نام شما:
ایمیل مقصد:

در میزگرد ایسنای استان خراسان رضوی بررسی شد؛ عدم شفافیت و عدم رقابت دو مشکل اساسی در حوزه اقتصادند، عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی منجر به ایجاد فساد و عدم رقابت منجر به انحصار می‌شود.

در میزگرد ایسنای استان خراسان رضوی بررسی شد؛ عدم شفافیت و عدم رقابت دو مشکل اساسی در حوزه اقتصادند، عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی منجر به ایجاد فساد و عدم رقابت منجر به انحصار می‌شود.


گروه: اخبار ووقایع استان خراسان رضوی
تاریخ درج: 1394/12/25
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

طی چند سال گذشته وضعیت اقتصادی ایران در بحران عمیقی به سر می‌برد، و کلمه «بحران» مسئله‌ای است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت، برخی دولت نهم و دهم را در به وجود آمدن وضعیت فعلی مقصر می‌دانند و برخی دیگر نظرات متفاوت دیگری دارند، به هر حال قصه «کی بود، کی بود، من نبودم.»مهم نیست، بلکه باید راهی برای جبران جست.
 
اسفندماه امسال بود که با شدت گرفتن تب انتخابات تب توجه به مشکلاتی که قرار بود حل بشود و نشد نیز شدت گرفت، طیف‌های مختلف شروع به حمایت از لیست‌های مختلف کردند و در این بین حمایت اکثر فعالین اقتصادی در مشهد نصیب لیست اصلاحات شد، لیستی که به رغم همه امیدها و پیش‌بینی‌های مثبت در مشهد با شکست مواجه شد.
 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با وجود اینکه لیست دل‌بخواه فعالان اقتصادی مشهدی در این شهر رای نیاورد و ترکیب نمایندگان مشهد در مجلس تقریبا همان شد که در چهار سال گذشته بود، خبرگزاری ایسنا طی برگزاری میزگردی با برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان در خصوص اهمیت توجه به مسائل اقتصادی در مجلس آینده و بررسی عملکرد نمایندگان در دور گذشته می‌پردازد.
 
این میزگرد با حضور علی شریعتی‌مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مهدی فیضی عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی، محمدمهدی سیادت فعال اقتصادی و امیرمهدی مردای دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی برگزار شد و به مسائل مختلفی پیرامون توقعات بخش خصوصی از مجلس پرداخت.
 
 انقلاب کردیم اما برای اقتصاد نقشه راه نداشتیم
 
محمدمهدی سیادت عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار می‌کند: در سال 57 و زمانی که انقلاب کردیم معنی اقتصاد اسلامی را نمی‌دانستیم، مطالبی صرفا در حد حرف مطرح شد اما برنامه‌ای برای نقشه راه اقتصادی نداشتیم و هنوز هم پس از گذشت بیش از 37 سال نقشه راهی وجود ندارد.
 
وی ادامه می‌دهد: هنوز هم نمی‌دانیم اقتصاد اسلامی چه بایدها و نبایدهایی دارد و فقط شعار ربوی نبودن می‌دهیم  و به ظاهر اقتصادمان اسلامی است اما هیچ تفاوتی با گذشته نکرده است.
 
سیادت می‌گوید: مجلس  دوره گذشته با شرایط خاصی روبه‌رو بود آثار عملی تحریم‌ها در چهار سال گذشته نمود پیدا کرد و این مساله محدودیت‌هایی به وجود آورد که بسیاری از سیستم‌ها وروندهای موجود اقتصاد را دچار تغییر کرد. این موضوع باعث شد فرصت‌های زیادی برای فرصت‌طلبان و سوداگران به وجود بیاید و بخش زیادی از فسادها نیز نتیجه همین روند به وجود آمده توسط تحریم‌ها است.
 
این فعال اقتصادی می‌افزاید: امروزه می‌شنویم که چطور با یک مخالف سیاسی قاطعانه برخورد می‌شود اما شاهد چنین برخورد قاطعی با مفسدین اقتصادی نیستیم، همواره به ما ثابت شده است که در سیستم‌های بعد آدم‌های خوب اثرگذار نیستند و ما امروز گرفتار سیستم بدی شدیم و تا زمانی این سیستم اصلاح نشود وضعیت تغییر نخواهد کرد.
 
سیادت تصریح می‌کند: مجلس گذشته شاهد انحلال سازمان برنامه بودجه بود و در این بین صدای هیچ‌کس در نیامد و حتی عده‌ای از نمایندگان نیز با این اتفاقات همراهی کردند و این موضوع باعث شد اشتباهات تا جایی ادامه یابد که هیچ‌کس قادر به دفاع از مجلس نهم نباشد.  بسیار خرسند می‌شویم که مسئولان دولت قبل پاسخ دهند که درآمد ارزی هشت سال گذشته را چه کردند، در هشت سال دولت نهم و دهم دروازه‌های مملکت به سوی قاچاق باز شد و ما شاهد وضعیت بحرانی در اقتصاد بودیم.
 
وی می‌افزاید: اکنون ثبات سیاسی ارزشمندی وجود دارد و نیروهای دفاعی ما به توانمندی لازم رسیده‌اند نو امروزه شاهد این هستیم که علارغم مخالفان و موافقان در کشور به طور کلی از ثبات پایداری برخورداریم و بخشی از این پایداری نشان از این بودکه از اقتصاد به نفع سیاست استفاده کردیم اما سوال اینجاست که آیا هیچ‌گاه سیاست را فدای اقتصاد کرده‌‌ایم؟
 
این فعال اقتصادی عنوان می‌کند: متاسفانه ما شاهد یک نمایش سیاسی هستیم و نتیجه وضعیت فعلی است، البته ما همواره به مخالف نیز نیاز داریم اما مساله اینجاست که مخالفت با بعضی از مسائل حدی دارد. در مجلس شورای اسلامی در دوره نهم بیش از 50 درصد مخالف برجام بودند که این شرایط کاملا نابه سامانی است.
 
محمدمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه در مجلس گذشته برنامه پنجم توسعه در حال اجرا بود، اظهار می‌کند: در این دوره شاخص‌های اقتصادی رشد منفی داشتند و نرخ  بیکاری دو رقمی شد. در حال حاضر بیکاری در بین جوانان در بازه 18 تا 25 سال بالای 30 درصد است.  این نشان از عملکرد نامناسب مجلس نهم دارد.

وی درخصوص ضعف‌های قانون حاکم بر کشور ادامه می‌دهد: یکی از ضعف‌های قانون این است که زمانی که مجلس به دست نمایندگان جدید سپرده می‌شود با زمان آغاز کار دولت جدید همزمان نبوده و برنامه‌های مصوب شده تعهدی برای اجرا ندارند.

مرادی با بیان اینکه شکاف طبقاتی در سالهای اخیر بیشتر شده است، می‌گوید: از دیگر مشکلات حوزه اقتصاد می‌توان به رکود تورمی که امروز با آن مواجه هستیم اشاره کرد. همچنین افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار از دیگر مشکلات اقتصادی کشور به شمار می‌رود. علت این مساله را می‌توان عدم مطالبه‌‌گری دولت از مجلس دانست.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تصریح می‌کند: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخصوصا نمایندگان مشهد به هیچ‌ عنوان تفکر اقتصادی نداشتند. تنها یکی از نمایندگان این شهر تفکر اقتصادی داشت اما چون منفرد بود صدایش به جایی نرسید. در نتیجه وقتی که اقتصاد کشور دچار بحران‌ بزرگی شد نماینده‌های این شهر مانند سایر نمایندگان واکنش مناسبی از خود نشان ندادند.

مرادی کاهش درآمدهای نفتی دولت را یکی از علل ایجاد بحران اقتصادی می‌داند و عنوان می‌کند: در این شرایط نقش نماینده‌ها بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. بزرگترین ضعف ما عدم و جود احزاب با برنامه در کشور است. ما در مسیر دموکراسی قدم بر می‌داریم اما برنامه مشخصی نداریم و نمایندگان نگاه ملی ندارند و همراه دولت نیستند. وقتی مجلس همراه دولت نباشد نتیجه آن این می‌شود که عده‌ای در پاسخ تلاش‌های دولت برای به سرانجام رساندن برجام مخالفت می‌کنند. صلاحیت مغزی این افراد چطور تائید شده است؟ چقدر باید به مردم فشار بیاید تا بفهمند مزایای این توافق بیشتر از معایب آن است. برای موفقیت وجود مخالف لازم است اما حد مخالفت باید مشخص و مخالفان مدیریت شوند.

وی یکی از مشکلات کشور را عدم اجرای برنامه‌های تدوین شده می‌داند و بیان می‌کند: متاسفانه هیچ تضمینی برای اجرای قوانین و برنامه‌ریزی‌ها وجود ندارد. بعد از این 37 سال دیگر باید بپذیریم که نهایت تلاش ما همین وضعیت موجود را برایمان رقم می‌زند. نتیجه تمام بر هم کنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همین وضعیت موجود شده است. اکنون دیگر باید از تجربه کشورهای موفق در این راستا استفاده کنیم. باید نیازهای کشور شناسایی شده و مسیری برای تامین این نیازها فراهم شود.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: برای رفع مشکلات اقتصادی کشور لازم است تا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسعه یابد اما با وجود شرایط بحرانی فعلی سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد. متاسفانه پروژه های نیمه تمام بسیاری به جای خصوصی‌سازی ‌رهاسازی شده‌اند. تمام سرمایه‌های کشور بدون هدفمندی و یا اینکه بازده‌ای داشته باشند هزینه شده‌اند. نوع برخورد مسئولین استانی مدیریتی نبوده و عملا موضوعاتی که به راحتی قابلیت کنترل داشتند تبدیل به بحران شده است. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم برای سرمایه‌هایی که به باد می‌رود از مسئولین مطالبه کنند و قوانین لازم را به تصویب برسانند.

انتظارات از نمایندگان مجلس کمرنگ برآورده شد
 
در ادامه علی شریعتی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه انتظاراتی که از مجلس گذشته در زمینه حمایت از کارآفرینی داشتیم در سطح کلان بسیار کمرنگ و در استان کمرنگ‌‌تر برآورده شد، عنوان می‌کند: همواره سعی کردیم در فرصت‌های مختلف خواسته‌های خود را به نمایندگان منتقل کنیم اما جالب بود که فرصت‌هایی که برای برقراری ارتباط با نمایندگان استان‌های دیگر پیش می‌آمد بیشتر از فرصت برقراری ارتباط با نمایندگان مشهد و خراسان رضوی بود.
 
وی در ادامه عنوان می‌کند: خراسان رضوی با بیش از 90 درصد فعال بخش خصوصی دارای واحدهای کوچک و متوسط است و واضع است واحدهای کوچک و متوسط به دلیل کانال‌های قوی با مسئولین بالا دست و منابع قدرت آسیب‌پذیرتر و نیازمند حمایت بیشتر هستند.
 
شریعتی می‌گوید: این واقعیت وجود دارد که در همه کشورها ارتباطات در پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی موثرتر است.
 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مساله آب و اشتغال را دو سر اژدهای ناامنی استان دانسته و بیان می‌کند: باید با ارائه راهکار برای جذب سرمایه، توسعه و بهبود فضای کسب و کار این مسائل را حل کرد. نماینده‌های مجلس باید در قانون کسب وکار به سمت تسهیل قوانین پیش بروند امیدوارم نماینده‌های انتخاب شده در این دوره از مجلس برنامه‌های مشخصی برای این دو مساله مهم داشته باشند.
 
وی با بیان اینکه همواره مسائل سیاسی  رنگ و لعاب بیشتری در کشور دارد، می‌افزاید: اما الان وقت آن رسیده که به فکر مردم باشیم و برای انجام اقدامات اساسی برنامه‌ریزی کنیم. باید به سمت کم کردن و ساده‌کردن قوانین پیش برویم، در حال حاضر بخش کشاورزی ما با وجود مشکلات موجود با کشورهای در حال پیشرفت نیز قابل مشاهده نیست.
 
شریعتی در ادامه می‌گوید: در بخش‌های مختلف سیستم  بانکی کشور دچار مشکلات جدی است اما این در حالی است که هیچ نماینده‌ای تاکنون برای مشخص شدن تکلیف پول‌های بلوکه شدن و یا در زمنیه صادرات اقدام اساسی انجام نداده است.
 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عنوان می‌کند: چگونه نرخ تسهیلات تغییر نمی‌کند اما نرخ صادرات در عرض یک هفته از 14 درصد به 22 درصد افزایش می‌یابد. در کشور مشکلات زیادی وجود دارد برای مثال در حالی نرخ ارز ثابت نگه داشته می‌شود که تورم در کشور وجود دارد، در حال حاضر هیچ‌گونه حمایت عملیاتی در صادرات نفتی وجود ندارد.
 
وی با اشاره به اینکه مجلس پای قانون حمایت از تولید و برخی از بندهای قانون هدفمندی یارانه‌ها نماند، خاطرنشان می‌کند: باید سعی کنیم تا فضای کسب و کار را برای واحدهای صنعتی آسیب‌پذیر و کوچک به شرایط کشورهای متوسط و یا در حال توسعه نزدیک کنیم. اما در حال حاضر بخش مهمی از تفکرات مدیران متوجه رفع تهاجمات و تحریم های داخلی شده است.
 
شریعتی در ادامه اظهار می‌کند: البته لازم به ذکر است که بخشی از دست و پا گیر بودن قوانین نیز به خاطر برخی از تنگ‌نظری‌ها است، به طوری که ما در حال حاضر به دلیل این تنگ‌نظری‌ها از تمام ظرفیت‌های خود استفاده نمی‌کنیم.
 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عناون می‌کند: اگر برجام نقطه عطف سیاست کشور بود در اقتصاد هم نیازمند یک نقطه عطف جدی هستیم نمایندگان مجلس باید برای یک دوره چند ماهه مسئولیت واحدهای تولیدی را بپذیرند تا از نزدیک مشاهده کنیم که ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم

مشکل کلیدی کشور عدم گسترش متوازن قوانین است

مهدی فیضی عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ‌با اشاره به اینکه در فضای آکادمیک باید به دنبال راه‌حلی برای مشکلات بود، یادآور می‌شود: به طور مثال رشته حقوق و اقتصاد در فضای آکادمیک یک رشته مهجور است، متخصصان در هر دو حوزه به صورت مجزا فعالیت می‌کنند اما کم پیش می‌آید که فردی با هر دو آشنایی خوبی داشته باشد. انتقادی که به مجلس وارد است نبود چنین افرادی در ساختار مجلس است. باید فضایی مناسب برای حضور و فعالیت این افراد فراهم شود.

وی یکی دیگر از مشکلات اساسی اقتصاد در کشور را عدم تعادل قوانین در حوزه‌های مختلف دانسته و تصریح می‌کند: مشکل کلیدی کشور عدم گسترش متوازن قوانین است.

فیضی در خصوص دیگر مشکلات اقتصادی در کشور بیان می‌کند: عدم شفافیت و عدم رقابت دو مشکل اساسی در حوزه اقتصادند، عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی منجر به ایجاد فساد و عدم رقابت منجر به انحصار می‌شود.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی با تاکید بر اینکه ما خود را از دانش جهانی محروم کرده‌ایم، خاطرنشان می‌کند: دانش اقتصاد و توان علمی دانشگاه‌های ما به قدر کافی نیست که بتوانیم تمام بحران‌ها اقتصادی را مدیریت کنیم. به طور مثال در چند کشور دنیا رئیس بانک مرکزی از کشورهای دیگر انتخاب می‌شود. این به معنی اعتماد و استفاده از آدم‌های خبره و کارشناس است. توصیه ما به مجلسی‌ها این است که حتی اگر از افراد خارجی استفاده نمی‌کنند از ایرانی‌هایی که در خارج از کشور دانش خوبی را کسب کرده‌اند در زمینه‌های کارشناسی استفاده کنند.

فیضی با اشاره به اینکه عدم وجود رقابت در عرصه اقتصاد مشکلات جدی در کشور ایجاد کرده است، عنوان می‌کند: شورای رقابت بیش از 100 سال است که در جهان تشکیل شده است اما قدمت آن در ایران تنها به چند سال می‌رسد. متاسفانه قوانین حقوقی در شورای رقابت کم اند و قوانین موجود نیز به روز و کارآمد نیستند. این شورا در تمام جهان مستقل عمل می‌کند اما در کشور ما چنین نیست.

وی بر ضرورت تعیین شرایط ورود به بازار تاکید کرده و می‌افزاید: در کجای دنیا با این حجم تعاملات اقتصادی این قدر بانک وجود دارد، متاسفانه در زمینه موسسات مالی و اعتباری ضعف جدی قوانین به چشم می‌خورد. مکانیزم حل مساله در این خصوص وجود ندارد اشتباه بانک مرکزی حمایت از این موسسات است، بدترین علامتی که بانک مرکزی می‌توانست به سیستم بانکداری کشور بفرستد حمایت از این موسسات بود.
 
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی با اشاره به کاهش قیمت نفت، تصریح می‌کند: در حال حاضر که قیمت نفت در بازار جهانی کاهش پیدا کرده است باید از این فرصت در راستای کاهش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی استفاده کرد. اجرای تبعیض قیمتی کار چندان دشواری نیست و می توان بین اشخاص مختلف با دهک‌های درآمدی متفاوت اجرا شود.  
دولت روحانی برای مهار تورم خود را فدا کرد
 
سیادت در ادامه این میزگرد عنوان می‌کند: شاهد بودیم که چگونه با افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد ضعیف‌تر و مردم فقیرتر شدند ما اکنون باید با انتخاب مسئولین اجرایی فرهنگ خودمحوری و بی‌نیازی را با حمایت و همکاری سایر ارگان‌ها داشته باشیم.
 
وی با اشاره به اینکه برخی از مشکلات ما ریشه تاریخی دارند، می‌گوید: مسائلی وجود ارد که مربوط به این دولت و آن دولت نیست اما متاسفانه رفتارهای نابخردانه افراطیون این گونه اشتباهات تاریخی را تشدید می‌کند. برای مثال ما هیچ‌گونه الگوی مشخصی در حوزه نفت که یک محصول استراتژی برای ما محسوب می‌شود نداریم و این در حالی است که اگر این نفت وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی ما از افغانستان نیز بدتر خواهد شد. اگر نقشه راه مشخصی برای این محصول می‌داشتیم به جای این که به جای فساد و دلالی شود به تولید کالا، خدمات و ارتقای فرهنگ منجر می‌شد.
 
این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: تزریق اشتباه نفت به اقتصاد چنان تورمی ایجاد کرده که تلاش‌های فراوان برای خنثی‌سازی آن انجام شد دولت روحانی خود را فدا کرد  تا تورم افراگسیخته را تحت کنترل در آورد. باید توجه داشت که تورم، مالیاتی است که به نفع ثروتمندان از فقرا گرفته می‌شود و حال چطور دولت‌های که در ابتدای انقلاب با شعار عدالت و حمایت از مستضعفان روی کار آمدند می‌توانند تورم را تحمل کنند؟ نکته اینجاست که با شعار نمی‌شود از ضعفا حمایت کرد.
 
وی در ادامه در خصوص جذب سرمایه‌های خارجی نیز عنوان می‌کند: کشوری که قادر به متقاعد کردن سرمایه‌داران داخلی جهت سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد اشتغال نیست هرگز نخواهد توانست سرمایه‌دار خارجی را جذب کند. در شرایطی که سرمایه‌گذار داخلی نمی‌تواند به این سیستم اعتماد کند چطور توقع داریم سرمایه‌گذار داخلی این کار را انجام دهد، اعتماد گمشده اقتصاد ماست که باید با برنامه‌ریزی ایجاد شود. اما ما از همه برنامه‌ریزی‌های که خودمان انجام دادیم به زیان سرمایه‌گذار عدول می‌کنیم.
 
سیادت اظهار می‌کند: به اسم خصوصی‌سازی رها سازی کردیم و فجایعی در این مملکت اتفاق افتاده که منابع را به ناکجا آباد برد کسانی که شاهد این وقایع بودند و سکوت کردند اکنون باید پاسخگو باشند و اینقدر بی‌تفاوتی از سوی دولت‌ها و مجلس در کشور بی‌نظیر است. متاسفانه ما عادت کردیم که ثروت‌ها را از دست بدهیم و شاهد خردورزی نباشیم و سکوت کنیم.
 
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در بازار صادرات خودزنی می‌کنیم، عنوان می‌کند: در محصولات استراتژی مثل زعفران 200 صادر کننده داریم و خودمان اینقدر رقابت ناسالم ایجاد کرده‌ایم که محصولاتمان را به خاک سیاه نشاندیم اگر به جای 200 صادرکننده با برنامه‌ریزی و کنترل نظارت دقیق دولت در این زمینه از صادرکنندگان حمایت می‌کرد این وضعیت به وجود نمی‌آمد مشکل ما در اجراست و به یک مجلس قاطع نیاز داریم.
 
دولت و مجلس به رهاسازی عادت کرده‌اند
 
در ادامه شریعتی می‌گوید: متاسفانه مجلس و دولت به رهاسازی عادت کرده‌اند نه به سیاست‌‌گذاری. در قوانین اینقدر ضعف داشته‌ایم که عده‌ای توانستند از این راه‌های فرار استفاده کنند  و امروز ما شاهد اختلاس‌های کلان باشیم.
 
وی ادامه می‌دهد: هر چقدر که در مجلس وقت خود را صرف مسائل سیاسی و جناحی کنیم به همان میزان از موضوعات علمی،‌اجتماعی و اقتصادی فاصله می‌گیریم در بحث کلان کشور باید به طور جدی به مسائل مالیاتی بانکی توجه کرد.
 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه اظهار می‌کند: زمانی سردر وزارت امور خارجه شعار نه شرقی و نه غربی دادیم در حال حاضر اگر روند عملکرد مسئولان همین گونه ادامه یابد این شعار محقق شده و شرق و غرب کشور نابود خواهد شد.
 
وی در ادامه به حمایت عملی از تولیدکنندگان اشاره و اظهار می‌کند: زمان آن رسیده که حمایت‌ها به صورت تاثیرگذاری تعریف شوند  اما متاسفانه تاکنون در حد مصاحبه و گفتار باقی مانده است و هیچ گونه اقدام عملی انجام نشده است.
 
شریعتی با اشاره به اینکه باید در مورد مسائل کشاورزی روی مبحث افزایش راندمان به شکل جدی کار شود، می‌گوید: متوسط تولید زعفران سه کیلو در هکتار است این در حالی است که در همین استان تولیدکنندگانی وجود دارند که می‌توانن از هر هکتار 30 کیلو زعفران برداشت کنند.مجلس آینده باید خروجی محور باشد.

در اجرای برنامه‌ها عدم هماهنگی جدی وجود دارد

در بخش دیگری از این میزگرد فیضی با اشاره به اینکه نباید تمام مشکلات و کاستی‌ها را از مجلس دانست، عنوان می‌کند: اینکه مجلس یا دولت را عامل اصلی تمام مشکلات بدانیم چاره‌کار نیست متاسفانه در اجرای برنامه‌ها عدم هماهنگی جدی وجود دارد و علت آن را می‌توان همزمان نبودن شروع کار دولت و مجلس دانست.

وی ادامه می‌دهد: در حقیقت بسیاری از مشکلات به سیاست مربوط نبوده و به دلیل ضعف‌ ساختاری است و این  مشکلات ساختاری و بنیادین را نمی‌توان به جناح خاصی نسبت داد. مجلس محل انتقاد و مذاکره است ار این رو ضرورتی برای یک دست بودن مجلس وجود ندارد اگرچه دولت بهتراست یک دست باشد

بستن http://www.modarair.com/news/مرکز/1394-12-25-18-31-30.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 498178     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: