی که ایشان نوشته یعنی «مواضع حزب جمهوری اسلامی»، اصطلاح «قرارداد اجتماعی» را به این منظور به کار می‌برند. اگر در زمان غیبت معصوم اگر جمعی از مردم توافق اجتماعی کردند که ما می‌خواهیم اساس ارزش‌های اسلامی حکومتی را بنا کنیم، طبیعی است که حکومت مبتنی بر جهان بینی و منظومه ارزش‌های اسلامی باشد. در چنین نظامی، مردم کسانی را برای اداره حکومت انتخاب می‌کنند که اسلام‌شناس باشند. منظور از اسلام‌شناسی، فقه به معنای مصطلح آن نیست. ایشان تاکید می‌کند که فقه به معنای موسّع آن مورد نظر است. مهم‌ترین عنصر اسلام‌شناسی از نظر ایشان، «زمان آگاهی» (آگاه بودن به مقتضیات زمان) است. درباره شکل حکومت هم همواره و تا لحظه شهادت به امامت جمعی معتقد بودند. ایشان اصولا حزب را هم با توجه به همین دیدگاه، تجلی «امامت جمعی» می‌داند. بنابراین از منظر ایشان، بدیهی است که مجموعه رهبری باید طبیعت حکومت داری را بشناسد و فقه موجود ما نیز، به دلایلی که باید به طور مبسوط بحث شود، چندان دستِ پُری برای این کار ندارد.

البته امام خمینی از حق انتخاب سرنوشت و آزادی انتخاب نوع حکومت سخن می‌گویند و اشاره به فطری بودن آزادی دارند؛ اما سوال این است که پس از آنکه نوع حکومت جمهوری اسلامی تعیین می‌شود؛ ایا قانون اساسی که البته مجتهدین هم در تدوین آن مشارکت داشته‌اند و به تعبیر امام خمینی اکثریت را نیز در میان شرکت کنندگان داشته‌اند؛ آیا مشروعیتش را از تنفیذ ولی فقیه می‌گیرد؟ نکته مهم اینجاست که در دست نوشته امام خمینی بر قانون اساسی نیز، ایشان مشروعیت قانون اساسی را موکول به تأیید و تنفیذ خویش به عنوان ولی فقیه نکرده‌اند؟

برای پاسخ به این پرسش می‌توانیم آنچه که در عمل رخ داده است را بررسی کنیم. در یک بررسی تاریخی، اتفاقی که افتاد این گونه بود که پیش نویسی قانون اساسی توسط گروه‌هایی در داخل و خارج ایران تدوین شده بود. البته این موضوع همواره مورد مناقشه بوده و هر گروهی تهیه این پیش نویس را به خود نسبت به می‌دهد که در واقع، ماجرا به این صورت نیست و حداقل دو گروه داخل و خارج ایران این کار را انجام داده‌اند. پس از آن در شورای انقلاب این بحث مطرح می‌گردد که چه فرایندی برای قانونی شدن آن باید طی شود. عده‌ای همچون مرحوم مهندس بازرگان، از لزوم تحقق وعده مجلس موسسان به مردم سخن می‌گویند و عده‌ای دیگر هم نظرشان این بوده است که همین پیش نویس به رفراندوم گذاشته شود. راه میانه که پیشنهاد آیت الله طالقانی، شهید بهشتی و عده‌ای دیگر بود؛ تاسیس مجلس خبرگان است که همین طرح در ‌‌نهایت تصویب می‌شود.

این جلسه در حضور امام برگزار می‌شود. رای نهایی این بوده است که گروه محدودتری از نخبگان که الزاما هم نباید روحانی و فقیه باشند بلکه فرهیختگان شاخه‌های علمی مختلف هستند توسط مردم انتخاب شوند و بعد از آن جمع شوند و در مورد قانون اساسی نظر دهند. همه قبول داشتند که بهتر آن بود که مجلس موسسان تشکیل شود اما چون شرایطش وجود ندارد و فرصت کم است؛ بهترین راه آن است که مجلس خبرگان تاسیس شود. چون نمی‌توان کشور فاقد قانون را اصولا متصور شد.

اگر قرار بود تصویب نهایی مردم در کار نباشد، خود این مجلس خبرگان می‌توانست مرجع تصمیم گیری باشد؛ چون رهبر انقلاب هم آن را تایید کرد. با این همه امام اصرار دارد که رفراندوم برگزار شود. پس یک بار پیش نویس را مراجع و نهایتا امام دیده‌اند. بعد از آن دوبار در شورای انقلاب بررسی شد که اعضایش منصوب امام بودند. برای بار سوم هم مجلس خبرگان آن را تایید کرده است. اما پس از آن بار چهارم هم، پیش نویس در جریان رفراندوم به تایید آرای ملت می‌رسد. همین روند نشان دهنده آن است که قانون اساسی مشروعیتش را از مردم می‌گیرد.

امام، علی رغم اختلاف نظر فقهی با بخش‌هایی از این قانون، این قانون را قانونی شرعی، اسلامی و ملی می‌دانند. این نکته‌ای است که قبل و بعداز تصویب قانون اساسی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه شهید بهشتی در این باره چه بود؟

همیشه این اختلاف نظر‌ها وجود داشته و طبیعی هم هست که دو صاحبنظر در مورد یک مسئله نظرشان متفاوت باشد. توجه داشته باشید که شهید بهشتی تنها دو سال و نیم پس از انقلاب تا قبل از شهادت در نظام حضور داشته‌اند و در این مدت هرگاه به مشکلی برمی خورد با دیگران از جمله آیت الله منتظری نزد امام می‌رفتند و مشکلات را با مشورت ایشان حل می‌کردند. در عین حال مواردی وجود دارد که نظر فقهی امام، چیز دیگری بود اما نظر دیگر فق‌ها و مردم را پذیرفتند. مثلا امام قبل از پیروزی انقلاب نظر مثبتی دربارهٔ برنامه اصلاحات ارضی رژیم شاه نداشتند؛ اما برای پاسخ به مطالبات ملی که پس از پیروزی انقلاب پدید آمد؛ هیات سه نفره‌ای از مجتهدین (آیات منتظری، مشکینی و بهشتی) تشکیل می‌دهند و حرفشان هم این است که هرچه این سه نفر به توافق رسیدند؛ برای من هم حجت است. امام حکومت داری را به عنوان دخالت در همه امور نمی‌دیدند؛ بیشتر می‌خواستند که نظارت کلی داشته باشند و این رویه ایشان بود. چند وقت پیش اعضای تیمی را دیدم که کار‌شناسان دست اندرکار قطعنامه ۵۹۸ بودند و می‌گفتند ما اصرار بر طرح مسایل در محضر امام داشتیم؛ اما ایشان می‌گفتند هرچه خودتان تصمیم بگیرید؛‌‌ همان درست است. مساله به شدت حیاتی بود اما ایشان بر روی دیدگاه کار‌شناسان تکیه کرده و آن را کافی می‌دانستند. چون فقه ما آمادگی ندارد در همه حوزه‌ها ورود پیدا کند. کسانی مثل شهید صدر و شهید بهشتی اعتقاد دارند که در جاهایی مساله از حوزه وحی بیرون است و بر عهده عقل گذاشته شده است. آنچه آیت الله بهشتی آن را قلمرو مستقل عقل بشری می‌نامند. باید دایره‌ای هم برای عقل باز بگذاریم تا امورات کشور از این طریق حل شود. شما موضوعات قانون گذاری را نگاه کنید، چند درصد از قوانین به قوانین شرعی برمی گردد؟ مثلا چند درصد از قوانین مربوط به برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور در حوزه فقه جای می‌گیرد؟ حتی در فقه استدلال‌هایی با مراجعه به آنچه سیره عقلا نامیده می‌شود حل می‌شود.

هنگامی که می‌گویید که کشور مصالحی را دارا است که فقیه براساس سیره عقلانی عمل می‌کند، به همین معنی است. می‌خواهم بگویم آنجا تایید فقیه مبتنی بر یافته‌های عقلی است نه استنباط از منابع فقهی. چند سال پیش صحبت یکی از فق‌ها را گوش می‌دادم که می‌گفتند: فرض کنید الان ناو هواپیمابر آمریکایی وارد خلیج فارس شده است تا فشار سیاسی بر دولت جمهوری اسلامی بیاورد. الان اینجا باید ولی فقیه براساس اینکه حفظ کشور و تمامیت ارضی از همه چیز مهم‌تر است؛ باید تصمیم بگیرد که مذاکره کنند، مخالفت کنند، موافقت کنند یا تصمیم دیگری بگیرد. طبیعت این تصمیم فقهی نیست. یعنی رییس جمهور هر کشوری که باشد این قضیه برای او در محدوده منافع ملی تعریف می‌شود. فقیه هم اگر در این مقام و منظر قرار گیرد همین کار را می‌کند. پس این یک مساله فقهی در معنای مصطلح نیست. وقتی از فقه سخن می‌گوییم؛ معمولا منظور مجموعه‌ای از معلومات و ابواب فقهی است که داریم. امام نظرِ شخصیشان را به عنوان فقیه، یک مساله می‌داند؛ اما جایی هست که نظر کار‌شناس را هم گوش می‌دهند. اینجا تشخیص فردی نمی‌تواند تنها ملاک باشد و با یک سطح تصمیم گیری کلان روبه رو هستیم. سیره حکومت ۱۰ساله امام را که نگاه می‌کنید؛ این گونه بوده است. در مورد قانون اساسی هم رویه غالب امام همین گونه بود. فیلسوفی آمریکایی به نام جان راولز به طرح این موضوع می‌پردازد که ما یک امر عقلانی داریم و یک امر عقلایی. در سیره امام این قضیه به وضوح به چشم می‌آید. هنگامی که از امر عقلانی سخن می‌گوییم؛ براساس استدلال‌ها و مبانی منطقی موضوعی را اثبات و از آن دفاع می‌کنیم. امر عقلانی ربطی به حوزه عمومی ندارد. اما امر عقلایی این گونه است که شما استدلالی را مطرح می‌کنید که به نظرتان می‌رسد برای دیگران هم قابل پذیرش است؛ یعنی اجماع پذیر است و می‌تواند محل توافق قرار گیرد. در امر سیاسی و حکومت داری، موضوع حقانیت مباحث مطروحه کنار می‌روند. در حکومت داری با عرصه عمومی سروکار داریم و باید تنوع و تکثر (پلورالیسم) را به رسمیت بشناسیم؛ حداقل به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر زندگی اجتماع بشری. در این صورت ما با این پرسش مواجه می‌شویم که در جامعه‌ای که این همه دیدگاه انسانی متفاوت و پیروان ادیان و مکاتب فلسفی مختلف وجود دارد؛ چه فرمولی برای هم زیستی مسالمت آمیز وجود دارد؟

به نظر من مصالحی که امام به آن اشاره می‌کنند به این حوزه برمی گردد. نظر شخصی امام به عنوان فقیه چیز دیگری است اما وقتی بحث اداره کل کشور مطرح می‌شود؛ بحث عقل جمعی پیش می‌آید که مبنایش همین عقلایی اداره کردن جامعه است. دراندیشه‌های امام این مبانی را می‌شود پیدا کرد. شاید به این شکل تدوین شده که من الان می‌گویم نباشد اما هم در روش و هم درتئوری‌های امام می‌توان این را پیدا کرد که راه گشا هم بوده است. امام در کتاب ولایت فقیه نیز مخالف مطلقه بودن (به معنای مستبد بودن) آن بودند و می‌گفتند وقتی مراجع و مجتهدین این نظرات متفاوت را دارند؛ نمی‌توان نظر یکی را به دیگری ترجیح داد. وقتی حکم ولایت مطلقه فقیه رامطرح می‌کنند؛ منظورشان ولایت مستبده نیست. بلکه مقصود ولایت مبسوط الیدی است که می‌توان مطلق بر احکام شرعی، و فراتراز آن‌ها بر اساس مصلحت عقلایی‌گاه تصمیم‌هایی بگیرد که برخی از احکام اولیه شرعی را معلق می‌کند؛ چنان که می‌گویند به رغم احکام اولیه شرع، هنگامی که در توسعه شهر و تعریض یک خیابان به مسجد می‌رسیم می‌توان آن را تخریب و طرح توسعه شهری را اجرا کرد. در واقع امام می‌خواهند بگویند حکومت در زمان ما با حکومت چندصدسال پیش تفاوت دارد. به زبان امروزی ما مثلا با دولت رفاه سرو کار داریم. دولت‌ها الان دولت‌های اقلّی نیستند و اکثری هستند. اگر دولت تصمیم گرفت بر فرض در قضیه احتکار وارد شود؛ از نظر فقهی هم مانعی ندارد. ولایت مطلقه فقیه، بن بست شکن بود نه باعث بوجود آمدن بن بست. کلمه مطلقه به نظر امام گسترش دایره اطلاقِ ولایت است. البته باید توجه کنیم که مصلحتی که فقیه می‌تواند بر آن اساس عمل کند؛ مصلحتی عقلایی و به تعبیرخود ایشان عرفی بود. به همین دلیل تعیین مصلحت را نخست به مجلس سپردند و پس از مخالفت شورای نگهبان ناگزیر از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند