دولت و پاسداشت حقوق شهروندی/ فرناز قلعه دار |
نشان آنلاین: حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تقدیم لایحه «الحاق فصل سی ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» به مجلس، خواهان فراهم آمدن بستر قانونی برخورد با سوءاستفاده کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کار برد جمع آوری پنهان صوت و تصویر در کشور شد. روزنامه ایران در بررسی این لایحه نوشت: تنظیم این لایحه با توجه به مقدمه توجیهی آن که به صراحت از ورود گسترده کالا ها، ابزار و تجهیزات مورد نظر و نبودنظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و صادرات و حمل و نگهداری و حتی تبلیغ اینگونه ابزارها در کشور خبر داده است نشان می دهد که رئیس جمهوری به لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از این ابزارها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون صلاحیت و مجوز قانونی لازم که موجب اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم می شود احساس نگرانی کرده و لزوم نظارت بر این مقوله را امری واجب و ضروری دانسته است.
نگاهی به تبلیغات ریز و درشتی که در فضای مجازی، پیامک های ارسالی برای تلفن های همراه و حتی در و دیوار شهر خودنمایی می کند گاه این احساس نگرانی را به وجود می آورد که با این همه ابزار و کالاهای متجاوز به حریم خصوصی چگونه باید احساس امنیت کرد؟
وقتی تبلیغ دستگاه هایی را می بینیم که به کوچکی یک سیم کارت گوشی تلفن همراه است و به راحتی و بدون نیاز به هیچ تخصصی در هر جایی نصب می شود تا از مکالمات و رفت و آمدها در خانه و محل کارتان آگاه شوند ناخودآگاه ترسی مبهم به جان مان می نشیند. البته اینها بخش عمومی و غیر تخصصی ماجراست و آنجا که بحث سیاست و امنیت ملی و دولتی به میان می آید وضعیت جدی تر و موضوع کنترل تصاویر و شنود غیرقانونی مکالمات اهمیت بیشتری پیدا می کند.
به همین خاطر رئیس جمهوری با تنظیم این لایحه هرشخص حقیقی و حقوقی را که بدون مجوز از وزارت اطلاعات و با آگاهی و به طور عمدی اقدام به تولید، توزیع، تبلیغ و نصب و نگهداری این تجهیزات کند مستحق مجازات دانسته است.
*شنود غیر قانونی تعرضی به حقوق شهروندی و حریم خصوصی
میر هادی قره سیدی سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به «ایران» می گوید: <اخلاق و رعایت اخلاقیات ریشه قوانین را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر اخلاق یکی از مبانی اصلی تشکیل فضای مطلوب اجتماعی است که مولد قانون نیز هستند و باید سرلوحه قانونگذاران و تنقیح کنندگان قوانین قرار گیرد. اما درخصوص لایحه اخیر که رئیس جمهوری به مجلس تقدیم کرده اند و به امضای مشترک وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز رسیده است باید گفت: <به نظر بنده این لایحه بسیار خوب و مورد نیاز بود. چرا که هیچ مصلحت و هیچ رویکردی بالاتر از قانون نیست. انتظار مردم نیز از دولت و حاکمیت رعایت قانون و امنیت کامل است پس چنین انتظاری، مسئولیت و اقدام دولت و حاکمیت را می طلبد. به گفته وی وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه های نظامی کشور که وظیفه ذاتی آنها حفظ امنیت کشور است برای ایجاد و حفظ امنیت نیازمند ابزار وتجهیزات لازم هستند. اما اگر این ابزارها و کالاها از سوی اشخاص، بدون رعایت قانون و خارج از اصول اساسی نظام اشاعه پیدا کند و مورد استفاده قرار گیرد موجب بداخلاقی و تعرض به حقوق شهروندی و حریم خصوصی شده و در قالب فلسفه شریعت اسلامی و حکومت اجتماعی اسلامی نمی گنجد. به همین خاطر امیدوارم این لایحه هرچه سریعتر از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون تخصصی که احتمال می دهم کمیسیون حقوقی ـ قضایی باشد ارجاع شود تا پس از بررسی، درمجلس بتوانیم به این موضوع سر و سامان دهیم و به کسانی که قصد دارند خارج از حوزه قانون و مقررات، امنیت مردم را به خطر بیندازند، به هیچ عنوان اجازه سوءاستفاده داده نشود. البته ان شاءالله در همین دوره مجلس نیز کار را به سرانجام خواهیم رساند. قره سیدی درباره قوانین کنونی واردات این کالاها از خارج کشور نیز گفت: «پس از بررسی لایحه یا باید این کالاها را در زمره کالاهای قاچاق تعریف کرد یا با ایجاد قانونی جدید برنحوه ورود و توزیع آنها نظارت کرد. چرا که اینگونه تجهیزات به حریم خصوصی و شخصی افراد مربوط می شود و از آنجا که فرامین الهی، قوانین اسلامی و دستورات حاکمیتی ما همواره بر رعایت حریم خصوصی افراد تأکید داشته است پس نظارت بر واردات و تولیدات این نوع کالاها عزمی جدی می طلبد.» طبق مواد این لایحه نصب، جاسازی و استفاده از این کالاها به طور مطلق ممنوع است و شامل مجازات می شود و دارندگان و متصرفان غیر مجاز کالاها و تجهیزات مورد نظر اعم از حقیقی و حقوقی نیز باید طی سه ماه از تاریخ انتشار فهرست این کالاها موارد مذکور را به نیروی انتظامی تحویل دهند تا از مجازات مقرر در این قانون معاف شوند. *تجهیزات شنود، شمشیری دولبه اما در مورد مجازات های موجود در قانون کشور ما که به موضوع استراق سمع یا همان شنود غیر قانونی مربوط می شود دکتر محمدعلی اردبیلی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی می گوید: «یکی از اصول اساسی در این باره اصل ۲۵ قانون اساسی است که بیان می کند: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و مخابره نکردن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. استراق در لغت به معنای ربایش است و به فارسی یعنی شنود مکالمات دیگران بدون رضایت آنها که متأسفانه یک رسم خیلی عامی است. اما منظور قانونگذار در اینجا به معنی شنود غیر قانونی مکالمات تلفنی بوده است. در تضمین این اصل قانون اساسی آیین دادرسی کیفری که هم اکنون نافذ است در ماده ۱۰۴ کنترل تلفن افراد را ممنوع دانسته مگر اینکه مخل امنیت کشور باشد یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد که به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود. در واقع تفتیش و بازرسی مراسلات پستی را برای کشف جرم در حیطه نظارت قضات گذاشته و کنترل مخابرات صوتی و تصویری را در جایی که برای کشف جرم لازم باشد با دستور قاضی مجاز دانسته است. تبصره همین ماده نیز می گوید: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط یا به نظر قاضی برای احقاق حقوق اشخاص باشد در سایر مواقع ممنوع است.» اما قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین این قاعده ماده ۵۸۲ را دارد که در فصل دهم ناظر بر تقصیرات مقام ها و مأموران دولتی است. در این ماده آمده: «هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمان و مأموران دولتی اگر مراسلات یا مکالمات تلفنی یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع یا بازکنند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کنند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.» اما به نظر می رسد که قانونگذار در مورد اشخاص ثالث یعنی غیر از مستخدمان و مأموران دولتی اگر چنین فعلی را مرتکب شوند، آنها را قابل تعقیب کیفری ندانسته مگر آنکه از طریق وسایلی مثل تلفن ایجاد مزاحمت کنند که آن هم طبق ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات قابل تعقیب کیفری است و فرد یا افراد مذکور به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. البته در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۹۲ نیز قانونگذار مقررات کم و بیش مشابهی با تغییرات عبارتی پیش بینی کرده است که ماده ۱۵۰ از آن جمله است. در این ماده آمده «کنترل مخابرات افراد ممنوع است مگر آنکه به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط یا برای کشف جرم لازم باشد.» در واقع این کنترل فقط با موافقت رئیس دادگستری کل استان و در مدت زمان مشخص و دفعه های معین باید انجام شود. بنابراین در مجموع می بینیم که نه تنها طبق اصل ۲۵ قانون اساسی استراق سمع ممنوع است بلکه فقط در مواردی که قانون اجازه داده و با نظر مقام های قضایی قابل اجراست و این نشاندهنده تأکید و تلاش قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی اشخاص است.>
دکتر اردبیلی با اشاره به اینکه لایحه مورد نظر نگاه خود را بر ابزارها و تجهیزات و کالاهای جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات معطوف کرده بیان می دارد: در مقدمه توجیهی این پیش نویس قید شده که ابزار و تجهیزات فنی با کار برد جمع آوری پنهان صوت و تصویر که در بازار خرید و فروش می شود یا تبلیغ، تولید و توزیع می گردد باید تحت نظارت قرار گیرد تا استفاده نامشروع و غیر قانونی از آنها به عمل نیاید. همچنین با تأکید قید کرده اند که استفاده از این ابزار غیر قانونی است و در امنیت روانی و اجتماعی مردم اختلال ایجاد می کند پس باید وضعیت آن سروسامان پیدا کند اما می بینیم که تأکید بر ابزار است. حال آنکه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی این ابزار یک شمشیر دو لبه است که هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم سوءاستفاده. همانند سایر تجهیزات فناوری که امروزه در دنیا هم از آنها استفاده صحیح می شود و هم مخرب.
به عقیده این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، این محدودیت ها باید با احتیاط صورت گیرد چرا که همین ابزار در برخی اماکن مورد استفاده معقول قرار گرفته و برای تأمین امنیت بسیار مفید است.
به گفته وی، در ماده ۷۸۳ این لایحه فقط به وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر وظایفشان اجازه استفاده از این ابزار داده شده است و دیگران اجازه استفاده ندارند مگر آنکه از وزارت اطلاعات مجوز بگیرند. اما در زمان حاضر می بینیم که برخی از این ابزار استفاده و کاربرد همگانی دارد و قاعده خاصی برای محدود کردن فعالیت های تولیدی این ابزار وجود ندارد. اما آنچه مسلم است استفاده نامعقول و نصب پنهان آنها در بعضی اماکن برای مردم ایجاد مشکل می کند. اینکه مردم احساس کنند درخصوصی ترین مکان زندگی شان یعنی خانه خود یا دیگر اماکن خصوصی تحت کنترل هستند بسیار ناگوار است. اما معتقدم کاربرد مثبت نیز دارد و می تواند برای ضابطان قضایی همانند چشم سوم عمل کند و در کشف جرایم و پیشگیری از بی نظمی و بی مبالاتی در برخی اداره ها و اماکن عمومی مؤثر است.
وی در پایان با اشاره به اینکه تمرکز صرف و معطوف کردن نگاه ها به خرید و فروش و واردات این کالاها نتیجه ای که از تصویب این قانون انتظارمی رود را به دست نمی دهد، تصریح کرد: <تولید و عرضه این کالاها در کل قابل کنترل نیست بلکه باید به طور دقیق این کالاها را شناسایی کرد و انحصار آن را در اختیار دولت قرار داد نه اینکه ورود آنها را قاچاق محسوب کرد. بلکه برخی از این ابزارها استفاده معقول دارد و نباید برای ورود و استفاده آنها ممنوعیتی ایجاد کرد. از سوی دیگر پیش نویس این لایحه چندان گویا نیست و آن را به تصویب آیین نامه موکول کرده اند. در حالی که چنین کاری از نظر شیوه قانونگذاری درست نیست چرا که قانون باید صریح و کامل باشد نه اینکه صراحت آن را بر عهده آیین نامه گذاشت، به نظرم در قوانین کیفری ابزار نباید موضوعیت داشته باشد بلکه رفتار و اعمال و چگونگی استفاده از این اقلام است که موضوعیت دارد.»
وقتی رئیس جمهوری حقوقدان برای احقاق حقوق شهروندی و پیشگیری از نقض قانون و ورود غیرقانونی در حریم خصوصی افراد چنین لایحه ای را تنظیم و به مجلس تقدیم می کند بیش از پیش لزوم رعایت و احترام به حقوق شهروندی و زدودن فضای امنیتی از کشور بر دیگر اقشار جامعه و مسئولان روشن می شود. کامبیز نوروزی- حقوقدان، در این باره می گوید: <به لحاظ حقوقی مکالمات اشخاص در زمره حریم خصوصی آنهاست و هیچ کسی نمی تواند بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به شنود مکالمات دیگران کند. وقتی از واژه شنود استفاده می کنیم بیشتر «صدا» را مدنظر قرار می دهیم حال آنکه امروزه با توجه به گسترش فناوری ارتباطات، شیوه های مختلفی برای دستیابی غیرقانونی و غیرمجاز به اطلاعاتی که بین افراد مبادله می شود وجود دارد که تماس تلفنی، مبادله اطلاعات از طریق ایمیل، پیامک، وایبر و… از این قبیل است. وقتی صحبت از ممنوعیت شنود می شود نباید فقط آن را به مکالمه تلفنی محدود کنیم. اما درباره این لایحه باید گفت لایحه خوب و بجایی است و با تصویب این قانون هرگونه دستیابی غیرمجاز به تبادل اطلاعاتی بین اشخاص ممنوع می شود. بدین ترتیب انواع واردات و خرید و فروش دستگاه ها اعم از نرم افزار و سخت افزارهایی که به این کار کمک می کند نیز ممنوع خواهد شد. در حال حاضر خیلی از وسایل روزمره زندگی ما هم استفاده عادی دارد و هم غیرعادی. به عقیده من این لایحه تجهیزاتی را در نظر دارد که به شکل حرفه ای و برای کارهای سیستماتیک شنود به کار می رود و این خیلی خوب است.
نوروزی در ادامه، احساس کنترل شدن از سوی دیگران را حسی ناخوشایند دانسته و می گوید: <اینکه مردم احساس کنند دائم از سوی فرد یا افرادی خصوصی ترین رفتار و مکالمات شان کنترل می شود ایجاد ناامنی می کند و حس ویرانگری است. انگار در یک دنیای شیشه ای زندگی می کنید که دیگران بر آن نظارت دارند. هر چند قبل از این لایحه، در قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مجازات هایی برای متخلفان این حوزه پیش بینی شده است اما به نظرم مجازات ها چندان قوی و بازدارنده نیستند. البته در حال حاضر دستگاه های قضایی و اطلاعاتی سختگیری مناسبی در رابطه با حفظ اطلاعات شخصی افراد دارند و به عنوان مثال برای گرفتن پرینت متن پیامک های یک نفر تشریفات مفصلی وجود دارد و این بسیار خوب است. اما متأسفانه در حوزه های سیاسی به این شکل نیست.
به گفته وی، در هر نظام حکومتی تمرکز سازمانی یکی از ملزومات اداره کشور است در ایران نیز چند مرکز شخصی و سازمان اختصاصی وجود دارد که فعالیت آنها در حوزه کارهای امنیتی و اطلاعاتی است. مثل حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی که باید هماهنگی و تمرکز خاصی بر کار آنها حاکم باشد. دولت هم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی موظف است از حقوق اساسی اشخاص محافظت کند که یکی از همین حقوق اساسی ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال و ناموس مردم است. ورود غیرمجاز به حریم خصوصی اشخاص از مصادیق بارز این تعرض است و دولت باید با این کار مخالفت کند.»
البته موضوع شنود در همه کشورها امری رایج است ولی باید شرایط را سخت کرد تا از شنودهای غیرقانونی و تعرض به حریم خصوصی افراد جلوگیری شود. شاید تصویب چنین قوانینی در کشور قدمی مثبت در این راه باشد |
- اساسنامه بنیاد باران
- تأكيد آيتالله هاشمي رفسنجاني به اصالت عقلانيت و تفكر در اسلام
- تساهل و تسامح دینی پویایی و بالندگی یا التقاط و انحراف؟!
- بازخوانی پاسخ عبدالعلي بازرگان به عبدالكريم سروش و معجزه قرن 21 قرآن / برگرفته از سایت تابناک
- نسبت علم و دین (1)
- چگونه میتوان تعارضات "علم" و "دین" را برطرف کرد ؟
- علی(ع) به قرائت مدرنيسم / علی رضا خامسیان، مشاور رسانه ای دکتر محمد رضا عارف
- سید محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه:«ما بد کسانیکه سعی کردند صحنه را برما تنگ کنند را نمیخواهیم؛آنها هم باید زندگی خوبی داشته باشند. باید دلها بهم نزدیک تر شود.»
- گفتوگو با هادی خانیکی، مشاور فرهنگی رییسجمهور دوران اصلاحات درباره ضرورت تقویت نهادهای مدنی : کاربردیترین مفهوم اعتدال اصلاح سازمان دولت است
- یادداشتی از هادی خانیکی/ جایگاه گفتوگوی تمدنها کجاست ؟
- تحلیل اقتصاددانان درباره ادعای سی ان ان : سال 2014 سالی تعیین کننده برای ایران
- در گزارش صندوق بینالمللی پول مطرح شد؛ اقتصاد ايران رو به بهبود و نیازمند اصلاحات / وال استریت ژورنال: اقتصاد ایران به سوی ثبات می رود
- ملی شدن نفت به مثابه یک الگو/ «سیاست موازنه منفی» در سیاست خارجی و الگوی «اقتصاد بدون نفت»در سیاست داخلی
- انتقاد دکتر معصومه ابتکار از طرح تفکیک جنسیتی؛ در مقدس ترین مکان عبادی، زن و مرد کنار یکدیگرند
- سی ویژگی یک انسان مدنی / دکتر سریع القلم
- مهمترین مشکل کشور چیست؟ این موضوعی است که دکتر محمود سریعالقلم - استاد دانشگاه شهید بهشتی - در یادداشتی به آن پرداخته است.
- 30 حق اصلی و اساسی برای همه انسانها
- تفسیر شهید مطهری بر حدیث" من کنت مولاه فهذا علی مولاه "
- آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن بیان اینکه "فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ابزار قدرت نیست"، تاکید کرد: منحصر كردن امر به معروف و نهي از منكر به جمعي خاص کارساز نبوده و نخواهد بود.
- منطق اصلاحطلبی در نهضت امامحسین (ع)
- به بهانه 16 آذر یادمان سه آذر اهورایی؛ پنجره را باز کنیم تا «اندیشه» هوایی بخورد/ احسان یوسفی
- كوارك اولينذره توليدي دراولين ثانيههاي انفجار بزرگ/ 10 ابتکار علمی-فناوری سال 2014
- هیچ دشمنی برای همیشه دشمن نیست و ... هنر دیپلماسی؛ ایده یا واقعیت؟ دکتر حسن اکبری بیرق
- هیچ دشمنی برای همیشه دشمن نیست و ...هنر دیپلماسی؛ ایده یا واقعیت؟ دکتر حسن اکبری بیرق
- هیچ دشمنی برای همیشه دشمن نیست و ... هنر دیپلماسی؛ ایده یا واقعیت؟ دکتر حسن اکبری بیرق
- حلول سال نو ميلادي بر همه مسيحيان هم وطن و جهان مبارك باد/ جهان به سال ۲۰۱۵ سلام گفت
- هفته وحدت/ جلال جلالی زاده: این ظلم بزرگی است که به دلیل تفرقه بین سنی و شیعه، اسلام در جهان مظلوم باشد/ هیچ جامعه و امتی با تفرقه و اختلاف به هدف نرسیده اند
- مروری بر گفتار تازه منتشرشده شهیدبهشتی: نظام قالبی و انسان انتخابگر
- فراستخواه: نباید دین را به یک ایدئولوژی سیاسی خاص فروکاست
- روشن فکری دینی، تقویت دین بر مدار دموکراسی – گفتگو با سیدعلی محمودی
- حسن خمینی: احزاب کارگاه عبور از گسست های نسلی هستند
- آیین نکوداشت خدمات حجتالاسلام و المسلمین سید محمود دعایی، مجاهد خستگی ناپذیر عرصه مبارزه و فکر و فرهنگ و سیاست
- رییس جمهور: " اسلام یعنی صداقت، برادری، مدارا، دست هم را گرفتن و طرد افراط و خشونت"
- احسان باکری فرزند شهید حمید باکری در یادداشتی در همشهری جوان درباره 175 شهید غواص نوشت: اگر متولیان اندکی هوشمند می بودند
- مبنای اعتماد مردم به امام (ره) / علیرضا حسینیبهشتی
- بعد از شش سال وقفه، مراسم سالگرد شهادت آیتالله بهشتی برگزار شد؛ سروش محلاتی: شهید بهشتی نامهربانیها را میشنید اما حاضر نبود از مواضع حقطلبانه خود عقبنشینی کند
- وزیر امور خارجه کشورمان: مردم ایران خواستار یک توافق عادلانه و متوازن که برای آنها عزت ملی را به همراه داشته باشد، هستند
- سوغات رمضان، تربیت علوی است: ... آن چه براي خود ميپسندي براي ديگران بپسند و آن چه براي خود نميپسندي براي ديگران مپسند
- کانادا، بریتانیا و سنگاپور؛ برترینهای گردشگری درمانی جهان در 2014
- جمعی از پايگاههای خبری به مناسبت روز خبرنگار با صدور بیانیه ای تاکید کردند که جامعه ای که خبرنگار پرسشگر نداشته باشد از داشتن فضای سالم دموکراسی دور میماند.
- سخنان آقای حمیدرضا موحدی زاده، در جمع ایثارگران، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و هنرمندان و فرهنگ دوستان استان خراسان رضوی با حضور حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر رضوی، تالار آئینه، سوم شهریورماه 1394، مشهد مقدس
- آیت الله طالقانی در حوزه اجتماعی و فرهنگی از تسامح، تساهل و مدارا به عنوان راهکار رفع موانع و مشکلات و حرکت به سوی یک جامعه ایده آل یاد می کند.
- کارگاه آموزشی و جلسه پرسش و پاسخ شاخه جوانان و دانشجویان بنیاد امید ایرانیان استان خراسان رضوی به مناسبت سالگرد ارتحال آیت الله سید محمود طالقانی (ره) با عنوان "یادی از ابوذر انقلاب"
- 8 سال است که از وجود پر مهر مادری محروم شده ایم. عشق، وفاداری، فداکاری و عاطفه، چهارستون شکوه نعمت بی بدیل شخصیت مادر را تشکیل می دهند.
- 36 سال از آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق می گذرد. دفاع جانانه و حماسی جوانان ایران زمین از انقلاب نوپای اسلامی، دین و میهن، قطعه ماندگار و زرینی از تاریخ این مرز و بوم شد/ یادداشتی از حمیدرضا موحدی زاده
- 16 مهر، روز جشن مهرگان/ مهرگان؛ جشن مردمی، حماسی و اخلاقی
- علی شمخانی، دبیر شوای عالی امنیت ملی: گزینه مورد توجه جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام ایجاد شرایط مناسب برای تعامل سازنده منطقهای و بینالمللی مبتنی بر گفتوگو و مفاهمه است.
- پنجم آبان، سالروز رحلت آیت الله سید روح الله خاتمی؛ روشنفکر متدین و مجتهد بزرگوار
- توسط اتحادیه علوم زمین اروپا انتخاب شد؛ جوان ایرانی «دانشمند برجسته جهان در علوم زمین» شد
- در روز تاریخی 13 آبان، روزنامه امید ایرانیان به جمع خانواده بزرگ رسانه کشور افزوده می شود/ محمد حسن پیشبین (مدیر مسئول) درباره "امید ایرانیان"
- مروری بر زندگینامه آیتالله واعظ طبسی؛ واعظ طبسی مردی بود که از سوی آیتالله بروجردی عنوان "طلبه خوش فکر و زبان حوزههای علمیه" لقب گرفت
- محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری ایران که برای حضور در کنفرانس«بررسی فرصتها و چالشهای اقتصادی ایران»به لندن سفر کرده است در گفت وگو با فایننشال تایمز گفت: ایران به دنبال تعامل سازنده با جامعه جهانی است.
- رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبری گفت: در ٣٧ سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته و با این وضعیت نمیتوانیم ادعا کنیم که برای دیگران الگو هستیم.
- ظریف خطاب به کریمی قدوسی: از شما تقاضا می کنم برای ملاحظات زودگذر و کوچک سیاست داخلی، وجهه مبارز و انقلابی مناسبات خارجی جمهوری اسلامی در جهان را خدشه دار نکنید.
- وزیر اطلاعات با بیان اینکه نباید نهضت حسینی به خرافات و فقط برانگیختگی احساسی آلوده شود، گفت: با پررنگ کردن آثار فکری و عقلانی قیام عاشورا در عزاداری ها باید از محتوای انقلاب صیانت کرد.
- هفتم آبان؛ روز بزرگداشت کوروش بزرگ چرا کوروش در سرزمین خود غریب است؟/ سایت بهارنیوز/ علی سبزمیدانی
- تصوير تخت جمشيد با عنوان «پارس ابرقدرت اصیل»؛ اولین ابرقدرت جهان بر روی جلد نشنال جئوگرافیک
- یادی از استاد شریفزاده؛ نغمهای كه غريبانه خاموش شد/ سرو خرامان با صداي جادويي او شنيدني بود، خراسان ديگر نغمه خونپاش او را نخواهد شنيد؛ نغمه مرغي كه فلك بالش را شكسته بود.
- "دانشگاه، مدافع آزادی و اتاق فکر توسعه" در بزرگداشت 16 آذر و روز دانشجو/ نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
- "سرانجام توافق بین المللی برجام و رابطه آن با قانون داماتو" نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده، فعال مدنی اصلاح طلب
- " سرانجام توافق بین المللی برجام و رابطه آن با قانون داماتو " نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده، فعال مدنی اصلاح طلب
- "سرانجام توافق بین المللی برجام و رابطه آن با قانون داماتو"/ نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده
- "سرانجام توافق بین المللی برجام و رابطه آن با قانون داماتو"/ نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده
- به نام خالق بهارآفرین " بهبود اقتصاد، محیط زیست و مشق سرنوشت! " در سال 1396 نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
- نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس: انتقاد ایرادی ندارد ولی رای مردم را نادیده نگیریم / توافق برجام محصول مشترک راهبرد نظام مبتنی بر نرمش قهرمانانه و تیم دیپلماسی دولت
- سال ۱۴۰۰؛ سال بیم و امید مردم ایران/ به قلم حمیدرضا موحدی زاده، نایب رِئیس شورای اسلامی شهر مشهد
- عنوان رساله دکترای مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی "طراحی الگوی شایسته سالاری مدیران در شهرداری مشهد به روش تحلیل تم"/theme analysis method/ دانشجوی محقق: حمیدرضا موحدی زاده