نام شما:
ایمیل مقصد:

 نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس: انتقاد ایرادی ندارد ولی رای مردم را نادیده نگیریم / توافق برجام محصول مشترک راهبرد نظام مبتنی بر نرمش قهرمانانه و تیم دیپلماسی دولت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب رئیس شورا صبح امروز و در سخنان آغازین بیست و چهارمین جلسه علنی شورا به تشریح مناسبت های هفته جاری پرداخت و با اشاره به 25 اردیبهشت ماه، سالروز ابوالقاسم فر...

به مناسیت هفته دولت/ دولت یازدهم بازدارنده، دولت دوازدهم پیش برنده/ یادداشتی از حمیدرضا موحدی زاده

به مناسیت هفته دولت/ دولت یازدهم بازدارنده، دولت دوازدهم پیش برنده/ یادداشتی از حمیدرضا موحدی زاده


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1395/6/4
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 5




     بزرگداشت هفته دولت و مقام والای شهیدان رجایی و باهنر، فرصت و پنجره ای برای گوش سپردن به نقطه نظرات و درد دل های مردم و کارشناسان و انعکاس خدمات دولت در راستای رفع موانع رشد و پیشرفت جامعه و بسترسازی برای ارتقاء رفاه و توسعه اقتصاد کشور گشوده است. دولت یازدهم آقای دکتر حسن روحانی که برآمده از خواست و مطالبات اکثریت شهروندان آگاه و روستائیان زحمت کش می باشد با عنوان "دولت تدبیر و امید" آخرین سال از دوران 4 ساله خویش را سپری می کند. در طول 3 سال گذشته به لطف پروردگار حکیم و با اتخاذ راهبرد "امید به تغییر" و "تدبیر صحیح و اصلاح امور" اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی در سایه "اعتدال و عقلانیت" فرصت های خوب و امیدبخشی را پیش روی ملت ایران، زنان، مردان و نسل جوان قرار داده است.

 

    دستیابی به "توافق بین المللی برجام" برای رهایی از بن بست هسته ای و "نجات اقتصاد ملی" از آشفتگی رکود تورمی دستاورد بی بدیل آن می باشد. منطق، انصاف و وجدان عمومی حکم می کند که دست کم دولت یازدهم با سیاست های خردمندانه و به دور از جنجال و دشمن تراشی، در عرصه داخلی و خارجی توانسته است امید، آرامش و اطمینان نسبی را برای حل و فصل مسائل اقتصادی و تنش های منطقه ای و بین المللی در اذهان و افکار عمومی برقرار نماید. بدان معنا که در توقف تحریم های ناعادلانه و اقتصاد برافکن و جلوگیری از جنگ و نابسامانی اقتصاد و بردن کشور به سمت سیاست "نفت در برابر غذا" بازدارنده عمل کرده و موجبات گشایش های معیشتی، سیاسی و امنیتی را نیز تاحد ممکن فراهم آورد.

 اینک سؤال اساسی این است که آیا دولت روحانی و کابینه او در کنار خلق فرصت ها، توانسته است از فرصت های به وجود آمده، استفاده بهینه، عینی و ملموس بنماید؟ برای دریافت پاسخی نسبتاً قانع کننده به تبیین و تحلیل شرایط و شاخص های موجود و وضعیت مطلوب می پردازیم.

 

·         دولت یازدهم و قدرت بازداندگی

اکثر عقلاء، کارشناسان و دلسوزان کشور به استناد آمار، ارقام و شاخص های منتشرشده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر این باورند، دولت جدید در شرایطی کشور را تحویل گرفت که اقتصاد علیرغم زحمات و تلاش های پر رنج و کم حاصل و فروش 800 میلیارد دلار نفت در طول 8 سال به علت فشارهای ناشی از تحریم های بین المللی و سوء تدبیر دست اندرکاران دولت وقت در لبه پرتگاه قرار گرفته و رکود تورمی فاجعه باری را تجربه و از سر گذراند. رکود تولید و کارخانجات و رشد منفی 7 درصد، افزایش نرخ گرانی و تورم بالای 40 درصد، بلااستفاده ماندن هزاران واحد مسکن مهر، افزایش نرخ بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان بالای 25 درصد و ... شاخص های نگران کننده ای را تشکیل می دادند.

روی کارآمدن و پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال 1392 که با نیروی آگاهی مردم و تلاش شبکه های اجتماعی، احزاب و رسانه ها، گذشت و فداکاری پیش کسوتان انقلاب اسلامی نظیر آقایان سیدمحمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی، ناطق نوری، دکتر محمدرضا عارف و ...در برابر امواج مسائل داخلی و خارجی هم چون سدی مستحکم و بازدارنده عمل کرد. نشانه ای از خوش اقبالی مردم ایران در حال حاضر برخورداری از دولتی است که دست کم مانع گسترش نابسامانی ها گردیده است. تحت تدابیر کارشناسانه وزارت خانه ها ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را که قبلا به یک چهارم ( ارزش دلار از هزار تومان در سال 1384 به چهارهزار تومان در سال 1391 افزایش پیدا کرد.) سقوط کرده بود، در طول 3 سال گذشته ارزش هر دلار بین 34000 و 36000 ریال تثبیت گردید و ده ها اقدام مفید و مؤثر دیگر هم چون قرار گرفتن 11 میلیون نفر زیر پوشش بیمه های سلامت و تامین اجتماعی، افزایش ارزش افزوده در فرآورده ها و محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید گندم، کنترل تورم و کاهش آن به زیر 10 درصد، افزایش رشد اقتصادی به بالای 4 درصد و از همه مهم تر تامین عزت و امنیت مردم بزرگوار ایران اسلامی و ... معیاری برای میزان موفقیت دولت فعلی می باشد.

البته در این میان تداوم رکود اقتصادی در بخش های صنعت، گردش پول و نقدینگی، مسکن و ... اقتصاد ایران و مردم نجیب آن را در کمند رنج و گرفتاری های طاقت فرسا و نابرابر خود قرار داده است و دولت یازدهم برنامه، عزم و اراده جدی تری را در حل و فصل آن بایستی از خود نشان دهد. چه بسا تحقق رونق اقتصادی، اشتغال آفرینی، افزایش سطح درآمد و زندگی مردم به ویژه طبقات کم درآمد و محروم و خروج از رکود، مستلزم تدوین و تصویب کارآمد برنامه ششم توسعه و استمرار دولت برای 4 سال آینده در انتخابات مهم و تعیین کننده 29 اردیبهشت سال 1396 باشد.  

علاوه بر آن در عرصه بین المللی صدور 7 قطعنامه تحت ماده 7 منشور سازمان ملل متحد که در گام نهایی می توانست مجوز حمله به تاسیسات اتمی و نفتی ایران را صادر کند، کشور را در آستانه فاجعه انسانی و اقتصادی سهمگینی قرار داده بود. فروش کمتر از یک میلیون بشکه نفت آن هم به علت مسدود بودن حساب های بانکی 50درصد آن به عنوان وثیقه بلوکه و در ازای 50 درصد دیگر مجبور به خرید کالا با هر قیمت و کیفیتی شده بودیم، واقعا عقب گرد به آن دوران جای دفاع و هزینه دارد! . تصور برگشت به شرایط اسفناک و ناعادلانه معامله با کشورهای دنیا هر گاه دو بار تکرار شود، تراژدی محسوب شده و لرزه بر اندام انسان می اندازد. چنین مباد ان شاالله، خوشبختانه امروز دولت 2 میلیون بشکه نفت در روز می فروشد. پول آن را با دلار یا یورو می گیرد، خود تصمیم می گیرد چه کالایی را از چه کشوری و با چه قیمت خریداری نماید. این یعنی همان عزتی که به قول رئیس جمهور روحانی، برجام برای ملت و کشور آورد.

 

دولت دوازدهم و قدرت پیش برنده

بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی تصور می کنند کشور برای برون رفت از رکود و ناتوانی اقتصادی و معضلات اجتماعی و فرهنگی که گرفتار آن آمده است، راهی غیر از اصلاحات تدریجی و تداوم دولت یازدهم، آن هم با مشارکت هدفمند و رأی گسترده تر مردم در 29 اردیبهشت 1396 ندارد. اگر برخی افراد و جریان ها منافع شخصی و گروهی خود را در شکستن وجهه و توانایی دولت تدبیر و امید جستجو می کنند، نیک بدانند در صورتی که تعادل و توازن قوا به هم بخورد و شرایط به قبل از توافق برجام برگردد امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی تقریبا به سمت صفر میل پیدا کرده و فرصت سوزی تاریخی و تاسف باری رخ خواهد داد. عقل، آینده نگری و هوشمندی ایجاب می کند ضمن حفظ حق انتقاد به سیاست ها و برنامه های دولت، از ظرفیت به وجود آمده برجام و حاکمیت دولتی میانی، عقل گرا، عمل گرا و اهل تعامل با دنیا به نفع کشور، نظام و خود و فرزندانشان استفاده نموده و در صورت رای مجدد مردم به رئیس جمهور منتخب، او و دولتش را یاری نموده و عزت، امنیت و اقتدار میهن و مردم را تضمین و تامین نمایند. پیش برندگی این دولت در 4 سال دوم دلایل و علل لازم و کافی را با خود به همراه دارد و تضعیف یا تخریب آن هیچ نفعی برای فردی و جریانی در بر نداشته و اسباب حسرت، پشیمانی و افسوس را برای صاحبان تفکر یک دوره ای کردن دولت آقای روحانی فراهم خواهد نمود.

 

نتیجه گیری و برآیند مباحث

·        "دولت تدبیر و امید به دلایل گفته شده فوق و ناگفته های فراوان، در سطح کلان بین المللی"برجام" و عرصه داخلی" کنترل تورم و ایجاد آرامش اقتصادی" موفق عمل کرده است، لیکن در سطح خرد و در بدنه اجتماعی، نتوانسته رضایت خاطر مردم و توده های آسیب پذیر و محرومان جامعه را جلب نماید. آن چه که رشد اقتصادی 4/4 درصدی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی را به عرصه زندگی مردم می آورد، انتقال این درآمدها و پول ها به سمت سرمایه گذاری و تولید می باشد.

·        قانون گرایی و امیدبخشیدن به مردم و نسل جوان، معنای واقعی انقلابی بودن است. در جایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند: " طرفدار جزم‌اندیشی، فشار و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم." جلوتر از ایشان حرکت کردن و ساز جداگانه زدن، موجب ناامیدی جوانان و اهالی فرهنگ و هنر و ایجاد تردید در نیت و قصد طراحان آن برای آینده می شود.

·        دولت یازدهم و مجلس دهم می بایستی توان استفاده از طرفیت های به وجود آمده پس از انتخابات مجلس در 7 اسفند 1394 و امید به تغییر و اصلاح امور را دارا بوده و هنر بهره برداری از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به موقعیت های پیش برنده و بازدارنده را به نمایش بگذارند. تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز حصر و حبس معترضان انتخابات سال 1388 و حوادث پس از آن نشان از انصاف، بیداری وجدان و باهوشی سیستم خواهد داشت. هرگونه کم کاری، خودسانسوری و محافظه کاری بیش از حد، موجب عدم موفقیت و ناکامی های بعدی خواهد شد.

·        بسترسازی برای برگزاری سالم، قانونمند، آرام و با نشاط انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 29 اردیبهشت سال 1396 از سوی دولت و فرآیند بازتر تایید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا از سوی مجلس، موجبات مشارکت و دخالت بیشتر شهروندان و روستائیان در سرنوشت خویش و فرصتی جدید برای انتخاب شورآفرین و دوباره دکتر حسن روحانی و انتخاب اعضای کارآمد، خوش فکر، متخصص و متعهد برای اداره شهرها به ویژه در دومین شهر بزرگ ایران یعنی مشهد که در تنگناها و محدودیت های خاص تاریخی خویش به سر می برد و برای برون رفت از آن محتاج آگاهی، انسجام و اقدام اجتماعی بیشتر می باشد، فراهم خواهد آورد.

·        تجربه 38 سال گذشته نشان داده است اصلاحات بدون اصول گرایی و اعتدال به ناکامی، یأس و هرج و مرج کشیده خواهد شد و اصول گرایی منهای اصلاحات و اعتدال به انفعال، ناکارآمدی و انفجار اجتماعی منتهی خواهد شد. اگر شوربختانه اکثریت مردم و نسل های جدید و جوانان به این نتیجه برسند که اصلاحات و حتی اعتدال ذیل این قانون اساسی جواب نمی دهد و اصول گرایی نیز به درد این کشور نمی خورد و تنها به فکر خودش می باشد و مسائل اقتصادی به سمت حل شدن نمی رود، آنگاه بستری برای جذب و ظهور اندیشه های سکولاریزم غیرمذهبی، آشوب گرایانه، نافرمانی مدنی، مبارزه منفی، بازگشت به تحریم و ... فراهم خواهد آمد و جامعه آبستن آسیب ها و حوادث و بهانه ای برای دخالت بیگانگان و بدخواهان خواهد شد که به خیر و صلاح مردم، کشور و هیچ یک از ارکان نظام و نهادهای حاکمیتی و طرفین ماجرا نخواهد بود. چنین مباد!

         به امید عزت و سربلندی مردم و کشور و رفع موانع رشد، پیشرفت و بالندگی جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران، ان شاالله

بستن http://www.modarair.com/news/مقالات-مدیر-سایت/1396-06-15-20-32-07.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 342938     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: