سال ۱۳۹۴در حالی سپری می شود که در نیمه اول آن مذاکرات نفس گیر هسته ای ایران با امریکا و قدرت های جهانی ۱+۵، در سایه دیپلماسی حرفه ای و موفق دولت " تدبیر و امید " و استراتژی " نرمش قهرمانانه "رهبری نظام، منتهی به توافق بین المللی برجام گردید. اکثریت مردم و جوانان نگران ایران، طعم شیرین رأی سرنوشت ساز خویش را در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به دکتر حسن روحانی چشیدند. بدون تردید این توافق تاریخی سایه جنگ، تحریم و انزوا را از کشور و مردم عزیز ایران دور کرد و آرامش ذهنی قابل توجهی در افکار عمومی و عرصه های اقتصادی و امنیتی حکمفرما گردید. امید و انرژی فزاینده ای در بین اقشار مختلف اجتماعی به ویژه زنان، مردان و نسل جوان برای برون رفت اقتصاد ملی از رکود، بیکاری اقشار تحصیل کرده، انحصارهای شبه قانونی، آسیب های ناشی از کم آبی و آلودگی محیط زیست، رانت های اقتصاد نفتی و تک محصولی و فساد رسوخ یافته در ساختار اقتصادی، مالی و دولتی، پدیدار یافته است.

در روزهای پایانی نیمه دوم سال جاری، مردان و زنان ایرانی به انتخابات مجلس دهم و مجلس پنجم خبرگان در ۷ اسفند۱۳۹۴، علیرغم همه نابرابری های بوجود آمده در عرصه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم، به عنوان فرصت و دریچه ای برای اثرگذاری و یاری رساندن به رئیس جمهور و دولت، چشم دوختند. اینک به تبیین دستاوردهای جامعه و دولت  در سال ۱۳۹۴ و چشم انداز کشور در سال ۱۳۹۵ پرداخته و برای گذار از شرایط موجود به منظور انجام رفورم مسالمت آمیز با مشی اعتدالی، موضوع تجزیه و تحلیل خواهد شد.

بخش اول ) دستاوردها و نتایج حاصله در سال ۱۳۹۴

برای اینکه برونداد ( Output ) اقدامات و تحولات سال ۱۳۹۴ از دیدگاه مردم سنجیده شود، طرح ۴ سؤال اساسی مخاطب را قادر می سازد تا شاخص و معیاری به دست آورده و میزان درستی یا نادرستی ادعاهای مطرح شده را اندازه گیری نماید.

سال ۱۳۹۴ را چگونه می بینید ؟ به نظر شما تحولات و جهت آن را  از چه طریقی می توان ساخت ؟

۱-    لغو تحریم ها و بازگشت رونق اقتصادی و ... از طریق دستیابی به توافق هسته ای با کشورهای ۱+۵

۲-    پیوند دولت، حاکمیت و ملت، همزبانی و همدلی از طریق حمایت عملی و تحقق بخشیدن به وعده های انتخاباتی.

۳-    کاهش و کنترل فساد مالی و اقتصادی از طریق مدیریت صحیح، قضاوت عادلانه و تقویت نظارت بر همه ارکان دولت و نهادها

۴-    فراهم شدن بستر تشکیل مجلس کارآمد و شایسته ملت از طریق داوری منصفانه و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی

نتایج نظرسنجی فوق که در سایت مدارا و تدبیر انجام گرفته است، تصویر روشن تری از مطالبات مردم را به دست می دهد. ۸۷/۲۵ درصد به لغو تحریم ها و ۰۸/۱۶ به ضرورت پیوند دولت و ملت و ۷۹/۹ به کاهش و کنترل فساد رأی داده اند. مهم تر اینکه ۲۵/۴۸ درصد آنان در نیمه دوم ۱۳۹۴ مکانیزم عملی ۳ گزینه اول را منوط به تشکیل مجلس معتدل و کارآمد دانسته اند. خوشبختانه توافق برجام و رأی گسترده مردم و جوانان در انتخابات مجلس دهم و خبرگان به ویژه در تهران (صدرنشینی هاشمی و عارف و لیست امید)، مراکز استانها و شهرستان ها به اصلاح طلبان و حامیان دولت( بازخوانی و چرایی غلبه حریف و ناموفق بودن لیست امید در مشهد، نیازمند تحلیل مستقلی است که در آینده ارائه خواهد شد)، موفقیت نسبی دولت یازدهم را در سال ۱۳۹۴ به اثبات می رساند.

بخش دوم ) چشم انداز و افق سال ۱۳۹۵

با بهره گیری از سیر تحولات داخلی و خارجی صورت گرفته در سال ۱۳۹۴، نگارنده قصد دارد گزاره ۴ وجهی زیر را در سایت مدارا و تدبیر به داوری مخاطبین خود بگذارد، تا از طریق ارزیابی پاسخ های دریافتی، افق آینده کشور را در سال ۱۳۹۵ ترسیم و تبیین نماید.

۱-    اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد، از طریق قانونمندی، گسترش فرهنگ رقابت و مبارزه همه جانبه و مستمر با انحصار، رانت های مالی و اقتصادی و فساد به جا مانده از سیاست های نادرست و تخریب کننده مناسبات سالم اقتصادی در گذشته.

۲-    اجرای هدفمند توافق برجام هسته ای و بهره مندی از شرایط لغو تحریم های ناعادلانه از طریق جلب اطمینان بین المللی برای سرمایه گذاری خارجی.

۳-    پیگیری برجام داخلی و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گسترش فرهنگ گفتگو، تحزب، تفاهم و آشتی ملی.

۴-    تحرک و رونق اقتصادی، مواجهه با آلودگی هوا، عواقب حاشیه نشینی، کم آبی و ... از طریق اولویت بخشیدن به بخش خصوصی، توزیع اختیارات، منابع در سطح مناطق ( آمایش سرزمین )، اجرای قانون برنامه ششم توسعه و بودجه عملیاتی سال ۱۳۹۵

برونداد و نتیجه گیری از تحلیل روندها و عملکرد سال ۱۳۹۴ و افق سال ۱۳۹۵ :

برآیند مباحث فوق، دولت و جامعه را به موضوعات زیر رهنمون می سازد.

• · شیوه تخصیص منابع مالی و اقتصادی، به استقلال و میزان پشتیبانی مجلس دهم از سیاست های اقتصادی دولت یازدهم، بستگی دارد.

• · بهبود میزان درآمدها و افزایش قدرت خرید مردم به سیاست های مالی و پولی و افزایش ارزش پول ملی از سوی دولت و بانک مرکزی، بستگی دارد.

• · برون رفت اقتصاد ملی از شرایط رکود و اقتصاد بسته، گشایش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به عزم و اراده واحد حاکمیت و دولت در رفع موانع تولید و اشتغال، ترک اقتصاد غیر رقابتی و بهبود روابط بین المللی و منطقه ای ایران، بستگی دارد.

• · تثبیت "امید و اعتدال" و عدم بازگشت افراط و تفریط به عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به میزان پایبندی دولت روحانی بر میزان تحقق وعده های انتخاباتی داده شده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد۱۳۹۲، بستگی دارد.

• تکمیل پیروزی خط میانه روی، به آگاهی و عزم مردم برای انتخاب از لیست امید و اصول گرایان معتدل در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم که در نیمه دوم فروردین۱۳۹۵ برگزار می شود، بستگی دارد.

• · تداوم دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۶ و کسب آرامش، صلح و بهبود اقتصادی کشور، به میزان رضایت مندی اکثریت ملت نجیب ایران، از نتایج عملی برجام و دستاوردهای محسوس اقتصادی دولت به نحوی که آثار تغییر در زندگی شهروندان و روستائیان حامی نظام و دولت قابل دفاع و مشاهده باشد، بستگی دارد.

به امید ساختن آینده ای امن، آرام و توأم با رفاه اقشار مختلف اجتماعی، رشد و توسعه استان ها در ایران اسلامی. ان شاالله