نام شما:
ایمیل مقصد:



گروه: دیباچه و سخن هفته
تاریخ درج: 1392/8/1
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 3
   
   
 
حماسه سیاسی و انتخابات ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ با حضور آگاهانه و امید بخش مردم ایران برگزار و آقای دکتر حسن روحانی با کسب نزدیک به ۱۹ میلیون رای در مرحله اول و در رقابت فشرده با ۶ نامزد دیگر که همگی متعلق به اردوگاه اصول گرایان بودند، با انصراف اخلاقی و تاریخی دکتر محمدرضا عارف، تنها نامزد باقیمانده از اردوگاه اصلاح طلبان، به پیروزی معنادار و راهگشایی دست یافت. او از همان ابتدای کارزار انتخاباتی، خود را فردی اعتدال گرا و میانه رو نامید که در دولت های دفاع مقدس، سازندگی و اصلاحات حضوری فعال را تجربه کرده است. اینک نگارنده قصد آن دارد تا با تجزیه و تحلیل واقع گرایانه و ترجمه علمی و کاربردی اصلاحات به عنوان گفتمان و شیوه تفکر و اعتدال به مثابه روش و مکانیزم اجرا و پیشبرد امور، نرم افزار و مدلی عملیاتی را برای مسیر نه چندان آسان " دولت تدبیر و امید " به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ارائه و مطرح نماید.
در مقدمه به فرازهایی از سخنان و مواضع آقای دکتر حسن روحانی اشاره می شود :
 
 
 
"من با اصلاح طلب یا اصول گرا بودن افراد مشکلی ندارم، اما چیزی که اهمیت دارد این است که در دولت تدبیر و امید باید بر اساس خط مشی اعتدال عمل کنند."
"من یک اعتدال گرا هستم و با اصول گرایان و اصلاح طلبان معتدل آشنایی دارم و با آنان در ارتباطم و در این ۳۰ سال تفکراتم تغییر نکرده و افراط گرا نبودم. من همیشه با اصول گرایان و اصلاح‌طلبان آشنا و نزدیک بوده و کار کرده‌ام، امروز نیز این مسیر را طی می‌کنم؛ در این سی و چند سال مسیر و خطم تغییر نکرده و هیچ‌گاه افراط گرا نبودم. لذا امروز نیز نماینده کسانی هستم که اعتدال را دوست دارند."
“شعارم برای انتخابات اعتدال، عقلانیت و تدبیر است”، دلیل حضورم زمینه‌سازی برای مشارکت فعال مردم در انتخابات و تحقق حماسه سیاسی است.برنامه فرهنگی‌ام اصلاح ساختار فرهنگی و تامین امنیت فرهنگی و در زمینه سیاست خارجی نیز تعامل سازنده با جهان است .برنامه‌ام در زمینه سیاست داخلی، تدوین حقوق شهروندی و انسجام وحدت ملی است.
فرازهای فوق نشان از اعتدال در روش، رویکرد و منش دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دارد. اما اگر به شعارها و برنامه های ایشان در قالب " دولتتدبیر و امید " توجه شود پی خواهیم برد که شیوه تفکر و گفتمان غالب حاکم بر فضای مبارزات انتخاباتی و برنامه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ابعاد داخلی و بین المللی در واقع همان گفتمان اصلاحات می باشد. با این تفاوت که در مقام اجرا و پی گیری اهداف، دولتش متکی به ابزارها و روش های معتدل و میانه روانه می باشد .
دیدگاه آقای روحانی در باره برخی از حقوق اساسی مردم چنین می باشد :
* تمام افراد ملت ایران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. حق طبیعی مردم است که مشکلات خود را به صراحت بیان و بدون دغدغه بیان کنند.
* تمام مشکلات از نقض قانون شروع می‌شود و وای به روزی که افرادی که مسئولیت سنگینی در کشور دارند، به قانون بی‌اعتنا باشند. انتظار مردم از رئیس‌جمهور آتی نیز اجرای درست قانون است و جلب اعتماد مردم تنها در سایه اجرای دقیق قانون امکان‌پذیر است.
* اگر دیدید حقی اختصاصی برای کسی یا گروهی در نظر گرفته شده است و برای دیگری نیست، مشخص است که به قانون اساسی عمل نمی‌شود و اساساً یکی از مسئولیت‌های رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی و مخصوصاً تحقق حقوق ملت است.
* معتقدم بقا و قدرت ملی و حاکمیت ملی در سایه اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم که حقوق ملت را مشخص می‌کند، خواهد بود. اگر یکی از این اصول زیر پا گذاشته شود بدانید نمی‌توانیم به اهداف مدنظرمان در چارچوب انقلاب اسلامی دست یابیم.
* امنیت مردم فقط جلوگیری از ورود دشمن به کشور نیست. یکی از موارد امنیت، امنیت جان، مال، حیثیت و آزادی بیان مردم است
* نسل جوان سرمایه‌ای بزرگ برای آبادانی کشور است. نگرش به مسئله جوانان در عرصه‌‏های اجتماعی و مبنا قرار دادن توجه به این سرمایه اصلی ملی به عنوان فرصت در سیاست‏گذاری‌ها و برنامه‏‌ریزی‌ها، باید تغییر اصولی پیدا کند .
برای عملیاتی شدن دیدگاه های دولت جدید به بخشی از برنامه های وزیر کشور ایشان توجه می نمائیم :
۱- تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
۲- زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها.
برخی از مهم ترین کاستی ها و نارسایی های موجود در برنامه وزارت کشور دولت جدید عبارتند از؛
* فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت های اجرایی آن
* ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادی‌ها و شرایط تأمین آن
*کوتاهی عمر ائتلاف میان احزاب ، نبود برنامه برای عرصه‌های مختلف جامعه از سوی احزاب، آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها
* پراکندگی سیاست‌های مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع نگر در کشور و عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی. فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور
اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادی های سیاسی شامل؛
* تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین ساز وکارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن
* تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی
* افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از برابری حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
* ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه ها
* تقویت قانون گرایی و حاکمیت قانون از طریق آغاز قانون گرایی از درون وزارت کشور به گونه ای که بازگشت به قانون گریزی ناممکن شود.
* بازبینی و شفاف سازی قوانین مربوط به حقوق و آزادی های عمومی و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی
*  تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی
* توسعه و نظام مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه سازما‌ن‌ها.
محورهای فوق نشان می دهد رویکرد دولت تدبیر و امید در حقیقت همان اصول حاکم بر گفتمان اصلاحات می باشد و البته خط مشی اجرایی آن منبعث از روش اعتدال و عقلانیت می باشد. در بخش دوم به بررسی روش های اعتدالی دولت یازدهم در عرصه ملی و بین المللی پرداخته می شود :
دکتر حسن روحانی در همایش سیاست خارجی توسعه گرا در اسفند ۱۳۸۶ بعد از این که درباره سطح توانایی علمی و فن آورانه و صنعتی کشور هشدار به «واقع بینی» و «واقع گرایی» می دهد، می گوید :
" جهان امروز، جهانی است که در زمینه دستیابی به فناوری های سطح بالا در حال جهش است. دنیای امروز، دنیایی است که فناوری پیشرفته را در اختیار دیگران نمی گذارد و عمدتاً انحصاری است، متمرکز و توام با بخل است. اگر ما نتوانیم به طور مستقیم در دنیای امروز به علوم و فناوری های نو دسترسی داشته باشیم، نمی توانیم در کشورمان به شکوفایی اقتصادی، علمی و فناوری امید داشته باشیم. در دنیای امروز کشورهای در حال توسعه با نقشه و تدبیر می توانند نوعی رابطه با جهان صنعتی و پیشرفته داشته باشند و نوعی از علم و فناوری را از آنان کسب کنند. دنیای امروز به سمت تبادل، وحدت و نزدیکی بیشتر پیش می رود."
" اگر ما سیاست خارجی و امنیت ملی را اقتصادی تعریف کنیم، خود به خود با اتکا‌ترین راهبرد بازدارندگی را به ارمغان آورده‌ایم (دکتر حسن روحانی در همایش چشم انداز سیاست خارجی توسعه گرا، اسفند  ۸۶". )
خلاصه گفتمان سیاست خارجی حسن روحانی؛ آرمان‌خواهی واقع‌گرایانه، یافتن جایگاه بین‌المللی  محاسبه‌گرانه، تعامل با نظم بین‌المللی، موازنه قدرت بر اساس مفهوم اعتدال، تنش‌زدایی به ویژه با همسایگان و رویکرد هزینه- فایده می‌باشد. حسن روحانی درباره هدف ورودش به انتخابات ریاست جمهوری گفته بود «ما برای این که به اهداف ملی دست پیدا کنیم و برای این که کشور را از تحریم ظالمانه نجات دهیم و برای اینکه روابطمان را با دنیا براساس تعامل سازنده بنیان گذاری کنیم در این عرصه ورود کرده‌ایم".
دیدگاه‌های اقتصادی آقای دکترحسن روحانی به عنوان رئیس جمهور برگزیده اکثریت مردم تحول خواه ایران، در بلند مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار می‌باشد. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی می‌داند. حسن روحانی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وی می‌گوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌گردد.  او گام اول دولت خود را احیای سازمان مدیریت و برنامه خوانده است. حسن روحانی به توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات اعتقاد دارد.حسن روحانی گفته است با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.
نتیجه گیری :
دو جمله کلیدی آقای دکتر حسن روحانی یکی تفسیر پیام ۲۴ خرداد به «تجدیدنظر» در روابط خارجی ( البته نه در مبانی و اصول بلکه در شیوه ها و عملکردها ) و دیگری این که " کلید" حل مسایل کنونی کشور و گشایش های اقتصادی و معیشتی مردم در «سیاست خارجی» است. تجزیه و تحلیل علمی و کاربردی فوق در ۲ حوزه گفتمان اصلاحات و روش های اعتدالی، ما را به مدل اعتدال‌ و عقلانیت در راستای اصلاح و بهبود امور جامعه و حکومت و تغییر وضع موجود و حرکت سنجیده به سوی وضع مطلوب رهنمون می سازدکه از مبانی زیر برخوردار باشد :
۱- واقع نگری در اصلاح امور
انسان ها می توانند در عرصه فکر و اندیشه آرمان گرا باشند ولی تجربه دوران های دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات و ۸ سال گذشته اثبات می کند که دولت مردان و مردم با نگاهی واقع گرایانه، عقلایی و تدریجی بدور از احساسات و هیجان های زودگذر مسائل حکومت و جامعه را به پیش برده و برای حل و فصل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چاره اندیشی نمایند.جامعه ما نیاز به یک تحول عظیم فکری وفرهنگی دارد تا بیاموزیم دقیق و سنجیده سخن بگوییم، با واژه ها بازی نکنیم، اغراق و غلو نکنیم، در مورد آن چه نمی‌دانیم و اطلاع نداریم سکوت کنیم. بدیهی است، سیستمی که هنوز نتوانسته است جلوی مرگ بیش از بیست هزارنفر از شهروندانش را در جاده های کشورش بگیرد، دیگر چه جایی برای ادعای مدیریت و برنامه جهانی می ماند. همه ما شهروندان هم باید یاد بگیریم سخن ناروا را به راحتی نپذیریم بلکه نسبت به آن چه می‌شنویم تامل کنیم. راه منطق و اعتدال از جاده تبلیغات صرف و شعاردادن نمی گذرد. جالب آن جاست که دین حنیف اسلام و فرعنگ غنی ایران ما را دعوت به خویشتن داری، شکیبایی، مدارا، گذشت، دقت و سکوت می‌کند ولی بسیاری مدیریت حداقلی روی سخن، داوری و قضاوت خود ندارند.پرواضح است مبنای استنباط، برنامه‌ریزی وخط مشی گذاری، واقعیت‌ها هستند و نه تخیلات و توهمات.
۲- روش و مکانیزم اجرایی معتدل  و منطقی
انجام تدریجی و گام به گام برنامه ها و تحقق مطالبات مردم و جامعه یک روش توام با شکیبایی، دقت و ارزیابی نتایج حاصله می باشد. در اعتدال‌گرایی چون کنش و تفکر برواکنش و زبان حاکمیت دارد، سیستم‌ها و افراد روش مند و حقوقی هستند و برای پیشبرد امور به همان اندازه که هدف و چشم انداز اهمیت دارد، روش و نحوه انجام کارها نیز تعیین کننده می باشند. پرهیز از افراط و تفریط جان مایه تفکر اصلاح و روش اعتدال می باشد. چه در سطح فردی و چه سازمانی و ملی، وظیفه اصلی مدیریت اتاق فکر این است که خارج از مقدورات و امکانات، هدف غیرقابل حصول برای خود تعیین نکند. این یک موضوع عقلانی است و بی‌دلیل نیست که اعتدال گرایی، ریشه در عقلانیت دارد. تناسب میان طراحی اهداف و استراتژی ها با مقدورات و محدودیت ها باعث می‌شود تا از امکانات موجود نهایت بهره‌ وری صورت پذیرفته و اصل بر کارآمدی و اثربخشی باشد.
۳- خارج شدن از احساسات زودگذر و ورود به عرصه تفکر و برنامه ریزی
روش عقلانی توام با مشی اعتدال و میانه روی، هیجانی و احساساتی نبودن، فی البداهه نبودن، واکنشی نبودن و صرفاً با زبان و گفتاردرمانی مسائل را حل نکردن از مختصات اعتدال‌گرایی است. در جوامع تخصصی و حرفه ای، هیجان و لذت ناشی از نمایش و تبلیغات، جایگزین مدیریت آرام و اتاق‌های فکر شده است. اعتدال‌گرایی انعکاس فکر ،برنامه و اجرا می باشد. افراطی گری، رادیکالیسم و تندروی و سخنان توهین‌آمیز و خشن و القاب گذاشتن بر کسانی که متفاوت فکر می‌کنند ریشه در احساس، هیجان، کینه و مزاج ناآرام انسان ها دارد.
۴-  تمایل به شناخت و ارائه راهکارهای عینی و قابل اجرا برای حل و فصل مسائل
به نظر می‌رسد عامه مردم ایران در انتخابات به خصوص ریاست جمهوری از سال ۱۳۶۸ به بعد، سه تمایل از خود نشان داده اند: بهبود رفاه و معیشت، آرامش و امنیت اجتماعی و تعامل و تفاهم بین‌المللی. این سه عنصر ناظر به مسائل عینی و واقعی مردم نیز می باشد. در انتخابات ۱۳۹۲ علاوه بر آرایش آراء طبقه متوسط شهری، حتی در روستاهای دورافتاده، مردم مباحث انتزاعی را کنار زدند و به تمایلات ملموس که زندگی آن‌ها تحت‌الشعاع آن است رأی دادند. فرض بر اینست که دولت مرکز تصمیم‌گیری برای بهبود وضع زندگی مردم است. بنابراین، برای تأمین حقوق و نیازهای شهروندان اعم از مردان و زنان، لازم است با آگاهی کمی و کیفی از مسائل، در پی شناسایی مسائل و حل و فصل آن‌ها برآید.
۵- دین داری، معنویت و تحقق ارزش‌ها در سایه رفاه و آسایش زندگی مردم
برخورداری از حداقل‌های معاش و رضایت روانی از ثبات اقتصادی، در رویکردهای فرهنگی و شناختی انسان مؤثر است. طبع بشر را در بهبود وضع فرهنگی و باورهای دینی او، نباید نادیده گرفت. فقر و نیازمندی، انسان را به لحاظ شخصیتی خوار و وابسته می‌کند. وقتی انسان‌ها از رفاه و ثبات اقتصادی بهره‌مند نباشند، آزادی اندیشه و دین‌داری آن‌ها هم مخدوش می‌شود. از آنجا که اساس دین داری، خردورزی است، روی آوردن به استدلال و برهان در شرایطی محقق می‌شود که حداقل‌های معاش تأمین شده باشد. چون اعتدال‌گرایی در ذات خود به حل و فصل معیشت و نیازهای اولیه و ثانویه مردم عنایت دارد و می‌تواند ثبات و آرامش بیافریند، در میان مدت، به اخلاق، دین‌داری و توجه به حقوق انسان‌های دیگر، حقوق شهروندی و رشد معنوی انسان نیز می‌تواند مساعدت بخشد.
۶- اولــویت کــارآمــدی، دانــش، تجربه و‌ شایسته‌سالاری
در اعتدال‌گرایی و در نتیجه عقلانیت، اعتماد به افراد نیست بلکه به توانایی، دانایی، لیاقت و مهارت آنها بستگی دارد. چون اعتدال‌گرایی از اقتدار‌گرایی عبور می‌کند، تبعیت و وفاداری به فرد منسوخ می‌گردد.وفاداری به فکر، توانایی و شایستگی اولویت پیدا می‌کند. طبیعی است برای هر کاری، از آسفالت خیابان‌ها و رعایت بهداشت فردی گرفته تا دریافت سهم قابل توجهی از بازارهای بین‌المللی و منطقه ای به فکر، فکر تدریجی، فکر تکاملی و دقت در بیان و اجرا نیاز دارد. انحصاراً افراد توانا و کاردان می‌توانند چنین اهدافی را تحقق بخشند. از این رو، ساختار اعتدال‌گرا تابع تواناترین، سیرترین و داناترین افراد جامعه است. و جایی برای افراد نالایق، فریب کار و متظاهر در دولت اعتدال گرا وجود ندارد. این مهم از طریق فراهم نمودن بستر خلاقیت و نوآوری در سازمان های دولتی و بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.
۷- بـهره‌برداری لازم از فرصت ها، شرایط و امکانات بین المللی و منطقه ای
عملکرد بسیار منفی قدرت‌های بزرگ خارجی درتاریخ گذشته ایران از یک طرف و حاکمیت اندیشه های عمدتا متاثر از چپ مارکسیستی وکمونیستی در محافل فکری و روشنفکری ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف دیگر باعث شده در لایه‌های زیرین اجتماع و جو روانی ایرانیان نوعی سوء ظن، بدبینی و تردید نسبت به نظام بین‌الملل پدید آید، اما همین تجربه و شاید به مراتب شدیدتر را کشورهای چین و هندوستان داشتند. جهانی شدن و جهانی بودن فرصت گسترده و عمیقی است که می‌تواند نه تنها ثروت مادی بلکه دست مایه‌های اخلاقی، اجتماعی و انسانی را گسترش دهد. از آنجا که عقلانیت و اعتدال‌گرایی از تعصبات فرقه ای و گروهی و مزاج در حال لغزش فاصله می‌گیرد، جهان را برای مردمانش محترم می‌شمارد و با ادبیات متین و رفتار‌هایی انسانی، همه را به بستر منطق و گفتگو دعوت کرده و اعتماد‌سازی می‌کند. و منافع ملی خود را با رسمیت بخشیدن به منافع و امنیت ملی دیگران تامین می کند.
۸- توازن و تنظیم عملکرد دولت با نظارت قوه مقننه و نقادی رسانه‌ها
اگر دولت‌ها و حکومت‌ها نقد و نظارت نشوند و از طریق نقادی منطقی و نهادینه شده، اصلاح وتنظیم نشوند، به ناچار در افراط و تفریط گرفتار خواهند شد. تجربه بشری و جوامع در حال توسعه نشان می دهد هر نوع قدرتی که در مقابل خود، پاسخگویی و محدودیت نداشته باشد، بعد از مدتی سر از افراطی گری، خودسری و مسخ شدن در می‌آورد. نظام سیاسی معقول و ماندگار آن است که در مقابل جامعه و شهروندان خود را مسئول بداند. هیچ نهادی و سازمانی مهم تر و کارآمدتر از رسانه‌های آزاد و نقاد برای تنظیم رفتار، رویکرد و عملکرد دولت‌ها وجود ندارد. حتی رسانه‌ها به عنوان قوه چهارم مهم تر از قوه مقننه و قوه قضاییه هستند. در هر کشوری که شفافیت در اطلاع رسانی وجود داشته باشد و رسانه‌ها قادر باشند انتقاد سازنده داشته باشند، فساد و تبعیض در آن کاهش پیدا خواهد کرد.

در جمع بندی مبانی هشتگانه " مدل راهبردی، کاربردی اصلاح در شیوه تفکر و اعتدال در روش اجرا و اقدام " می توان گفت که تجربه ۳۴ سال گذشته نشان می دهد هیچ کدام از جریان های اصیل و ریشه دار درون نظام نتوانسته اند به کلی همدیگر را حذف نمایند و روش اعتدالی و عقلایی " دولت تدبیر و امید " آقای دکتر حسن روحانی اقتضاء می کند تجارب و سرمایه های مدیریتی موجود در جریان های فعال و اثرگذار اصلاحات و اصلاح طلبان، سازندگی و کارگزاران، اصول گرایان، نیروهای متخصص و تحصیل کرده، تکنوکرات ها و صاحبان سرمایه، فن و تخصص و دلبستگان به پیشرفت جامعه و کشور بکارگرفته شوند و همه دلسوزان و عقلاء از طریق مدیریت و برنامه ریزی صحیح و عقلایی در یک بازی و مسابقه برد- برد برای اصلاح امور و خدمت خالصانه و بی منت به مردم و رفع موانع رشد و شکوفایی استعدادهای نهان و آشکار جامعه، هم چنین تعامل و تفاهم بین المللی در راستای کسب منافع و امنیت ملی مردم، نظام و کشور ایران کوشش و همت نمایند. انشا الله

بستن http://www.modarair.com/news/سخن-هفته/حمیدرضا-موحدی-زاده.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 497732     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: