نام شما:
ایمیل مقصد:

 نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس: انتقاد ایرادی ندارد ولی رای مردم را نادیده نگیریم / توافق برجام محصول مشترک راهبرد نظام مبتنی بر نرمش قهرمانانه و تیم دیپلماسی دولت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب رئیس شورا صبح امروز و در سخنان آغازین بیست و چهارمین جلسه علنی شورا به تشریح مناسبت های هفته جاری پرداخت و با اشاره به 25 اردیبهشت ماه، سالروز ابوالقاسم فر...

علی اکبر گرجی در کافه خبر مطرح کرد: هیچ تناسبی بین اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور در قانون اساسی وجود ندارد

علی اکبر گرجی در کافه خبر مطرح کرد: هیچ تناسبی بین اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور در قانون اساسی وجود ندارد


گروه: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع.
تاریخ درج: 1391/10/9
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

 

علی اکبر گرجی در کافه خبر مطرح کرد: هیچ تناسبی بین اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور در قانون اساسی وجود ندارد
 
 
دولت - استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی در لابه لای سخنان خود بارها تصریح کرد که نباید همه روسای جمهور بعد از انقلاب را بدجنس دانست که در صدد افزایش اختیارات خود بوده‌اند بلکه واقعیت این است که هیچ تناسبی بین اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور در قانون اساسی وجود ندارد.
 
معصومه ستوده: دکتر علی اکبر گرجی تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 را مصداق بازنگری قانون اساسی دانست. استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی که میهمام کافه خبر بود در گفت و گو با خبرآنلاین بر این باور است که رئیس جمهور از اختیار لازم برای اجرای قانون اساسی برخوردار نیست به همین دلیل می توان گفت در نگارش اصل 113 نوعی مسامحه صورت گرفته است بنابراین یا باید اختیار بیشتری به رئیس جمهور داد یا مسئولیت اجرای قانون اساسی را از آن بازستاند. وی از دست اندکاران خواست تا بازنگری هراسی قانون اساسی را کنار گذاشته و اجازه بدهند که قانون اساسی بازنگری شود
***
در تاریخ بعد از انقلاب ما همواره شاهد بودیم که روسای جمهور کشورمان از کمبود اختیارات خود گله داشته اند و خواستار افزایش اختیارات خود شدند. به نظرشما آیا تناسبی بین اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری در قانون اساسی وجود دارد؟
ابتدا از پرداختن شما به مسائل عمقی حقوقی به دور از جنجال‌ها و هیاهو‌های سیاسی تشکر می‌کنم. سوال شما یک پاسخ منفی و یک پاسخ مثبت دارد. در برخی از موارد به نظر می‌رسد که رییس جمهور از اختیار کافی در حیطه اجرای قانون اساسی برخوردار نیست. بر اساس اصل 113 قانون اساسی، دو طیف از وظایف همچون اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور گذاشته است. بعد از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام اجرایی کشور محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که در وضعیت کنونی رئیس جمهور از ابزار کافی برای اجرای قانون اساسی در دیگر نهادهای سیاسی برخوردار نیست. از این منظر اگر رئیس جمهور بخواهد وظیفه اجرای قانون اساسی را در حیطه وظایف خود در قوه مجریه اجرا کند از اختیار کافی برخوردار است، اما اگر قرار باشد وظیفه اجرای قانون اساسی را در همه نهاد‌ها از جمله قوه مقننه، قوه قضاییه و نهادهای تحت امر رهبری اجرا کرده یا تحت نظارت قرار دهد، از اختیار کافی برخوردار نیست. به عبارت بهتر با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور از چنین ابزاری برخوردار نیست. از این گزاره می‌توان این نتیجه را گرفت که یا باید به رئیس جمهور ابزار و اختیار لازم را داد تا بتواند قانون اساسی را در کلیت آن تحت پایش و نظارت و حتی اجرا قرار دهد یا اینکه اساسا باید این مسئولیت را از وی ستاند.
پس شما تصریح دارید که این اصل باید مورد بازنگری قرار بگیرد؟
به نظر من تا زمانی که اصل 113 مورد بازنگری قرارنگیرد، این مشکل همچنان به ‌قوت خود باقی است. تا زمانی که بنا بر اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است چاره ای جز اعطای اختیارات بیشتر به رئیس جمهور وجود ندارد. تفسیر شورای محترم نگهبان در خرداد 1391با صراحت اصل 113 سازگار نیست. اولا شورای محترم نگهبان، قلمرو مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور را محدود کرد و اصطلاح "مسئولیت اجرا" را مفید معنای "مسئولیت نظارت" ندانست. این تفسیر در حالی صورت گرفته است که در اصل 113 به صراحت بر کلمه اجرای قانون اساسی اشاره شده و کلمه نظارت را به کار نبرده است. اجرا کردن قانون اساسی در همه ارکان حکمرانی توسط رییس یکی از نهادهای سیاسی کاری بسیار سخت‌تر از نظارت است. با این وجود قانون اساسی صلاحیت اجرا را به رئیس جمهور سپرده است که فرا‌تر از نظارت است. نکته دیگر این است که شورای نگهبان تصریح کرد که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در سایر قوا نیست و این مسئولیت، فقط محدود به قوه مجریه است. این تفسیر با صراحت اصل 113 فاصله دارد. به همین دلیل این اصل همچنان چالش زا بوده و مشکل آن با این دسته از تفاسیر حل نمی‌شود.
برای رفع این راهکار باید چه کار کرد؟
باید بار دیگر این اصل را مورد بازبینی بنیادین قرار داد. شاید این سخنان من به مذاق بسیاری خوش نیاید اما واقعیت این است که سپردن اجرای قانون اساسی به مقام دوم کشور که از اختیارات کافی برای تاثیر گذاری در سایر قوا برخوردار نیست یک نوع تساهل حقوقی است. من بار‌ها این عبارت را به کار بردم که این کار خطای حقوقی و سیاسی آشکار است.
به نظر می‌رسد که مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل 113 از قانون اساسی کشور فرانسه وام گرفته شده است.
اگر در کشور فرانسه رئیس جمهور دارای چنین اختیاری است نباید این نکته را فراموش کنید که در فرانسه رئیس جمهور، رئیس دولت -کشور فرانسه است. به عبارت دیگر، رئیس جمهور اولین مقام رسمی این کشور محسوب می‌شود. این رئیس جمهور کمابیش ابزارهایی را برای تاثیر گذاری بر سایر قوا دارد. مضافا اینکه با وجود سپردن این اختیارات به رئیس جمهور، همچنان عده‌ای از حقوقدانان فرانسوی بر این باورند که مفهوم و قلمرو این اختیارات مبهم است. در این کشور با توجه به ماده پنج قانون اساسی 1958، رئیس جمهور علاوه بر داشتن اهرم های نفوذ در پارلمان و قوه قضاییه، در شورای قانون اساسی هم تاثیرگذار باشد. این اختیارات به رئیس جمهور داده شده تا بتواند بر حفظ حرمت قانون اساسی مراقبت کند. مراقبت و نظارت هم منطقا متفاوت از اجراست.
شما بر این باورید که اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور به این دلیل در کشور ما با مشکل مواجه شده است که مجری قانون اساسی، مقام دوم کشور محسوب می‌شود؟
در قانون اساسی سال 58، مسئولیت حل اختلاف بین قوا و تنظیم روابط بین آنها در اختیار رئیس جمهور بود که این وظیفه با مسئولیت اجرای قانون اساسی تا حدودی هم سنخ بود. اما در سال 68 در بازنگری قانون اساسی، این مسئولیت از رئیس جمهور گرفته شد و مطابق بند هفت اصل 110، مسئولیت حل اختلاف بین قوا و تنظیم روابط آنها به نخستین مقام رسمی کشور داده شد. به نظر من، حال که اجرای این دو وظیفه در اختیار نخستین مقام رسمی کشور است سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور یک نوع مسامحه به شمار می رود.
به نظر می‌رسد که تناقض‌های زیادی در مورد جایگاه ریاست جمهوری وجود دارد در این مورد چه ارزیابی دارید؟
جایگاه ریاست جمهوری در کشور ما جایگاهی است که با تناقض و پارادوکس آمیخته شده است. با مروری بر اصول قانون اساسی این حس به انسان دست می‌دهد که رئیس جمهور شانی درحد نخست وزیری دارد. اما از سوی دیگر رئیس جمهور توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و چنان جایگاهی پیدا می‌کند که انسان حس می‌کند اولین مقام رسمی کشور است. یک چنین پارادوکسی در قانون اساسی وجود دارد اگرقرار باشد که این چالش‌ها پایان یابد، باید یک بازنگری در اصول قانون اساسی صورت بگیرد تا هرمقامی متناسب با مسئولیت خود اختیارداشته باشد. این موضوع منطقی نیست که یک عدم تناسب بین شان و مقام و صلاحیت‌ها وجود داشته باشد. به نظر من قانون اساسی تناسب بین شان و مقام و صلاحیت‌ها را رعایت نکرده است. نمونه بارز این پارادوکس این است که آیا باید به رئیس جمهور بسان یک مقام دوم شخص توجه کرد یا اینکه نگاه اول شخص کشور را داشت؟ تناقض دیگر این است که اگر ما مسئولیتی درشان مقام اول کشور را به رئیس جمهور را می‌دهیم باید اختیاراتی در این حد را به وی بدهیم. این تناقض باید روزی برطرف شود و تا برطرف نشود این چالش ها همچنان ادامه خواهد یافت. وقت آن فرا رسیده که قانون اساسی با کلان نگری، شجاعت، صداقت و شفافیت تمام در یک فضای علمی بازنگری شود تا این چالش‌ها از بین برود. نمی شود همه مشکلات مربوط به قانون اساسی را به حساب بدجنسی مفسران و مجریان گذاشت. بالاخره، گاه در متن قوانین مواردی وجود دارد که به برداشت ها یا سوء برداشت‌هایی دامن می زنند. این موارد را باید مورد پیرایش حقوقی قرار داد.
منظورتان این است که ما باید تکلیف خود را روشن کنیم که می‌خواهیم ریاستی باشیم یا پارلمانی؛ چون همیشه بین دو وجه ریاستی و پارلمانی ما دعوا است؟
ممکن است بخشی از مشکلات به این مساله برگردد، اما من مشکل را بسیار فراتر و کلی تر از این مساله می‌بینم. مشکل در تعریف و تبیین پدیده قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت بهتر، ما نتوانستیم بحث توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران را متناسب با شان و مقام هر یک از نهادهای سیاسی انجام دهیم. این توزیع قدرت باید مورد تامل دوباره قرار گرفته و احیانا نوعی بازتوزیع قدرت صورت گیرد. تا زمانیکه این بازتوزیع، تعدیل قدرت و عقلانی تر کردن ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام نشود این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است. تجربه بیش از سه دهه ای جمهوری اسلامی ایران نشان داد که هر رئیس جمهوری در نظام سیاسی کشور با هر گرایش سیاسی که به قدرت رسیده است با نظام سیاسی دچار چالش می‌شود. حل مشکل نیازمند برخورد ریشه ای با این مساله است و نباید قبل از برخورد ریشه ای با مساله، به نیت خوانی پرداخت و تحلیل‌های روان‌شناسختی یا مبتنی بر توهم توطئه ارائه کرد.
علت ریشه ای شکل گیری این چالش ها چیست؟
متاسفانه در کشور ما توزیع هرم قدرت چندان منطقی نیست و اگر این توزیع درست‌تر انجام می‌شد، چالشی به وجود نمی‌آمد. وقتی در هرم اقتدار سیاسی توزیع متناسب و متوازنی صورت گیرد، انتظار مردم و سیاستمداران از رئیس جمهور درحد‌‌همان اختیاراتی خواهد بود که به وی داده شده است. وقتی شما رئیس جمهور را با رای میلیونی انتخاب کرده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به وی می‌سپارید انتظارات از وی افزایش خواهد یافت. در اصل 113و 121 مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. رئیس جمهور در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و قانون اساسی باشد. بدنبال این وظیفه بزرگ، انتظارات از رئیس جمهور افزایش می‌یابد در حالیکه به رغم انتظارات بالا، رئیس جمهور نمی‌تواند چنین تعهداتی را در سایر نهادهای کشور به جز نهاد تحت امرخود اجرایی کند. جایگاه‌ها ،شان‌ها ، وظایف و اختیارات باید بازتعریف شود تا یک تناسبی بین انتظارات مردم از مقامات و اختیارات آنها به وجود بیاید.
به ماده 5 قانون اساسی فرانسه اشاره کردید این ماده دقیقا چه مفادی دارد؟
در این ماده تصریح شده که رئیس جمهور باید نسبت به حفظ احترام قانون اساسی مراقبت می‌کند. در این قانون اشاره نشده است که رئیس جمهور مجری قانون است. به همین دلیل و با توجه به ماده 5 لازم است بار دیگر تصریح کنم که از نظر من نگارش اصل 113 قانون اساسی از ایرادات حقوقی گسترده‌ای برخوردار است. در قانون اساسی تاکید شده که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است حال این سوال مطرح می‌شود که مگر رئیس جمهور می تواند یک تنه تمام اصول قانون اساسی را اجرا کند؟ اما در قانون اساسی فرانسه تصریح شده که رئیس جمهور نظارت می‌کند که آیا حرمت قانون اساسی حفظ شده است یا نه. به همین دلیل من بر این باورم که بهتر بود در قانون اساسی به جای کلمه اجرا از نظارت استفاده می‌شد. به عبارت بهتر می‌توان گفت که ترجمه‌هایی که از قانون اساسی 1958فرانسه انجام شده، بسیار ناشیانه بوده است. اولا در قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور نظارت می‌کند که آیا حرمت قانون اساسی رعایت شده است و رئیس جمهور از طریق داوری خود کارکرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت را تامین می‌کند. من در ابتدای سخنان خود به این مساله اشاره کردم که مسئولیت اجرا با نظارت متفاوت بوده و مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم سنخ و هم شان با مسئولیت حل اختلاف بین قوا محسوب می‌شود. در قانون اساسی فرانسه هر دو وظیفه همزمان به رئیس جمهور سپرده شده است. به عبارت بهتر وظیفه تنظیم روابط بین قوا و حل اختلاف بین قوا و هم مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. این دو مسئولیت همانند دو بالی هستند که باید با هم حرکت کنند و این دو بال را در اختیار هر پرنده‌ای هم نمی‌توان داد. اگر با اصل این دسته از صلاحیت های فراقوه ای کنار آمده باشیم، آنها را فقط و فقط باید در اختیار مقام نخست سیاسی کشور قرار داد. همین مقایسه نشان می‌دهد که تا چه حد بین دو اصل ظاهرا مشابه در قانون اساسی ایران و فرانسه فاصله وجود دارد. رئیس جمهور در ماده 5 قانون اساسی فرانسه ضامن حفظ منافع ملی، تمامیت ارضی و احترام به معاهدات بین المللی فرانسه شناخته می شود. به طور کل می‌توان گفت که در قانون اساسی فرانسه یک تناسبی بین شان و مقام ریاست جمهوری قرار دارد. حتی با این وجود برخی از حقوقدانان فرانسه این مسئولیت‌ها را بدون پشتوانه می‌دانند. این انتقاد‌ها در حالی انجام می‌شود که رئیس جمهور فرانسه از اختیارات گسترده‌ای برخورداراست. فیلیپ اًردان به عنوان یکی از حقوقدانان اساسی این کشور در یکی از نوشته های خود از کمبود اختیارات انتقاد می‌کند که چرا وظایفی بدون پشتوانه بر عهده رئیس جمهور فرانسه گذاشته شده است! این سخنان در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور فرانسه این اجازه را دارد که مصوبات دولت را امضا نکند و مجاز است که مصوبات مجلس را برگرداند. 
برخلاف نظر شما که بر این باورید که توزیع قدرت به درستی انجام نشده اما من معتقدم که در کشور ما برای جلوگیری از اعمال دیکتاتوری توسط یک فرد همه قدرت به یک نفر داده نشده است.
من این اعتقاد را ندارم که در کشور ما توزیع قدرت انجام نشده است. من تصریح کردم که توزیع قدرت متناسب و خردمندانه نیست. به طور مثال در اصل 58 تاکید شده است که اعمال قوه مقننه بر عهده مجلس شورای اسلامی است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا تمام قوانین وضع شده در کشور ما توسط قوه مقننه صورت می‌گیرد؟ چالش دیگر در اصل 60 دیده می شود که اعمال قوه مجریه جز مواردی که مستقیما بر عهده رهبری است برعهده رئیس جمهور گذاشته شده است. سوال مهم این است که آیا همه اعمال اجرایی توسط رئیس جمهور و وزرا انجام می‌شود. بحث ما این است که آیا در عمل هم تمام اعمال اجرایی توسط رئیس جمهور و وزرا انجام می‌شود. توزیع قدرت در کشور ما انجام شده اما به نظر می‌رسد که باید یک باز توزیعی صورت بگیرد تا این توزیع دقیق‌تر انجام شود تا چالش‌ها و تعارض‌ها به حداقل برسد.
اصل تفکیک قوا با اختیارات ریاست جمهوری تعارض ندارد چطور هم می‌توان اصل تفکیک قوا را در کشور داشت و هم رئیس جمهور از اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی برخوردار باشد.
در اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه به صورت منفک از هم تعریف شدند اما دو نکته در اصل 57 وجود دارد که ذهن تحلیلگران را به خود مشغول داشته است. تفکیک قوایی که در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است "زیر نظر ولایت امر و امامت امت" اعمال می‌شود. نکته دوم این است که اصل 57 به صراحت از عبارت "تفکیک قوا" بهره نگرفته است. این دو نکته موجب شده تا بسیاری این تحلیل را ارائه بدهند که در جمهوری اسلامی تفکیک قوا وجود ندارد. از نظر منتقدین اصل 57، وقتی قوای سه گانه تحت ولایت امر و امامت امت باشند، این به منزله وجود یک نوع اختلاط قوا است. برخی این تحلیل را ارائه می‌دهند که اصل 57 به این معنی است که تمام اقتدار سیاسی در دست یک نفر بوده و آن مقام، مقام رهبری است. اما صرف نظر از این تفاسیر و حواشی به وجود آمده پیرامون اصل 57 ،می‌توان گفت که قانون اساسی به صراحت با اختلاط قوا مبارزه می‌کند.
چطور با اختلاط قوا مبارزه می کند.
قانون اساسی به صراحت، خودسری مقامات سیاسی و به انحصار کشاندن قدرت سیاسی توسط آن‌ها و گروه ‌های سیاسی را ممنوع می‌کند. به نظر می‌رسد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مجموعه اصول به ویژه اصل 56 قانون اساسی تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده است. در قسمت دوم اصل 56 آمده است که هیچ کس نمی‌تواند (این نمی‌تواند به معنی نباید است) حق الهی حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش را در خدمت منافع فرد یا گروه و صنف خاصی قرار دهد یا این حق خداداد انسان بر مدیریت امور خویشتن را از او بستاند. معنی دقیق این اصل مبارزه با اختلاط قوا است. یعنی تردید نباید کرد که اصل 56 با اختلاط قوا مبارزه می‌کند. تفسیر اصل 57 بدون توجه به اصل 56 غیر ممکن است. بنده بر این باورم که منظور قانون اساسی از اینکه قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه اداره می‌شوند این است که به نحوی از انحا یک نوع نظارت بر کارکرد قوا را برای رهبری پیش بینی کند نه اینکه تمام اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی را به یک مقام بسپارند و به نوعی یک دیکتاتوری دینی به وجود بیاورند. هدف قانونگذار قانون اساسی این بوده که رهبری به دلیل شان و مقام سیاسی-مذهبی خود به عنوان مقام نخست یک نوع نظارت را داشته باشد که البته این نوع نظارت بیشتر نظارت «شرعیه» بر امور بوده است. ایراد دوم که به تفکیک قوا وارد می‌شود استفاده از واژه استقلال قواست. برخی بر این باورند که قانونگذار اساسی تفکیک قوا را به رسمیت نشناخته است زیرا صراحتا این عبارت را به کار نبرده و به جای آن تاکید کرده که "این قوا مستقل از یکدیگرند". بنده این ایراد را مطلقا رد می‌کنم زیرا بر این باورم که به کار بردن کلمه استقلال قوا خیلی دقیق‌تر از تفکیک قوا است زیرا هدف از تفکیک قوا، استقلال قوا است. قانونگذار به جای به کار بردن اصطلاح تفکیک قوا که تفسیرپذیرتر است واژه استقلال قوا را استفاده کرده است که هدف تفکیک قوا به شمار می‌رود. به گمان من تفکیک قوا در متن قانون اساسی وجود دارد به شرطی که ما روح قانون اساسی و هدف مشروطه گرایی و حاکمیت قانون را درک کنیم. زمانی که ما به تفاسیر تنگ نظرانه و محدود تن می‌دهیم از اهداف مشروطه گرایی و.... فاصله می‌گیریم.
با توجه به اظهارت شما می‌توان این ارزیابی را داشت که اخطار قانون اساسی از سوی رئیس جمهور یک امر صرفا دکوری بوده و ضمانت اجرایی ندارد؟
رئیس جمهور چون برگزیده مستقیم مردم است و مورد توجه مردم آنهاست ممکن است که این اخطار‌ها بتواند یک تاثیراتی در افکار عمومی را داشته باشد و گرنه ضمانت اجرایی دقیق تری ندارد.
در سایر کشور‌ها چطور؟
در برخی از کشور‌ها همچون آلمان مسئولیت حل اختلاف قوا و به تعبیری اجرا و نظارت به خود دادگاه قانون اساسی سپرده شده است. دادگاه قانون اساسی به دلیل بی طرفی و عدم وابستگی بهتر می‌تواند کار نظارت بر اجرای قانون اساسی را انجام دهد تا فردی که خود بر آمده از یک حزب سیاسی است.
در کشور ما هم می‌توان دادگاه قانون اساسی را به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار داد.
من در همایش قوه مجریه هم به این مساله اشاره کردم. سپردن مسئولیت نظارت بر قانون اساسی در همه ابعاد آن به دادگاه قانون اساسی خیلی بخردانه‌تر است. توصیه می‌کنم که دوستان علاقمند به این بحث کتاب دادگاه های قانون اساسی نوشته پروفسور لویی فاورو منتشر شده توسط انتشارات جنگل را بخوانند. در این کتاب، انواع راهکار‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا دادگاه‌های قانون اساسی به بهترین نحو فعالیت کنند. مهم‌ترین شرط این است که این دادگاه نباید تحت سیطره هیچ یک از قوا باشد. برخی به اشتباه تصور می‌کنند اگر دادگاه قانون اساسی تشکیل شود، باید تحت سیطره قوه قضاییه باشد. در حالیکه یکی از شرایط دادگاه قانون اساسی در الگوی اروپایی این است که تحت سیطره هیچ یک از قوای سه گانه نباشد. چند سال پیش، مطالعه و انجام طرح تاسیس دادگاه قانون اساسی را برای دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس آغاز کردم. کار تحقیق و نگارش با ریتم خوبی در حال پیشرفت بود، اما ناگهان به بهانه مشکلات مالی، در نیمه های راه، کار را بدون نتیجه متوقف کردند.
پس این دادگاه چگونه تشکیل می‌شود؟
این دادگاه یک نهاد فراقوه‌ای است که با مشارکت همه قوا و نهادهای سیاسی تشکیل می‌شود. دادگاه قانون اساسی یک نهاد قضایی به معنی دقیق کلمه است. کارکرد و صلاحیت آن با دادگاه عادی مشابهت دارد. قاضی دادگاه باید اصول آیین دادرسی منصفانه را رعایت کند و تاکید شده که تحت سلطه هیچ یک از قوا باشد. به نظر من اگر چنین دادگاهی تشکیل شود خیلی راحت‌تر می‌تواند مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را برعهده بگیرد و حداقل موجب می‌شود تا ما از وضعیت کنونی چند قدم به جلو حرکت کنیم. الان وضعیت حاکم بر اصل 113 به گونه‌ای شده که ما مسئولیت اجرا و نه نظارت را به مقامی سپردیم که از اختیار کافی برخوردار نیست و همین موجب شده که این وضعیت چندان بخردانه نباشد. البته راهکار دیگری را می توان مورد توجه قرار داد. به نظرم باید تلاش کرد تا از تمرکز صلاحیت برای نظارت بر اجرای قانون اساسی خودداری کرد. من در همایش قوه مجریه تاکید کردم که نظارت بر اجرای قانون اساسی باید یک نظارت شبکه‌ای باشد. به نظر من تا زمانی که نظارت شبکه‌ای نشود مشکلی حل نمی‌شود. به عبارت بهتر اگر در بازنگری قانون اساسی این صلاحیت‌ها بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفته و به رهبری هم سپرده شود. همچنان این چالش‌ها به قوت خود باقی است و برطرف نخواهد نشد . اگر این صلاحیت به دادگاه قانون اساسی هم سپرده شود وضعیت بهتر از حالت کنونی می شود. اما بهترین راه استفاده از نظارت شبکه ای است. به همین دلیل تنها راهکارموثر، نظارت شبکه‌ای است. بر این اساس باید یک سازوکاری را تعبیه کرد تا از طریق الگوی «نظارت و تعادل» یک سیستم نظارتی را در همه قوای سیاسی ایجاد کنیم و همه نهادها و قوای سیاسی را به نحوی در مساله صیانت از قانون اساسی مشارکت دهیم. به تعبیر دقیق‌تر می‌توان گفت که از طریق تنظیم دقیق‌تر و باز تعریف تفکیک قوا و باز توزیع اقتدار سیاسی یک ضمانت اجرای کارآمدتر برای قانون اساسی پیدا کنیم وگرنه سیستم موجود، سیستم مناسبی نبوده و آلترناتیو مناسب‌تر در برابر این موضوع، دادگاه قانون اساسی است و از آن بهتر نظارت متقابل و شبکه ای است.
شورای نگهبان می تواند این کار را انجام دهد؟
البته شورای نگهبان بخشی از وظایف دادگاه قانون اساسی را انجام می‌دهد که همانا پاسداری از اصول قانون اساسی در عرصه قانونگذاری است. اما با تبدیل شورای نگهبان به دادگاه تمام عیار قانون اساسی و ایجاد تغییرات جدی در بافت عضوی و آیین رسیدگی آن صیانت از قانون اساسی در دیگر عرصه ها را نیز می توان به این نهاد سپرد. هرچند به نظر می‌رسد که این راهکار نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد و بهتر است بار دیگر قدرت سیاسی باز توزیع شود.
گام اول قرار گرفتن در مسیر باز تعریف چیست؟
در این مسیر نباید انتزاعی سخن گفت وگرنه مخاطب حس می‌کند که شما با واقعیت‌های موجود فاصله زیادی دارید. اما باید توجه کنید که تا زمانی که مسئولیت اجرای قانون اساسی مطابق اصل 113 قانون اساسی از رئیس جمهور ستانده نشده است شما باید اختیارات کافی را به رئیس جمهور بدهید. منطقی نیست که شما ماموریتی را برای مقامی تعریف کنید و زمانی که آن مقام در تکاپوی انجام ماموریت محوله است، مرتب وی را محدود کنید و تحت فشار قرار دهید که ماموریت تو نظارت بر نهادهای تحت امر قوه مجریه است، تو نمی‌توانی بر قوه قضاییه و مقننه و نهادهای تحت امر رهبری نظارت کنی. خوب! بجای اینکه بال و پر این مسوولیت را بچینید و به خنثی سازی تدریجی و عملی آن اقدام کنید، بهتر است تکلیف قضیه را بدون تعارف روشن کنید.
نباید با عملکرد نامناسب یا تفاسیر ناصواب به خنثی سازی اصول قانون اساسی در عمل بپردازیم. شورای محترم نگهبان، با وجود آنکه رایش برای ما محترم و واجب الاطاعه است، در عمل با تفسیری که از اصل 113 ارائه کرده، این اصل را خنثی کرده است. به تعبیری به بازنگری صریح قانون اساسی پرداخته که چندان با منطق حقوق اساسی سازگار نیست. اگر قرار است قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد باید به صورت شفاف اعلام شود و به صورت شرافتمندانه هم انجام شود. این کار باید مطابق با اصل 177 و در فرایند یک همه پرسی انجام شود. بهتر است که در فضای کاملا علمی، حقوقدانان و نمایندگان جامعه مدنی و گروهی ازافراد کار‌شناس بدون تنگ نظری دعوت شوند تا نظرات خود را مطرح کنند. متاسفانه ما در تشکیل گروه‌های کارشناسی خود آن قدر تنگ نظری به خرج می‌دهیم که در بسیاری از موارد در خروجی ها راهکارهای آلترناتیو مطرح نمی‌شود. من قصد ندارم اتهامی را متوجه فرد یا گروهی کنم اما واقعا بر این باورم که سپردن این اصل به رئیس جمهور یک نوع مسامحه بوده است در حالیکه اگر کار کار‌شناسی دقیق انجام می‌شد، چنین خطایی بزرگ انجام نمی‌شد و این خطا در حال حاضر کل سیستم سیاسی کشور را به چالش کشیده است. البته چندی پیش یکی از مقامات محترم و عالی رتبه قوه مجریه در پاسخ به این اشکال بنده فرمودند که قانونگذار اساسی نخواسته است مستقیما مسئولیت کارها را بر عهده رهبری بگذارد. اگر هم چنین نیتی وجود داشته است، نمی تواند رافع این تناقض های حقوقی موجود باشد. حتما باید یک تناظری بین جایگاه ها، وظایف و ابزار‌ها و اختیارات وجود داشته باشد. عقلا می دانند که وظیفه و مسئولیت بدون اختیار برای انجام ندادن است. اصولیین هم دقیقا همین معنا را به ما می آموزند: "اذن در شی اذن در لوازم آن است."
لازم است که بار دیگر اشاره کنم که در ماده 5 قانون اساسی فرانسه بین اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور یک تناظری وجود دارد. با این وجود بسیاری منتقد این وضعیت هستند. متاسفانه در کشور ما این تناظر و تناسب وجود ندارد. این نقصان حقوقی باعث شد تا چالش‌های زیادی در کشور ما به ایجاد شود و این ربطی به بدجنسی یا زیاده طلبی این رئیس جمهور یا آن رئیس جمهور ندارد. شما نمی‌توانید همه چالش‌ها را با تئوری توهم توطئه حلاجی کنید. نمی‌توانید بگویید همه روسای جمهوری که در این کشور قدرت را در دست گرفتند، افراد قدرت طلبی بودند. اگر قضاوتی واقع بینانه انجام شود شما باید این واقعیت را بپذیرید که رئیس جمهور بنا بر اصل 113 این ارزیابی را خواهد داشت که می‌تواند بر کلیه نهاد‌ها از جمله نهادهای تحت امر رهبری هم نظارت کند. قانون اساسی موجب این القا شده است در حالیکه این تصور با ابزاری که رئیس جمهور در دست دارد تناسبی ندارد. معقول نیست به خاطر کاستی ها و ضعف هایی که در برخی از قوانین از جمله اصل 113 وجود دارد، هزینه های گزافی را به مملکت تحمیل کنیم. حقوق اساسا یک روبنا بیش نیست. پس در تغییر آن نباید دچار انجماد و تعصب خام شد.
شما در لابه لای سخنان خود مرتب بر بازنگری قانون اساسی تاکید دارید اما واقعیت این است که یک ترس بزرگ در بین جامعه وجود دارد که چرا باید بازنگری انجام شود و اگر بازنگری صورت بگیرد ما به نوعی قانون اساسی قبلی را زیر سوال بردیم.
به نظر من باید بازنگری قانون اساسی به زودی انجام شود. بخصوص بعد از سخنان رهبری در کرمانشاه دیگر این زمینه فراهم شده است که قانون اساسی بازنگری شود. متاسفانه برخی از سیاسیون ما به نوعی فوبیِ بازنگری دچار شده اند. این فوبیا و هراس به قدری بزرگ بود که مدرسان حقوق اساسی نیز جرات نمی‌کردند در یک فضای آکادمیک، اصول قانون اساسی را مورد انتقاد قرار دهند. خوشبختانه رهبری این باب را باز کردند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون دست نوشته بشر در عین حال که از نقاط قوتی برخوردار است اما در عین حال نقاط ضعف جدی هم دارد. تا زمانی که نقاط ضعف‌ها برطرف نشود ما همچنان با این چالش‌ها روبرو خواهیم بود. باید همه دست به دست هم داده و با یک نگرش علمی معطوف به تجربه و توام با بی‌طرفی کامل مشکلات را برطرف کنیم. نگاه رهبری به بحث بازنگری قانون اساسی یک نگاه علمی بود و فضا را برای تحلیل های کارشناسانه باز کرد.
فارغ از اصل 113 فکر می‌کنید کدامیک از اصول قانون اساسی دچار مشکل هستند و در باز توزیعی که مورد اشاره قرار دادید باید بار دیگر مورد بازنگری قرار بگیرند.
در اصل 71 قانون گذار به صورت مطلق تصریح کرده که همه اقتدار قانونگذاری در دست مجلس است. همین اصل 71 باعث هدررفت انرژی‌ها و پتانسیل‌های مملکت شد. قانونگزار در این اصل به صراحت گفته است که مجلس می‌تواند در همه امور کشور به وضع قانون بپردازد. این اصل مطلق است. وجود همین اصل سبب شده که نماینده مجلس این تصور را داشته باشد که می‌تواند در همه امور قانون وضع کند. به همین دلیل نمایندگان مجلس که اغلب حقوقدان نبوده و سررشته‌ای در علم حقوق ندارند تصور می‌کنند که می‌توانند در تمام عرصه‌های اجرایی همچون ساعات کاری بانک‌ها، نحوه اداره مدارس، تعداد روزهای تعطیل هم تصمیم گرفته و قانون وضع کنند. قانون اساسی این اجازه را به نمایندگان می‌دهد و به دنبال اجرای این اصل ، در برابر قوه مقننه، قوه مجریه قرار می‌گیرد که دوست دارد با صلاحدید خود امور اداری را مدیریت کند. همین نگرش سبب می‌شود که تقابل اندیشه و عمل به وجود بیاید زیرا قوه مجریه نیز تحمل این مساله را ندارد که مجلس برای ریز‌ترین امور اداری مصوبه بگذارد. اگر قوه مجریه در برابر چنین مصوبه‌هایی مقاومت می‌کند شما نباید این کار را الزاما به حساب بدجنسی دولت بگذارید. به همین دلیل من خواهش می‌کنم که شورایی فراجناحی و تخصص گرا با نگاه علمی تشکیل شود تا مشکلات قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد و به مسئولان منعکس کند. شما توجه کنید که بازنگری قانون اساسی به هیچ وجه به معنی تایید نقاط ضعف نیست. اتفاقا من بر این باورم که اگر یک سیستمی بتواند با سرعت متناسب خود را با مقتضیات زمانه هماهنگ کند، هنر بزرگی را انجام داده است. بازسازی نظام سیاسی از طریق بازنگری های متناسب نشانگر پویایی و قدرت انطباق پذیری یک نظام است.
وضعیت بازنگری قانون اساسی در سایر کشور‌ها چگونه است؟
نباید بازنگری قانون اساسی را تابو کرد. همچنانکه در کشور فرانسه، قانون اساسی از سال 1958 تا کنون 24 بار مورد بازنگری قرار گرفته است. هر رئیس جمهوری که به قدرت رسیده تلاش کرده تا مشکلات قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد و آن را برطرف کند. به طور مثال آقای فرانسوا میتران قانون اساسی را بازنگری کرد و شوراهای محلی را مقتدر‌تر کرد و بحث تمرکز زدایی را در دستور کار خود قرار داد. ژاک شیراک نیز قانون اساسی را کارآمد‌تر کرد و تحولاتی را در نظام سیاسی به وجود آورد. سارکوزی با بازنگری قانون اساسی، نظام سیاسی را مدرنیزه کرد. سارکوزی تا قبل از بازنگری می‌توانست برخی از مقامات را خود مستقیما منصوب کند اما بعد از بازنگری این اختیار از وی گرفته شد و موظف شد تا با پارلمان هماهنگی بیشتری داشته باشد. مبتکر این بازنگری خود آقای سارکوزی بود ! فرانسوا اولاند نیز کمیسیونی را تحت ریاست لیونل ژوسپن تشکیل داد. این کمیسیون "نوسازی زندگی سیاسی" را در دستور کار خود قرار داده است. ضرورت کارآمد‌تر کردن اخذ 500 امضا در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در کنار چنین اقداماتی، این کمیسیون تصمیم گرفته است تا میزان دخالت شهروندان در تعیین سرنوشت کاندیدا‌ها را افزایش دهد. تعریف دوباره مسائل مالی انتخابات با کمتر کردن نفوذ سرمایه سبب می شود تا سلامت انتخابات بیشتر تامین شود. از سوی دیگر مقرر شده است که دسترسی کاندیدا‌ها به رسانه ها ساده‌تر و منعطف‌تر شود. کشور فرانسه ضمن برخورداری از چنین سابقه ای در دموکراسی، مرتب در حال بازسازی و تقویت خود است.
نظام سیاسی ما بین نظام پارلمانی و ریاستی در نوسان است در این بازنگری کفه ترازو باید به کدام سمت بچربد؟
من برداشت شخصی خود را مطرح می‌کنم. به نظر من کشور ما هنوز از آمادگی لازم برخوردار نیست تا به سمت یک نظام صددرصد پارلمانی حرکت کند. مهم‌ترین دلیل این است که نظام پارلمانی مبتنی بر فرهنگ بالای مشارکت سیاسی و اجماع است. اگر شما نگاهی به تجربه احزاب و گروه‌ها بیاندازید متوجه می شوید که گروه های سیاسی به هیچ وجه در اجماع و ائتلاف موفق نبودند. عدم اجماع در بسیاری از موارد زمینه شکست اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان را فراهم کرده است. به همین دلیل هنوز فرهنگ لازم برای نظام پارلمانی فراهم نشده است که بر اساس آن گروه‌های سیاسی بتوانند بر اساس وزن خود در پارلمان کرسی داشته باشند. از طرف دیگر حرکت به سمت یک نظام ریاستی صددرصدی برای کشوری که سابقه 2500 سال استبداد را در کارنامه خود دارد بسیار سخت است. بنابراین نظام ریاستی برای جمهوری اسلامی به‌‌همان صورتی که در آمریکا وجود دارد، سم مهلکی است. به نظر من ما باید به سمت یک نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دقیق (دقیق‌تر از نظام موجود) حرکت کنیم و تمام مشکل ما این است که این دقت وجود ندارد.
* اما تمام تلاش قانونگزاران نیز معطوف به خط کشی دقیق ساختار قدرت بوده است.
هزینه‌های بسیاری به جمهوری اسلامی تحمیل شده است و از این منظر جمهوری اسلامی بسیار مظلوم واقع شده است. یکی از این مظلومیت‌ها این است که مدلی را برای اجرای قانون اساسی در نظر گرفتیم که جز تنش دستاورد دیگری ندارد. تا زمانی که پیکره ساختار اجرایی دوباره طراحی نشود ما همچنان با این چالش‌ها روبرو خواهیم شد. اگر ما دلسوز هستیم باید نقاط ضعف الگوی مردمسالاری دینی را مطرح کنیم به ترتیبی که هم مردمسالاری و هم دینی بودن آن رعایت شود . البته باید تجربه سه دهه گذشته را مورد توجه قرار داد . در حال حاضر با مدنظر قرار دادن تجارب گذشته ، بازنگری قانون اساسی کار چندان سختی نیست. این کار نیازمند یک همت بلند و برخورداری از یک نگاه کلان و آینده نگر است.
*به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به منظور رسیدن به برخی از اهدافی که مورد توجه شما قرار گرفت قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردند در این مورد چه ارزیابی دارید؟
متاسفانه در همین مساله نیز اجماعی وجود ندارد. در این میان شما شاهدید که چگونه دیدگاه‌هایی با نگرش های صفر و صدی مطرح می‌شود. لازم است در این مورد نکاتی مطرح شود تا شائبه‌ها برطرف شود. من در حد خودم لازم می‌دانم که دفاعی از نمایندگان مجلس داشته باشم زیرا نمایندگان محترم مجلس یک تهور و شجاعت لازم را از خود نشان دادند تا یکی از این مسائل چالش برانگیز انتخابات ریاست جمهوری را سامان دهند. به نظر من این بزرگواران کاملا درست تشخیص دادند. نمایندگان تلاش کردند تا در بحث اجرا و نظارت و تایید صلاحیت‌ها راهکاری را معرفی کنند تا بی طرفی نظام انتخاباتی بیشتر حفظ شود. به تعبیر دیگر می‌توان گفت که نمایندگان طراح در مسیر درستِ دخیل کردن مردم در فرایند تایید صلاحیت‌ها حرکت کردند. اصل این حرکت بسیار خوب بود. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد و مردم نهادهای تایید کننده صلاحیت را نهادهای بی‌طرف و مستقلی ندانند همچنان این چالش‌ها پابرجا خواهد بود. به نظر می رسد، نمایندگان محترم مجلس به این سمت حرکت کرده بودند. هرچند امکان دارد که در شیوه ارائه بحث کاستی‌هایی وجود داشته باشد اما نباید به این دلیل کلیت مساله را زیر سوال برد. در برخی از کشور‌ها این امکان وجود دارد که جمعی از مردم حدود 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر در یک پروسه سالم فردی را به عنوان کاندیدا معرفی کنند. این روال در هلند حاکم است و این به این معنی است که مردم و نظام سیاسی از هم بیگانه نیستند و یک اعتماد متقابل بین مردم و نظام سیاسی وجود دارد. هدف از به کار بستن این شیوه ها مردمی کردن فرایند نظارت بر انتخابات به ویژه مساله تایید صلاحیت هاست.
*این طرح اشکالات زیادی دارد که دوباره موجب می‌شود تا نمایندگان مجبور به بازنگری شوند. بخصوص اینکه نقش احزاب نادیده گرفته شده است؟
این اصلاحیه ریشه دار‌تر و جاندار‌تر از اصلاحیه‌های قبل است. ما در هر دوره ای از مجلس شاهد بودیم که چقدر تلاش شده تا قوانین انتخابات اصلاح شود. اما اکثر اصلاح ها سطحی و موضعی بوده است. اشکالی ندارد که یک بار برای همیشه قوانین انتخاباتی مورد بازبینی قرار بگیرد. یکی از مسائل مهم که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد بررسی نقش احزاب در برگزاری انتخابات است. به عبارت دیگر باید رابطه نظام انتخاباتی و احزاب بازتعریف شود. یکی از مشکلات کشور ما این است که برخی ها به حزبی نبودن خود افتخار می کنند. این افراد از مواضع سیالی برخوردارند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اگر یک سوسیالیست در فرانسه به قدرت برسد هیچگاه حق نخواهد داشت تا ارزش‌های سوسیالیستی را نادیده بگیرد زیرا این فرد کسی است که با شعار وفاداری به ارزش های سوسیالیست به قدرت رسیده است و شهروندان هم به همین دلیل به وی رای داده‌اند.
*ارزیابی شما در مورد کلیت طرح اصلاح قانون انتخابات چیست؟
این طرح با حذف ماده 35 بسیار خنثی شد. فارغ از این، به نظر می رسد، نمایندگان طراح این اصلاحیه در جریان آخرین تحولات کشور‌های دیگر در زمینه شیوه های تایید صلاحیت قرار نگرفتند. به نظر من اطلاعات کافی در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است. سوال این است که آیا نمایندگان محترمی که طرح اصلاح را امضا کردند در جریان آخرین تحولات این روش در فرانسه قرار گرفتند؟ آیا مرکز پژوهش های مجلس مطالعات تطبیقی عمیق و جامعی را در این زمینه انجام داده بود؟
بستن http://www.modarair.com/news/میراث/رئیس-جمهور.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 343161     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: