پرداختن به ضرورت و نیاز جامعه ایرانی – اسلامی ما به " انسجام و همگرایی اجتماعی و مدیریتی "، یک رسالت انسانی، مردمی و اصلاح طلبانه می باشد. همایش مشترک شورای عالی اصلاح طلبان مرکز، مراکز استان ها و منتخبین شوراهای شهر مراکز استان ها و مشهد در تهران، نویدبخش تداوم حرکت پیروزی آفرین مردم در سال های پیش روی 1398 و 1400 خواهد بود. دکتر محمدرضا عارف که خود پیشتاز اجرای راهبرد بازگشت اصلاح طلبان به سپهر سیاسی کشور از طریق مشارکت حداکثری در انتخابات می باشد، در سخنرانی افتتاحیه خویش پس از معرفی عوامل پیروزی مردم در انتخابات 1392 و 1394 و 1396 پرسش کلیدی را تحت عنوان،

چه ساز و کارهایی برای حفظ انسجام تشکیلاتی اصلاح طلبان و تداوم امید، همگرایی و نشاط مردم وجود دارد ؟

را مطرح و تبیین نمودند. در پاسخ به گزاره فوق با بهره گیری از دانش، مشورت و تجربه انباشته شده از 2 خرداد 1376 تا انتخابات سرنوشت ساز 29 اردیبهشت و بهار 1396 می توان راهکارهای پیش برنده و منشور چند وجهی  زیر را با توجه به مؤلفه های نظام شورایی مورد بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و کاربرد قرار داد.

الف) وجه اجتماعی و فرهنگی

·        علیرغم این که حریفان، رقبا و مخالفان " اصلاح – اعتدال " از نظر ظاهری و مادی در اوج امکانات، قدرت، پول، رسانه و برخوردار از حاشیه های امنیتی و ... قرار داشته اند، لیکن جریان اصلاحات و عقلانیت در کشور مهم ترین سرمایه اجتماعی یعنی " امید، نشاط و اعتماد اجتماعی " را در اختیار داشته و هم چنان در مصاف با رقیبان از آن بهره مند می باشد. حفظ و پویایی این سرمایه معجزه آسا از طریق وفاداری به شعارها و پیمان ها، شجاعت کافی در عمل به وعده ها و تعامل با نهادهای حاکمیتی امکان پذیر است.

·        حال که بیش از 65% اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستاهای سراسر کشو، به ویژه تهران، مشهد و سایر مراکز استان ها از جریان اصلاحات و اعتدال انتخاب شده اند و با سیاست های دولت " تدبیر و امید " همراهی، همدلی و همگامی دارند. علاوه بر آن از حمایت اکثریت قاطع مردم و نسل جوان کشور برخوردارند، حمایت عملی از آن ها برای کسب موفقیت در مدیریت اجتماعی و شهری حداقل کاری است که مسئولان عالی و میانی دولت می توانند انجام دهند. همکاری متقابل دولت و شوراها می تواند تضمین کننده انسجام اجتماعی و تشکیلاتی بین نظام و مردم باشد.این مهم از طریق هوشمندی و آینده نگری مقامات عالی نظام و فراهم کردن بستری برای ارائه کارنامه موفق و قابل دفاع توأمان از سوی دستگاه های اجرایی، قانون گذاری، قضایی، امنیتی، نظامی، صدا و سیما و نظام شوراها به ویژه در پایتخت سیاسی کشور، تهران و پایتخت فرهنگی و معنوی ایران و جهان اسلام، مشهد امکان پذیر می باشد.

ب) وجه مدیریتی و قانونی

* در کشورهای توسعه یافته برای این که مردم طعم شیرین و نتایج ملموس آراء خود را بچشند، ساز و کاری را برای نظام تصمیم سازی طراحی و اجرا نموده اند. بدین صورت که احزاب، شوراها و NGO ها به عنوان نهادهای واسط و پل ارتباطی دولت و ملت، خواسته ها، نیازها و مطالبات برحق و قانونی مردم را تجمیع و در قالب طرح و لوایح قانونی و از طریق نمایندگان خود در دولت، مجلس و نظام شورایی آن را تصویب و با تمام قوا به مرحله اجرا می گذارند. این مهم از طریق حمایت و تقویت جایگاه و اختیارات شوراها، تفکر حزبی و سازمان های غیر دولتی در شعار و عمل با پشتیبانی دستگاه قضایی، دادگستری و نهادهای حاکمیتی در ایجاد نشاط اجتماعی، امنیت سرمایه گذاری و پیشگیری از ضایع شدن منابع و حقوق مردم و یا بروز بی عدالتی، تبعیض، فساد و رانت خواری امکان پذیر می باشد.

·        هم چنان که "دولت اول اصلاحات" در سال 1377 شهامت واگذاری و انتقال بخشی از قدرت متمرکز خود را با اجرای اصل شوراها در قانون اساسی به مردم و نمایندگان منتخب آنها پیدا کرد و نظام شورایی و پارلمان های محلی را برقرار نمود، پیشنهاد می شود "دولت دوم تدبیر و امید" و "مجلس دهم" با دوراندیشی، درایت و شجاعت اخلاقی خویش لایحه "مدیریت جامع شهری" را نه با کم کردن اختیارات فعلی شوراها، بلکه با افزایش قدرت تصمیم گیری نهاد شوراها تصویب و در طول 4 سال آینده به مرحله اجرا در آورند. هم چنین از تبدیل قانون تجمیع عوارض شهرداری ها که تنها راه ایجاد درآمدهای پایدار برای اداره و عمران شهرها می باشد، به مالیات که فرآیند بازگشت آن از خزانه به حساب شهرداری عملا امکان پذیر نمی باشد، خودداری نموده و درآمد عوارض سوخت و ... را به همان شهرهایی که جمعیت ساکن آن به ویژه در مشهد با جمعیتی بالغ بر 000/400/3 و بیش از 000/000/24 میلیون زائر و یک میلیون خودرو می باشد اختصاص و واریز نماید.

·        آمار، گزارشات مالی و ارقام نشان می دهد که شهرداری تهران و مشهد بدهی چند میلیاردی به بانک ها داشته و پیش فروش پروانه و تراکم را تنها راه حل اداره روزمره شهرداری دانسته اند. شوراهای جدید شهرهای بزرگ به ویژه در شهرداری مشهد، ابرسازمانی حجیم، بدهکار و زمین گیر از نظر ساختار سازمانی و بیش از 14000 نفر نیروی انسانی را تحویل می گیرند. پرواضح می باشد یکی از راهکارهای تسویه این بدهی های انبوه و توقف پرداخت روزانه بیش از 600 میلیون تومان سود به بانک ها، همراهی و عزم دولت و دستگاه های اجرایی در پرداخت مطالبات شهرداری مشهد از آنهاست. که عملا تاکنون تحقق پیدا نکرده است و آزمایشی پیش رو برای استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها می باشد.

پ) وجه جایگاه شوراها در قانون اساسی

·        اصول هفت گانه ای از قانون اساسی به اصل و جایگاه شوراهای شهر و روستا اهمیت داده و آنها را به عنوان انجمن و مراکز تصمیم گیری و اداره کننده شهرها و روستاها معرفی نموده است. نهادهای فرادستی شوراها با تشکیل شورای عالی استان ها از نظر قانون اساسی در ارائه طرح ها و لوایح خدمات و مدیریت شهری هم طراز دولت و مجلس معرفی و به رسمیت شناخته شده اند. تحقق بخشیدن به این اختیار قانونی در 4 سال آینده می تواند تضمین کننده انسجام و امید اجتماعی و کارآمدی شوراها و تداوم اقبال مردم به اصلاحات و اعتدال باشد.

در پایان می توان امیدوار بود که، در صورت اهتمام و تشریک مساعی در پیاده سازی موارد ششگانه فوق در حد فاصل سال های 1400 – 1396 دولت یازدهم در کنار شوراهای اسلامی شهر و روستا به ویژه موفقیت شورای شهر تهران و مشهد، می تواند پایگاه اجتماعی خودش را حفظ و تثبیت نموده و بستر ارائه رویکرد و کارنامه موفق و قابل دفاعی را برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و شهروندی فراهم آورد. برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اقتصادی، معیشتی، برخورداری از فرصت های برابر شغلی و رونق بخشیدن به روند رشد، عمران و توسعه پایدار شهری و روستایی نیز می تواند شرایط دلگرمی مردم، تداوم مشارکت و مطالبه گری، انسجام اجتماعی و همگرایی بیشتر احزاب، شوراها و نهادهای مدنی و مردمی را بهتر از گذشته ایجاد نماید.

بدیهی است جلب رضایت مردم و احساس بهبود و تغییر در شرایط زندگی آنها، ضامن تداوم و تکمیل پیروزی های گذشته مردم در انتخابات حساس مجلس یازدهم 1398 و انتخابات تعیین کننده ریاست جمهوری سال 1400 خواهد بود و عامل برون رفت کشور از مسائل و معضلات سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد. علاوه بر آن حرکت در مسیر عقلانیت، اعتدال و اصلاح امور باعث عزت و اقتدار نظام، کشور و دولت در عرصه جهانی و روابط متقابل با همسایگان در جلب منافع و امنیت کشور می شود. ان شاالله