میزگردی با عنوان «مبانی فقهی حق الناس بودن رأی مردم» در «پیش همایش «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)» با حضور 4 تن از استادان حوزه و دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حجت الاسلام و المسلمین رحیم نوبهار در این میزگرد، اظهار کرد: امام خمینی(س) از آغازین روزهای انقلاب اسلامی و پیش از پیروزی به مساله حق مردم بر تعیین سرنوشت اشاره می فرمودند. عناوین همایش که برگرفته از جمله ای از امام خمینی بوده است شایسته تامل است.

وی افزود: برای تبیین اینکه آرا و رای مردم چگونه حق الناس تلقی شود  مفاهیمی باید روشن شود.  نخست معنای حق داشتن است، در دنیای مدرن بر این تمایز تاکید می شود که میان حق بودن و حق داشتن تقاوت است. یک انسان می تواند برحق نباشد، ولی حق داشته باشد. این تمایز مدرن نیست، تنها در دوره مدرن بر این تمایز تاکید بیشتری شده است.

حجت الاسلام والمسلمین نوبهار با تشریح تمایز بین حق داشتن و حق بودن افزود: در سایه این تمایز است که امروزه درباره حق برخطاکاری صحبت می شود. یعنی انسان حق داشته باشد که کار اشتباهی انجام دهد. فکر می کنم در ادبیات دینی و مذهبی هم اگر انسانی در جایی که فقرا گرد او هستند، خانه ای زیبا و وسیع بنا نهد گرچه کار او را خطا می نامیم، ولی می گوییم او حق دارد. این تمایز بسیار مهم است. چون بعضی وقتها در دستکاری هایی که در آراء، عقاید و تمایلاتی که مردم دارند می کنیم، مبتنی بر این است که بله مردم حق دارند ولی اشتباه کرده اند و ما هم حق داریم که آنها را اصلاح کنیم.

این سخنران میزگرد پیش همایش بین المللی حقوق و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) با اشاره به مفهوم حق الناس  و لحاظ مساله حق به عنوان پدیده ای میان انسانی یادآور شد:درباره مفهوم حق به مثابه پدیده ای میان انسانی اختلاف نظری وجود ندارد. همه ما می توانیم مفهوم حق داشتن را در روابط انسانی تصور کنیم. هرچند در مورد تصور حق به معنای حق میان انسانی برای ذات مقدس حق تعالی از طرف فیلسوفان حق و الهیون در مشرق و مغرب تردیدهایی مطرح است. اینکه آیا خداوند می تواند حق داشته باشد به معنای حقی که ما به عنوان یک انسان نسبت به دیگری داریم؟ ادبیات فقهی ما انباشته از تعابیر عبدالله و حق الناس است. ولی به رغم وجود آن تعابیر باز از چشم انداز مسائل تحقیقی این مسائل مطرح است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به  نکته ای دیگر در باب پاسخ به پرسش «آیا رای مردم حق الناس است؟» افزود: نکته مهم دیگر در پاسخ به این سوال تحلیل ماهیت رای مردم است. مردم در دوره مشخصی سر صندوق های رای حاضر می شوند و رای می دهند. اما جوهره این رای اغلب بر می گردد به تعیین نوع حکومت و یا تعیین کارهای حکومتی که به منزله تدبیر امور اجتماعی مردم است. اموری که بسیاری از آن در حیطه تدبیر امور خودمان است. اینکه اگر آقای الف رئیس جمهور شود ما به کشورهای شمال می گراییم و از جنوب مثلا دور می شویم. اینکه اگر الف رئیس جمهور شود ما بر اساس برنامه های او مثلا در صنعت توسعه خواهیم یافت؛ یا اگر آقای "ب" بشود، در کشاورزی این مسیر را خواهیم پیمود، اینها مسائلی است که اولا و بالذات در حوزه اوامر و نواهی شارع مقدس نیست، بلکه انتخابها و گزینه های اجتماعی است.

وی به گونه های مختلف رای در ارتباط با حق الناس بودن یا نبودن رای مردم اشاره کرد و گفت: رای گاهی برای انتخاب نمایندگان مردم است که تا اندازه ای به تشریع و قانونگذاری مربوط می شود. تشریع هم در نظام ما جنبه های شرعی آن توسط نهادهایی کنترل می شود. نمایندگان مردم هم می آیند در حیطه انتخاب های اجتماعی مردم، به صورت عملی و اجرایی وارد می شوند. بعضی از انتخابات ها مثل انتخابات شوراها کاملا مربوط به امور روزانه مردم است. اینکه چقدر عوارض مالیات گرفته شود و از این قبیل مسائل که به سختی به مسائل شرعی ارتباط می یابد.

نوبهار ادامه داد: در فقه اسلام اصل اولیه ای به نام اصل عدم تسلط وجود دارد. بزرگان ما  از دیرباز این مساله را در قالب تاسیس اصل ها مطرح کرده اند. به تعبیر بعضی از اساتید سلطه در مال هم برآمده از سلطه بر نفس است. مال هم برآیند صرف و مصرف شدن وجود انسان است. 

 مساله واکاوی نوع مردمانی که در یک سرزمن و جغرافیای معین زیست می کنند، مبحث دیگری بود که این استاد دانشگاه به آن پرداخت و خاطرنشان کرد: فقهایی همچون آیت الله حائری مردم را حاکمان مشاع سرزمین می دانند. وقتی با انجام یک انتخاب راجع به اداره آنچه که مملوک خودمان است تصرف کرده و تصمیم بگیریم آیا این مصداق تصمیم روا و تصرف است یا نه؟ دیگران چقدر می توانند دراین مساله دخالت کنند.

 نوبهار با مطرح کردن این سوال مبنی بر اینکه" آیا ما وقتی از حق الناس صحبت می کنیم مقوله ای به نام حق های گروهی و جمعی را به رسمیت می شناسیم یا  حق همواره فردی است؟" افزود:این نزاع در بین فیلسوفان غرب همواره مطرح بوده است که آیا چیزی به نام حق جمعی وجود دارد یا نه؟ یا همواره حق در جوهر ذات خودش فردی است؟ لیبرالها همواره بنا دارند که به حق صبغه فردی دهند و حق را به مثابه سلاحی در دست فرد و در برابر دولت قرار دهند. ولی همچنان کسانی هستند که در سطح تحلیلی از مفهوم حق گروهی و جمعی دفاع می کنند. وقتی از حق الناس بودن رای مردم صحبت می کنیم منظورمان یک حق فردی است یا می تواند صبغه جمعی نیز داشته باشد؟

وی در پایان افزود: اگر ثابت شود که حق مردم بر رای دادن و انتخاب یک سبک از زندگی اجتماعی حق مردم است، به مقتضای این قاعده که هر حقی مستلزم یک تکلیف است مکلفان و متعهدان و مسئولان در برابر این حق مردمی چه کسانی هستند؟ این حقی است که آحاد مردم باید در پاسداشت و احترام آن کوشا باشند.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فخار طوسی نیز در این میزگرد اظهار کرد: فرمایش مقام معظم رهبری که بعد تبدیل به نظریه شد ناظر بر قرائتی است که ما از مبانی فقهی داریم. یعنی ما مردم را دارای حق رأی می دانیم و این فرمایش ایشان که رأی مردم حق الناس است و باید امانتداری شود هم ناظر به همین امر است.

مدرس حوزه عملیه قم با تأکید بر اینکه این حرف ظرفیت دارد که با فرضیه ای منطبق شود، توضیح داد: در رابطه با اینکه در حکومت اسلامی چه کسی حق رأی دارد سه ایده قابل طرح است. یکی از آنها ایده ای است که مرحوم آیت الله منتظری آن را مطرح فرمود و جانبداری هم کرد. او حق رأی را از آن ولی امر می داند. یعنی ولی امر است که تعیین می کند که چه کسی رئیس جمهور و یا نماینده مجلس باشد و کارهای کارگزاری حکومت اسلامی را انجام دهد.

وی همچنین در مورد ایده های دیگر حق رأی گفت: ایده دوم این است که ما مطرح می کنیم که عامه مردم حق رأی دارند. اما فرضیه ای که من می خواهم آن را تقویت کنم این است که حق رأی به صاحب نظران، متخصصان، صاحبان اندیشه و صاحبان نظر اختصاص دارد. این طور نیست که عموم مردم بتوانند رأی بدهند و رأی آنها منشأ یا اثر شرعی داشته باشد.

فخار طوسی خاطر نشان کرد: این نکته که می گویم در اندیشه اندیشمندان ما سابقه دارد. ماوردی آن را در احکام سلطانیه آورده و 3 شرط را برای انتخاب کننده بیان می کند. یکی از این شروط داشتن عدالت و دیگری علم به موضوع است. یعنی کسی که می خواهد رأی دهد باید بر موضوع عالم باشد. شرط سوم داشتن حکمت و تدبیر است. دلایلی هم برای آن ذکر شده است.

وی با بیان سوابقی از صدر اسلام که حق رأی را به اهل آن و خواص جامعه به طور مثال مهاجرین و انصار می دادند، افزود: علاوه بر این دلیل عقلی اقتضا می کند که وقتی شما در هر کاری به متخصص آن مراجعه می کنید در انتخاب رئیس جمهور و نماینده مجلس چه طور می توان به ملتی که به راحتی می شود با فکرش بازی کرد و فریبش داد، تکیه کرد؟ لذا عقل اقتضا می کند که این طور نباشد که ما حق رأی را از آن عامه مردم بدانیم. همین طور که در کشورهای پیشرفته از جمله امریکا اجرا می شود. این رأی الکترونیک که خیلی از ما تصور درستی از آن نداریم در واقع یک نوع برگرفته از همین الگو بوده است.

مدرس حوزه عملیه قم ادامه داد: مرحوم منتظری دلایلی دارد که اثبات کند حق رأی متعلق به حاکم است و متعلق به عامه مردم نیست. یکی از دلایل ایشان این است که معنای ادله ای که امام را مسئول همه شؤن حکومت می داند این نیست که انتخاب عوامل هم به دست او باشد. برداشتی که از دلایل مرحوم منتظری می شود این است که عقلا ابزار باید در دست کسی باشد که مسئولیت دارد. منطقی نیست که حاکم را مسئول بدانید و حتی در قیامت مؤاخذه شود ولی انتخاب ابزار در دست او نباشد. یکی از ابزارها هم کارگزاران و نماینده ها هستند.

وی اصل این مسأله را نیازمند بازنگری جدی فقهی دانست و اظهار کرد: الآن در بسیاری از کشورهای پیشرفته حتی برای قراردادهای خصوصی و شخصی مثل خرید و فروش یک ملک اشخاص عادی حق مداخله ندارند و حتی جرم تلقی می شود. آنها این کار را باید به وکیل و کسی که به قوانین آگاه است منتقل کنند. بعد ما مسأله بسیار مهمی که به سرنوشت امت و مصالح عمومی بر می گردد مثل انتخاب رئیس جمهور را به دست عامه مردم می سپاریم. یعنی فرد متخصص صاحب نظر یک رأی و آدم بی سواد هم یک رأی دارد. این نه عقلی و نه با ادله شرعی قابل اثبات است.

فخار طوسی خاطر نشان کرد: مرحوم منتظری وقتی که مسأله ولی امر را از جهت فقهی مطرح می کند در آخر می گوید که با توجه به وضعیت امروز و ذهنیت عامه بهتر است که از مردم استفاده شود. "بهتر است" که بحث فقهی نیست. لذا حرف من این است که اصل اینکه عامه مردم بی سواد و با سواد، عالم و نادان، همه یک حق رأی برابر داشته باشند، قابل اثبات نیست.

وی در پایان تأکید کرد: حرف مقام معظم رهبری را لزوما منطبق بر قرائتی که ما فکر می کنیم عامه مردم حق رأی دارند نمی دانم. معتقدم که فرمایش ایشان به شکل دیگری هم قابل تفسیر و حتی بر همین فرضیه ای که من مطرح کردم قابل انطباق است.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده در ادامه این میزگرد با اشاره به سخنان حجت الاسلام و المسلمین فخار طوسی، گفت: برخی بحث ها باید تخصصی باشد؛ مثلا در تمام کشورهای جهان در حوزه هایی چون تعیین قضات، نظام مهندسی، نظام پزشکی و... صرفا به متخصصان همان حوزه رجوع می شود و اینگونه نیست که مردم رأی دهند؛ لذا این سخن صحیح است که بخش های تخصصی از محل نزاع خارج هستند.

وی افزود: اما امور عمومی که در سطح کلان مطرح نیست (مانند انتخاب نماینده مجلس یا شهردار) یا یک انتخاب کلان مانند انتخاب ولی امر محل بحث است. آیت الله منتظری در این زمینه نظریه پرداز انتخاب بودند و معتقد بودند ولی امر اگر انتخابی نباشد مشروع نیست و هیچ کس در این موضوع تردید ندارد. البته ایشان این نکته را هم داشتند که اگر ولی امر توسط مردم انتخاب شد آیا زیر مجموعه های ایشان هم باید توسط مردم انتخب شود یا خودشان؟!

قاضی زاده در خصوص این سوال که آیا حق الناس بودن مردم در انتخاب های سرنوشت ساز(مانند خبرگان) هم وجود دارد؟ گفت: در این خصوص برخی نظر داده اند که حق مردم نیست و محل نزاع اینجاست. در مورد اینکه در دوره امیرالمومنین(ع) که به معاویه می گفتند برخی موضوعات باید تخصصی باشد. برداشت من این نیست که حق رای مخصوص افراد ویژه است؛ بلکه به این معنا بوده که در زمان امیرالمومنین(ع) امکان کسب رای همه مردم ممکن نبوده است. اشکال معاویه این بود که چرا اهالی شام را دعوت به بیعت نکرد؟ حضرت هم فرمودند ممکن نبوده است. همانطور که امروز اگر به خاطر صعب العبور بودن برخی روستاها و عدم امکان شرکت اهالی آنها در انتخابات بخواهیم انتخابات را باطل کنیم، کار غلطی است؛ لذا این روایت نشانگر آن نیست که امیرالمومنین(ع) نخبه گرایی در رأی را مدنظر داشته اند.

وی تصریح کرد: اگر حق الناس را به عنوان امر واقعی در نظر بگیریم باید مبنای فقهی داشته باشیم. اگر قرار شد در اصل مشروعیت حکومت هیچ ارتباطی با مردم نداشته باشد، حقی برای انتخاب وجود ندارد.

این استاد حوزه علمیه گفت: اگر جایی برای مبانی فقهی در نظر بگیریم باید یک بندی را برای پذیرش حق رأی مردم بپذیریم. در حوزه دینی 2 احتمال پذیرفته می شود، یکی اینکه مشروعیت متعلق به حاکمانی است که ویژگی های دینی (چون عدالت، شجاعت و..) را داشته باشند و دوم اینکه مردم بگویند کدام یک از افراد واجد صلاحیت، به عنوان حاکم قرار بگیرند.

قاضی زاده اظهار داشت: راه حل میانه هم این است که بین مشروعیت ولایت و مشروعیت اداره جامعه تفاوت قائل شویم. اگر قرار شد یک جامعه گسترده تحت ولایت شخصیت باشد، چون حوزه حکومت بر جمهوری مسلمین مورد بحث قرار می گیرد، اقبال مردم که امروز در قالب رأی ابراز می شود شرط مشروعیت حکومت است.

 حجت الاسلام و المسلمین نیازی به عنوان آخرین سخنران این میزگرد نیز با اشاره به انواع تشریعی و تکوینی حقوق، گقت:  از اصول ما در نظام تکوین و تشریع این است که کسی در مقابل خدا حقی ندارد،  اما خدا از باب لطف حقوقی به مردم داده است.

وی یادآور شد: در دنیای امروز مسأله آراء مطرح است. اگر یک نظام و کشور بخواهد از اعتماد عمومی برخوردار باشد باید مسأله حق و رأی مردم را مورد توجه قرار دهد. اما باید به این نکته توجه کنیم که مساله حق، فرد نیست؛ حق بصورت نظام است. همانطور که استاد مطهری در عدال الهی می گوید ما باید عدل الهی را در سطح نظام فهم کنیم.

نیازی با بیان اینکه در حق های اعطایی و اعتباری هم همین امر صدق می کند، گفت: مثلا در قوانین ترافیک وقتی حقوقی وضع شود ممکن است به ضرر کسی که خانه ای نزدیک یک میدان داشته باشد، تمام شود. اما چون آن حق برای پیشگیری از اخلال نظام قرار داده شده، باید اجرا شود و همان فرد یک مسیر طولانی را دور بزند تا به مقصد برسد. لذا دید ما به حق باید به عنوان یک نظام باشد؛ و الا اگر به عنوان یک فرد نگاه کنیم ممکن است کسی بگوید مردها یا زن ها به برخی حقوقشان نرسیده اند و استدلالاتی از این دست را بیان کنند.

وی تصریح کرد: اگر حق الناس بصورت فرد نگاه شود ممکن است تصور شود حقوق زنان در موضوعاتی چون ارث کمتر از مردان در نظر گرفته شده است در حالی که اگر بصورت جمعی نگاه کنیم اینگونه نیست و زنان اگر نه بیشتر از مردان که از آنها حقوق کمتری ندارند.

وی گفت: نکته دیگر این است که حق رأی دادن مردم بصورت مرتبه ای است؛ یعنی ممکن است حقی از مردم بر برخی دیگر از حقوق آنان حاکم باشد. در قانون اساسی هم حق ولایت فقیه بر سایر حقوق مقدم است.

نیازی با بیان اینکه حق مردم مراتب دارد، یادآور شد:  اولین حق آنان در تایید جمهوری اسلامی و سپس تعیین خبرگان قاونون اساسی و سپس حق آنان برای شرکت در انتخابات دیگر است.

وی اظهار داشت: اگر این را در نظر بگیریم که در مقابل خداوند هیچ کس حقی ندارد، مساله ارتداد هم اینگونه قابل توجیه است زیرا حقی بالاتر از خدا نیست اما بشر امروز اومانیستی شده است و تا وقتی بشر به مسیر اصلی بازنگردد اصلاح نمی شود