نام شما:
ایمیل مقصد:

 نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس: انتقاد ایرادی ندارد ولی رای مردم را نادیده نگیریم / توافق برجام محصول مشترک راهبرد نظام مبتنی بر نرمش قهرمانانه و تیم دیپلماسی دولت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب رئیس شورا صبح امروز و در سخنان آغازین بیست و چهارمین جلسه علنی شورا به تشریح مناسبت های هفته جاری پرداخت و با اشاره به 25 اردیبهشت ماه، سالروز ابوالقاسم فر...

انتخابات مجلس دهم، تکمیل چرخه پیروزی مردم/ نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده، مدرس دانشگاه و فعال اصلاح طلب در استان خراسان رضوی

انتخابات مجلس دهم، تکمیل چرخه پیروزی مردم/ نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده، مدرس دانشگاه و فعال اصلاح طلب در استان خراسان رضوی


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1394/9/4
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 3

در آستانه برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در 7 اسفند سال 1394 قرار داریم. از همان ابتدای استقرار "دولت تدبیر و امید" در سال 1392، حل و فصل مسأله هسته ای در نظام بین الملل از طریق تعامل سازنده در صدر سیاست های رئیس جمهور روحانی قرار گرفت. خوشبختانه به ثمر رساندن مذاکرات اتمی توأم با حفظ عزت و حقوق هسته ای مردم ایران، زمینه توجه بیشتر دولت و وزارت کشور به عرصه سیاست داخلی و مهم ترین آن، انتخابات مجلس دهم در پایان سال 1394 فراهم آمده است. این سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "همدلی و همزبانی دولت و ملت" نامگذاری گردیده است که می توان آن را به فال نیک گرفت.

 

 

تعیین بافت و ساخت مجلس دوره دهم و رقابت نفس گیری که در پیش روی ماست، اثرات و نتایج خاص ملی و منطقه ای بر جای خواهد گذاشت. مواضع شفاف و امیدبخش رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در دفاع از حقوق شهروندی و آزادی بیان، نشان از اراده و عزم نیرومند آقای دکتر روحانی و مسئولان عالی وزارت کشور در برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند، آرام و توأم با رقابت سازنده و راهگشا دارد. اینک ضمن پرداختن به منشور چندوجهی انتخابات مجلس دهم، به ارائه راهبرد تکمیل حلقه پیروزی مردم و نتیجه گیری از مباحث مطرح شده می پردازیم. امید آن که کشور و مردم ما مانند گذشته در سایه لطف و حمایت خداوند قرار داشته باشند.

 


          منشور چهاروجهی انتخابات مجلس دهم:

 

 

بررسی، تجزیه و تحلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از وجوه و ابعاد مختلف بر اساس داده های پردازش شده و اطلاعات به دست آمده قابل اهمیت و تمرکز می باشد. اینک با توجه به مکانیزم های اجرایی، نظارتی و... انتخابات به وجوه چهارگانه آن می پردازیم:

 


 

 

وجه اول: حسن اجرای انتخابات

 

 

بر اساس ماده 25 قانون انتخابات، دولت و وزارت کشور مأمور اجرا و مسئول حسن اجرای انتخابات مجلس می باشد. برگزارکننده انتخابات به استناد قانون و آئین نامه اجرایی انتخابات وظیفه دارد تا مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای باشکوه و حضور پرشور و حداکثری مردان، زنان و جوانان ایرانی را با کمک هیأت های نظارت، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و...در پای شعب اخذ رأی فراهم آورد، تا حداکثر واجدین شرایط مشارکت در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش در صحنه انتخابات حاضر و بدون دغدغه، خواست و مطالبات قانونی و برحق خود را از طریق صندوق های رأی پیگیری نمایند.

 

 

هم چنین وجه تضمین برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی، حضور تمامی سلایق سیاسی اعم از اصلاح طلبان، اعتدال خواهان، اصول گرایان و افراد مستقل و دلسوز به حال و آینده جامعه می باشد. آنها منطقاً باید بتوانند با شناسایی و معرفی افراد توانمند، متخصص و متعهد به عنوان کاندیدا، مردم را در انتخاب بهینه نمایندگانشان یاری نمایند و زمینه تشکیل مجلس ناظر، قانونگذار و همراه دولت را فراهم نمایند. علاوه بر آن پیش گیری از دخالت سازمان ها و نهادهای غیرمسئول در انتخابات از وظایف قانونی مجریان می باشد. تأکید رهبری مبنی بر این که حتی فرزندان من از رأی من خبر ندارند، مؤید این مهم می باشد.

 

 

 بدیهی است ایجاد فضای مساعد، امن و فرصت های برابر در استفاده کاندیداها و احزاب از رسانه های ملی نظیر رادیو و تلویزیون، رسانه ها، تریبون های نماز جمعه، مساجد و... از دیگر وظایف قانونی دولت و وزارت کشور می باشد. طبق ماده 42 قانون انتخابات هیأت های اجرایی مسؤل صحت جریان انتخابات در حوزه های انتخابیه می باشند و در صورت بروز یا مشاهده تخلف از سوی هر یک از عناصر اجرایی، نظارتی و امنیتی بایستی مانع آن شده و برای رسیدگی به تخلفات موضوع را به مراجع ذیربط گزارش نمایند.

 

 

وجه دوم: نظارت بر انتخابات

 

 

طبق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان مسؤلیت نظارت بر انتخابات را عهده دار می باشد. برابر با تفسیر اصل فوق ( نظریه شماره1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان ) " نظارت مذکور در اصل نود و نهم(99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود."

 

 

هرچند در مقام نقد و بررسی بسیاری از کارشناسان، حقوق دانان و صاحب نظران بر این باورند که طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است. بدین معنی که وقتی دلیل دیگری در جهت اثبات یا رد نباشد اصل بر برائت است، مگر این که مدعی دلیل برای عدم برائت شخص ارائه دهد. ولی از آن جا که معیار عمل در جریان انتخابات، قانون می باشد، در حال حاضر راهی غیر از پذیرش نظارت استصوابی وجود ندارد و تنها می توان امیدوار به شیوه منصفانه اجرای آن و سعه صدر از سوی شورای محترم نگهبان بود.

 

 

در این رابطه طبق ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 پیش بینی شده است. به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف اعم از هیأت های اجرایی و نظارت موظفند صرفا بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی ( وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، اداره ثبت احوال و پلیس بین الملل ) به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را حضوری و کتبی در مواردی که با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص منافات نداشته باشد به اطلاع وی برسانند. هم چنین می بایستی ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ شود.

 

 

تحقیقات محلی و این که آیا فرد واجبات و دوری از محرمات را انجام می دهد نیز به وظایف شورای نگهبان و شعب آن در سراسر کشور اضافه شده است و تنها به مراجع چهارگانه قانونی اکتفا نمی شود.

 

 

وجه سوم: مردم شامل انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

 

 

طبق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود. هم چنین طبق ماده 28 قانون انتخابات، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند.

 

 

بند1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

 

 

در خصوص شیوه اجرای این بند قانونی، مباحث طولانی بین نمایندگان احزاب اصلاح طلب و اصول گرا با نماینده محترم شورای نگهبان در استان خراسان رضوی در طول 2 سال گذشته صورت گرفته است. اصلاح طلبان بر این باورند، اعتقاد یک امر قلبی است و قابل اندازه گیری نمی باشد و در صورتی که فرد اعتقاد خود را به اسلام و نظام ابراز و اظهار نماید کافیست و التزام نیز به معنای پایبندی و پذیرش قوانین و مقررات حاکم بر قانون انتخابات می باشد. شورای نگهبان و اکثر اصول گرایان بر این عقیده اند که اعتقاد و التزام به اسلام و نظام بایستی اثبات و احراز شود.

 

 

بند3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

 

 

در هنگام ثبت نام فرمی به کاندیداها ارائه می شود که می بایست وفاداری خود را ابراز نمایند. علاوه بر آن طبق بند3 ماده 30 قانون انتخابات اشخاص و وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند.

 

 

در نشست های کارشناسی فوق بعضا سؤال های بی پاسخی از سوی اعضاء مطرح می شد، از جمله این که غیر قانونی بودن احزاب بایستی در دادگاه جرائم سیاسی با حضور وکیل مدافع و نمایندگان احزاب صورت پذیرد و ثانیا کدام مرجع و بر چه اساسی تشخیص می دهد که چه کسی هوادار هست یا نیست. هم چنین احزاب عمده ای مانند جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که تا قبل از انتخابات خرداد 1388 و حوادث تلخ و عبرت آموز پس از آن نقش برجسته ای را در افزایش کمی و کیفی مشارکت و دخالت مردم و جوانان در سرنوشت خویش داشته اند و در حال حاضر از ادامه فعالیت منع شده اند، دارای چه وضعیتی می باشند و چگونه می توانند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره مند شوند.

 

 

 

 

 

وجه چهارم: احزاب، نهادهای مدنی و مردمی

 

 

تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد به هر میزانی که به نقش و کارکرد احزاب در جامعه بها داده شود، بستر رشد و شکوفایی برای ارتقاء و توسعه متوازن و پایدار اجتماع و حکومت فراهم می آید. در کشور ما بیش از 250 حزب و گروه سیاسی به ثبت رسیده است ولی به علت توسعه نیافتگی و ضعف ساختارهای غیردولتی و اجتماعی، این احزاب به صورت موسمی و فصلی فعالیت می نمایند. تغییر فضای سیاسی کشور و روحیه مشارکت جویی مردم و حرکت به سمت انتخابات در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف عمده احزاب محسوب می شود. علاوه بر آن کارکردهای زیر را نیز می توان برای آن ها تعریف نمود:

 

 

1-    شناسایی و معرفی نامزدهای مناسب، متخصص و متعهد به مردم و تشکیل فهرست انتخاباتی.

 

 

2-    تعامل و گفت و گو با رقبا و ائتلاف درون جناحی از طریق رقابت درون حزبی برای معرفی اشخاص برتر که هم ویژگی های شخصیتی آنها ممتاز باشد و هم زمینه رأی آوری و تأیید صلاحیت آنها بالا باشد.

 

 

3-    با گسترش فعالیت احزاب قانونی، زمینه رشد گروه های قانون شکن و زیاده خواه کاهش می یابد.

 

 

4-    گسترش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت بخشی به ارکان نظام، تقویت انسجام و روحیه ملی، مدیریت منازعات سیاسی و ترویج فرهنگ نظارت و جامعه پذیری سیاسی را به دنبال دارد.

 

 

5-    آگاهی بخشی در راستای توسعه سیاسی، افزایش منافع و امنیت ملی و فراهم کردن بستری برای کادرسازی، پیشرفت، تعالی، نقد و نظارت بر برنامه ها و سیاست ها.

 

 

6-     ترویج قانون گرایی و مبارزه با فساد سیاسی و جلوگیری از ورود پول های کثیف به عرصه تبلیغات و انتخابات.

 

 

 

 

 

راهبرد " تکمیل حلقه پیروزی مردم " 

 

 

این راهبرد معطوف به کسب اکثریت کرسی های مجلس دهم می باشد و دستیابی به آن را از طریق اجماع، اتحاد و انعطاف نیروهای سیاسی و پیوند آنها با مردان، زنان و جوانان توصیه می کند. پایه های پیش برنده استراتژی فوق عبارتند از:

 


 

پایه اول: مطالبه و مسأله محوری

 

 

تجربه موفق انتخابات ریاست جمهوری 1392 و پیروزی درخشان آقای دکتر حسن روحانی نشان داد او و تیم همراهش هوشمندانه از طریق افکارسنجی و شناسایی خواسته ها و نیازهای مردم و قشر جوان و تحصیل کرده، هم چنین توده های مردم و طبقات متوسط شهری و روستایی، به این موضوع پی بردند که مسأله اصلی و اساسی اکثریت مردم ایران معطوف به آن است که دولتی بر سر کار آید، تا به جای رویکرد ماجراجویانه و تعارض به سمت رویکرد تعامل و گفت و گوی سازنده با جهان، امریکا و کشورهای 1+5 پیش رفته و با حل و فصل مسأله هسته ای ایران، سرمنشأ معضلات اقتصادی جامعه ناشی از تحریم های غیرعادلانه بین المللی و سوء مدیریت حاکم و منتشرشده در سیستم های اجرایی و... را شناسایی و اقتصاد و سیاست کشور را به مسیر عقلایی و اعتدال برگرداند. نتیجه انتخابات نیز درستی و دقت این دیدگاه را اثبات نمود.

 

 

احزاب، نهادهای مدنی، رسانه ها، نامزدهای انتخاباتی و ستادهای تبلیغاتی در کارزارهای رقابت، با الگوگیری از تجربه موفق فوق در مشهد و شهرستان های استان خراسان رضوی و حتی انتشار آن به سایر نقاط کشور بایستی فرآیند مسأله شناسی و راه حل یابی را تنظیم و اجرا نمایند:

 

 

 

پرسش اساسی: مسائل و دغدغه  اصلی مردم اعم از مردان، زنان و جوانان در مشهد و سایر شهرستان های خراسان رضوی چیست؟

 

 

1-    شورای شهر مشهد و شهرداران، بایستی در طراز خواست اکثریت مردم، شهروندان، مسکن سازان،  مهندسان، معلمان و سایر اقشار مختلف جامعه باشد.

 

 

2-    ارتقاء جایگاه محیط زیست، مبارزه با آلودگی هوا ناشی از ترافیک درون و برون شهری و کمبود پارکینگ و... از طریق جلب حمایت بخش خصوصی و نهادهای زیست محیطی.

 

 

3-    ارتقاء مدیریت آب شرب و کشاورزی مشهد و شهرستان ها از طریق برنامه ریزی مصرف بهینه آب، مبارزه با خشکسالی، الگوی کشت، قانونمندکردن نظام آبیاری و برداشت آب از سفره های زیرزمینی، چاه های عمیق و...

 

 

4-    توجه ویژه به طبقات محروم جامعه، مسأله حاشیه نشینی و تبعات آن در مشهد و سایر شهرستان ها و اعلام نقش نمایندگان مجلس در رفع موانع و حل و فصل نسبی آن.

 

 

5-    سرمایه گذاری و توسعه گردشگری توریستی و زیارتی به عنوان یکی از راهکارهای مهم درآمدزایی و اشتغال زایی برای جوانان و مشتاقان کار.

 

 

و سایر مسائل مهم شهروندان و عموم مردم مشهد و شهرستان ها نظیر حقوق و سهم زنان و جوانان از کرسی های مجلس، تفریح، مسکن و ازدواج آسان اقشار جوان، آزادی های اجتماعی، رفع موانع در سر راه هنرمندان مشهدی برای ایجاد نشاط فرهنگی و اجرای موسیقی های اصیل ایرانی، سنتی و...، مبارزه جدی با فساد اقتصادی، شناسنامه دار کردن شاخه های افراط و تندروی، فرهنگ سازی اخلاق شهروندی و انصاف حکمرانی، حق برخورداری از نمایندگان معتدل، عاقل و کارآمد در طراز مردم مشهد و شهرستان ها، حسن اجرای برجام و... می تواند در کانون توجه و تبلیغات احزاب، نهادهای مدنی و مذهبی و نامزدها و ستادهایشان قرار گیرد و از این طریق فرآیند انباشتگی و تمرکز آراء شهروندان و روستائیان، همراهی و مشارکت مردم را خلق و اجرا نمایند.

 

 

 

 

 

پایه دوم: وحدت رویه در عین تنوع و کثرت

 

 

پایه دوم راهبرد تکمیل حلقه پیروزی، وحدت رویه شامل مراجعه به خرد جمعی برای دستیابی به اجماع، انسجام و اتحاد و رعایت قواعد بازی دموکراسی و تن دادن به نظر اکثریت در مباحث درون جناحی نظیر مکانیزم شورای عالی اصلاح طلبان، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب، کمیته های انتخابات استان ها و نظیر آن را تشکیل می دهد. به رسمیت شناختن سلیقه های متفاوت درون جناحی و بهره گیری از شخصیت های مورد احترام و اعتماد مردم که تأثیر و نفوذ آنها را در پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 مشاهده کردیم و محدودیت های ایجاد شده برای آنان گواه درستی این گزاره می باشد.

 

 

پذیرش نقش محوری دکتر محمدرضا عارف که از خود گذشتگی و اخلاق سیاسی او را همگان دیدند، در انسجام بخشیدن به احزاب قدیم و جدید اصلاحات، گروه ها و جریانات متنوع سیاسی با گرایشات اصلاح طلبانه و اعتدال خواهانه و حتی جذب برخی از شخصیت های معتدل و مستقل اصول گرا، می تواند این وحدت رویه در عین تکثر و تنوع را به ارمغان آورد و پیروزی دیگری را برای مردم رقم بزند. پرواضح می باشد حلقه واسط بین اصل وحدت رویه و اصل تنوع و تکثر، اصل انعطاف پذیری می باشد. به مفهوم این که ایجاد آمادگی لازم در برابر تغییرات شرایط محیطی و تعامل با شورای محترم نگهبان و هیأت های نظارت در استان ها به منظور جلب اعتماد آنان و رقابت جوانمردانه با اصول گرایان مد نظر قرار گیرد.

 

 

پایه سوم: مشارکت آگاهانه و هدفمند

 

 

در جوامع توسعه یافته که ده ها سال سابقه مدنیت و تمرین دموکراسی داشته اند مدل توسعه                             ( development model  ) را فرمولیزه کرده اند:

 

 

       مدرنیزاسیون(Modernization) + مشارکت = (Participation)توسعه(Development)

 

 

اگر جامعه ای بخواهد به توسعه دست پیدا کند، راهی جز تقویت ساز و کارهای مشارکت مدنی و سازمان یافته مردم و ترکیب آن با تکنولوژی های جدید اطلاعات و زندگی ندارد. همیشه انتخابات راهکاری است برای افزایش کمی و کیفی مشارکت و همبستگی اجتماعی. بنابر این انتخابات مجلس دهم به عنوان فرصت مغتنمی برای رشد و تعالی جامعه و حکومت تلقی می شود.

 

 

پایه چهارم: تلاش حداکثری و رضایت به کسب نتیجه منطقی

 

 

از آن جا که اصلاح طلبی به معنای متعارف، تلاش برای پیاده کردن قانون اساسی، به رسمیت شناخته شدن جایگاه قانونی همه نهادهای کشور توأم با حفظ کرامت و حقوق مردم، ایجاد رابطه منطقی بین اختیارات و پاسخگویی، بهره گیری از استعدادها، ظرفیت ها و توانایی همه توانمندان و شایستگان و در نهایت تعیین سرنوشت اجتماعی به دست خود مردم می باشد. با تجارب انباشته شده دولت اصلاحات، انتخابات ریاست جمهوری 1384، 1388 و 1392، هم چنین مجالس هفتم تا نهم، می توان دریافت که نیروهای تأثیرگذار بر جریان انتخابات در یک تلاش آگاهانه و سازمان یافته و حداکثری می بایست واقع گرایانه و خیرخواهانه به دنبال کسب نتایج میانی و منطقی در انتخابات باشند و از بالا بردن سطح انتظارات مردم پرهیز نمایند.

 

 

نتیجه گیری:

 

 

 

برآیند مباحث مطرح شده شامل وجوه انتخابات مجلس دهم، مجلس خبرگان رهبری و راهبرد تکمیل حلقه پیروزی مردم، نتایج و دستاوردهای زیر را به همراه خواهد داشت.

 

 

 

1-    دستیابی به توافق هسته ای و به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی هسته ای در نظام بین الملل که حاصل تدبیر دولت آقای دکتر روحانی و تیم ورزیده دیپلماسی او می باشد، اثبات می کند که رأی مردم در انتخابات 24 خرداد 1392 کارساز و گره گشا بوده و مشارکت آگاهانه و هدفمند آن ها در انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری پنجم در 7 اسفند 1394نیز می تواند حلقه پیروزی مردم را تکمیل نماید.

 

 

2-    تشکیل مجلس دهم که کارآمدی، اعتدال و عقلانیت را برای اصلاح امور به همراه داشته باشد، می تواند مقدمات برون رفت کشور را در کنار دولت، از مسائل و گره های اقتصادی فراهم کرده و رونق صنایع، خدمات، کشاورزی و صادرات را رقم زده و اشتغال زایی را به ارمغان آورد.

 

 

3-    دولت و به خصوص وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، نقش تعیین کننده ای را در ایجاد وفاق ملی از طریق اجرای صحیح و عادلانه انتخابات می توانند ایفا نمایند.

 

 

4-    شورای نگهبان و هیأت های نظارت به خوبی آگاهند که در کنار عمل منصفانه به قانون، افزایش پایگاه و مشروعیت سیاسی و اجتماعی نظام و ارکان آن بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

 

 

5-    حق الناس شمردن رأی مردم، دعوت از کسانی که با نظام میانه ای ندارند برای شرکت در انتخابات، رعایت امانتداری و عدم خیانت به رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1392از سوی رهبری می تواند نصب العین دولت، رسانه ها و نهادهای حاکمیتی قرار گیرد. در آن صورت هیچ کس ضرر نخواهد کرد و منافع آن نصیب مردم و نظام خواهد شد.

 

 

6-     حضور منتقدین با انصاف و با اخلاق در مجلس دهم می تواند نشاط و تحرک لازم را در مجلس ایجاد نماید و با اقناع دلواپسان دلسوز و واقعی، می توان آنها را هم همکار و همراه نمود.

 

7-    پیوند، همدلی و همزبانی بین دولت و ملت، می تواند بهترین راهکار برای مواجهه با خطر رشد و نفوذ افراط گرایی در منطقه شامل عراق، سوریه، افغانستان و... گردد. ان شاءالله