نام شما:
ایمیل مقصد:

 نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس: انتقاد ایرادی ندارد ولی رای مردم را نادیده نگیریم / توافق برجام محصول مشترک راهبرد نظام مبتنی بر نرمش قهرمانانه و تیم دیپلماسی دولت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب رئیس شورا صبح امروز و در سخنان آغازین بیست و چهارمین جلسه علنی شورا به تشریح مناسبت های هفته جاری پرداخت و با اشاره به 25 اردیبهشت ماه، سالروز ابوالقاسم فر...

موسی غنی‌نژاد اتهامات به طرفداران بازار رقابتی را رد کرد / نسبت آزادیخواهی و عدالت

موسی غنی‌نژاد اتهامات به طرفداران بازار رقابتی را رد کرد / نسبت آزادیخواهی و عدالت


گروه: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع.
تاریخ درج: 1391/10/1
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 1

موسی غنی نژاد؛ این اتهام که طرفداران نظام بازار رقابتی نسبت به موضوع‌های مهمی مانند عدالت و اخلاق بی‌تفاوتند و حتی مخالف طرح چنین مسایلی در حوزه اقتصاد هستند، حرف تازه‌ای نیست. اگر خوش‌بین باشیم، که من همیشه این‌گونه هستم، باید بگوییم که این اتهامات، سوءتفاهم ناشی از بی‌توجهی به مبانی نظری اقتصاد آزاد یا اقتصاد رقابتی است. بهتر است ابتدا از مفهوم عدالت آغاز کنیم و ببینیم آن گونه که مدعیان می‌گویند، اندیشه آزادیخواهی مدرن که خاستگاه اصلی اقتصاد رقابتی است، واقعا از مفهوم عدالت تهی است؟

عدالت، مفهوم مخالف ظلم است و ظلم معنای دیگری جز زیرپاگذاشتن حق انسان‌ها ندارد. بنیادی‌ترین حق انسان چیزی جز مالکیت شخصی نیست و تقریبا همه حقوق و آزادی‌های دیگر از این حق نخستین نشات می‌گیرد و فارغ از آن قابل تصور نیستند. وقتی گفته می‌شود به کسی ظلم شده یعنی اینکه حق مالکیت شخصی وی بر جان و مالش مورد تعدی قرار گرفته است.

این مفهوم از عدالت که در واقع، مضمون اصلی اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر را تشکیل می‌دهد، ملهم از نظریه‌های مدرن فیلسوفان آزادی است، فیلسوفانی که در عین حال تئوریسین‌های اقتصاد بازار آزاد نیز بوده‌اند. در کتاب «جامعه مدنی»، پیوند میان اندیشه آزادی و اقتصاد سیاسی را توضیح داده‌ام، اینجا فقط اشاره می‌کنم که همه نظریه‌های امروزی عدالت، حتی رویکرد‌های چپگرایانه و مارکسیستی، ریشه در اندیشه‌های آزادی‌خواهانه (لیبرالیسم) فیلسوفان مدرن دارند. چپ‌ها با ابداع مفهوم عدالت اجتماعی، کج‌فهمی اسفباری را وارد بحث عدالت کردند و به دنبال آن مدعی انحصاری عدالت‌خواهی شدند و آزادیخواهان و طرفداران نظام بازار رقابتی را متهم به بی‌تفاوتی یا حتی مخالفت با عدالت‌خواهی کردند.

منظور چپ‌ها از عدالت اجتماعی، در نهایت، چیزی جز توزیع برابرتر درآمد و ثروت میان افراد جامعه نیست. شخصا اعتقاد دارم که اختلاف فاحش درآمد و ثروت، به‌ویژه اگر به صورت عقلانی توجیه‌ناپذیر باشد، امر مطلوبی نیست، اما، اولا، این مسئله هیچ ربطی به بحث عدالت ندارد، ثانیا، تعیین میزان برابری مطلوب و مهم‌تر از آن راه‌های مناسب رسیدن به آن، به طوری که به تولید ثروت در جامعه آسیب نرساند، امری به غایت پیچیده و دشوار است.

آنچه چپگراها با شعار عدالت اجتماعی پیشنهاد می‌کنند، عملا عبارت است از سلب مالکیت از یک عده (ثروتمندان) و توزیع آن میان عده‌ای دیگر (کم‌درآمدها). واضح است که اگر سلب مالکیت بدون رضایت افراد صورت گیرد کاری خلاف عدالت است. به سخن دیگر، چپ‌ها با سیاست‌های رابین‌هودی خود نه تنها کمکی به تحقق عدالت نمی‌کنند، بلکه ظلم آشکاری را در جامعه جاری می‌سازند. رویکرد چپ‌ها در مورد مباحث اخلاقی تناقض آشکارتری دارد. کردار اخلاقی مستلزم آزادی است. خیرخواهی و نیکوکاری اجباری حرفی بی‌معنا و متناقض است.

اجبار افراد به نیکو‌کاری فاقد هرگونه ارزش اخلاقی برای فردی است که از روی اجبار تن به نیکو‌کاری داده؛ از سوی دیگر، کسی که دیگران را وادار به انجام کاری برخلاف میل‌شان می‌کند مرتکب کاری غیراخلاقی و حتی ظالمانه می‌شود. شگرد بزرگ چپ‌ها در واقع همین خیرخواهی از جیب دیگران است. عمل اخلاقی مستلزم از خودگذشتگی و هزینه‌کردن از جیب خود است. اجبار و اکراه هیچ جایی در اخلاق ندارد. سیاست‌های ناظر بر سلب مالکیت از یک عده و توزیع آن میان یک عده دیگر، که چپ‌ها اسم آن را عدالت اجتماعی گذاشته‌اند، نه در خدمت عدالت و اخلاق بلکه ناقض این آرمان‌های انسانی است.

حامیان بازار آزاد طرفداران واقعی عدالت و اخلاق هستند چرا که بر رعایت حقوق مالکیت شخصی و آزادی انتخاب تاکید می‌ورزند. برای اینکه آزادی انتخاب‌های فردی، شرط لازم و گریز‌ناپذیر برای هر کردار اخلاقی است. همان‌گونه پیش از این اشاره شد، اخلاق و عدالت را با زور حکومتی و مداخله دولت در حریم آزادی‌ها و حقوق فردی نمی‌توان ایجاد کرد. درباره رفتار داوطلبانه انسان‌های آزاد و مختار است که می‌توان از لحاظ اخلاقی داوری کرد. اقتصاد بازار رقابتی، از این فضیلت برخوردار است که در آن، انسان‌ها در تعیین اهداف نهایی آزادند و امکان عمل اخلاقی از آنان سلب نشده است.

 به علاوه کارآمدی این نظام اقتصادی موجب می‌شود که ثروت بیشتری در جامعه تولید شود و بنابراین امکانات وسیع‌تری برای خیرخواهی و کمک به همنوعان در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. حال آنکه در نظام‌های اقتصادی دستوری و دولتی، از یک سو، اراده‌های آزاد به شدت سرکوب می‌شود و از سوی دیگر، به علت ناکارآمدی نظام دستوری، ثروت کمتری به وجود می‌آید و از این رو امکان خیر‌رسانی به دیگران محدود‌تر می‌شود. در واقع، رفتار اخلاقی تنها برای انسان‌های آزاد دارای استقلال رای و با مسئولیت فردی قابل تصور است. نیکوکاری اجباری یا نیکوکاری به هزینه دیگران از طریق اِعمال قدرت حکومتی فاقد ارزش اخلاقی است.

اصول اخلاق و عدالت ایجاب می‌کند که همه مردم از حقوق برابر و یکسان برخوردار باشند و امتیاز و تبعیضی در میان نباشد. هنر اخلاق و عدالت در سلب مالکیت از یکی و اعطای آن به دیگری نیست زیرا چنین کاری ناگزیر به رفتار نابرابر و در نتیجه ناعادلانه با انسان تبدیل می‌شود. اخلاق حقیقی در گرو گذشت داوطلبانه از حق فردی و احساس مسئولیت در برابر همنوعان است. نیکوکاری مستلزم آزادی اراده و آزادی رای است. در چارچوب نظام بازار رقابتی، خیررسانی انسان‌ها به همنوعان به‌صورت ناشناس و ناخواسته صورت می‌گیرد و از این رو، به‌رغم بیشترین حد خیررسانی به دیگران، حس تکلیف اخلاقی به‌طور فردی ارضا نمی‌شود.

اما در عین حال راه نیکوکاری مستقیم برای همگان باز است زیرا جوامع آزاد انسان‌ها مالک و صاحب‌اختیار دارایی‌های خود هستند. بنابراین به یقین می‌توان ادعا کرد که در یک جامعه مبتنی بر حقوق و آزادی‌های فردی است که می‌توان از اخلاق به معنای حقیقی کلمه سخن گفت.

 حق مالکیت فردی و آزادی انتخاب که دو رکن اساسی نظام اقتصادی بازار رقابتی‌اند، در عین حال، دو شرط لازم برای تحقق بخشیدن به ارزش‌های اخلاق فردی و فضیلت‌های اجتماعی هم هستند. آنها که به بهانه اخلاق و عدالت اجتماعی، حقوق مالکیت و آزادی انسان‌ها را مورد تخطی قرار می‌دهند در عمل تیشه به ریشه اخلاق و عدالت می‌زنند.

 مصداق تاریخی و تجربی این سخن را در جوامع کمونیستی سابق و حاضر می‌توان سراغ گرفت. این روزها صحبت‌ها و اظهارنظرهایی در مورد مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها می‌خوانیم که در ابتدا باید روشن کنیم منظور از مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها چیست؟ گمان می‌کنم منظور آثار خارجی منفی فعالیت‌های بنگاه‌هاست، یعنی هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود اما بنگاه‌ها آنها را نمی‌پردازند، مانند آلوده‌کردن محیط‌زیست که بارزترین نوع این هزینه‌هاست. در مورد این موضوع رویکردها و راه‌حل‌های متفاوتی مطرح شده است.

 برخی از طرفداران اقتصاد آزاد، که با آنها هم‌عقیده‌ام، معتقدند این مسئله با تعریف جامع، مانع و دقیق حقوق مالکیت قابل حل است. شهروندی که به علت آثار آلوده‌کننده فعالیت بنگاهی، یا استفاده از کالایی که کیفیت و استاندارد مورد ادعای تولید‌کننده را نداشته، دچار آسیب جانی یا مالی شده، در واقع، حقوق مالکیتش مورد تعدی قرار گرفته است و می‌تواند برای استیفای حقوق خود اقدام قانونی به عمل آورد.

انجمن‌های داوطلبانه و خصوصی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در کشورهای پیشرفته، معمولا، متولی چنین کاری هستند. کژ‌منشی مدیران بنگاه‌ها ربطی به ماهیت نظام بازار ندارد، اتفاقا، در بازارهای متشکل و رقابتی که در آنها حقوق مالکیت دقیق و روشن تعریف شده باشد، امکان رفتار‌های کژمنشانه محدود‌تر می‌شود. تنها نظام اقتصادی سازگار با تحقق عدالت اجتماعی سازوکار اقتصاد بازار است.

اصول اخلاقی در جوامع کوچک و بزرگ با یکدیگر متفاوت است قواعد اخلاقی حاکم بر روابط فردی را نمی‌توان به روابط میان نهاد‌های اجتماعی تعمیم داد روابط میان افراد در جوامع کوچک به وسیله قواعد اخلاقی قابل تنظیم است اما در میان نهادها و در سطح جوامع بزرگ پیچیدگی‌های گوناگونی باعث می‌شود که تنها قراردادهای اجتماعی عامل تنظیم روابط باشند. در عرصه اقتصادی شکل‌گیری رقابت باعث می‌شود تا از منابع محدود به کاراترین شیوه استفاده شود و از این طریق به طور غیرمستقیم خدمت به هم‌نوع به مناسب‌ترین شیوه صورت گیرد و علاوه بر آن ظرفیت‌های جدیدی به وجود‌ آید

بستن http://www.modarair.com/news/میراث/1391-10-01-11-56-20.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 342872     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: