گروه جامعه: امروزه پژوهش‌ها در زمینه آسیب‌های اجتماعی عمدتا به طرح‌هایی که توسعه ذهنی را (مبتنی بر آموزش و توانمندسازی جامعه هدف) بر توسعه عینی (مبتنی بر الگوهای ثابت از بالا به پایین) مقدم می‌دارند، متمركز شده است. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که در ایران از زمان حساس شدن دولت‌ها نسبت به آسیب‌های اجتماعی تاکنون، همواره بر اجرای طرح‌های مبتنی بر توسعه عینی تاکید شده است. روند مداخله اجتماعی توسعه محور صرف که از زمان انقلاب سفید شاه و لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در زمان رژیم گذشته جریان یافت، در سال‌های پس از انقلاب به گونه‌ای دیگر و در قالب طرح‌های بهسازی روستاها و حواشی شهرها، افزایش سطح بهداشت و آموزش، بهبود ابزار و شرایط کشت و دیگر شاخص‌های توسعه عینی ادامه یافت.

متاسفانه باجود همه تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، نه تنها میزان آسیب‌ها کاهش نیافته است، بلکه آسیب‌های پیشین در شکل‌های تحول یافته بازتولید شده‌اند. در گزارش اخیر وزارت کشور از آسیب‌های اجتماعی که به دستور مستقیم رهبری به انجام رسید، آسیب‌های طلاق، حاشیه نشینی، بی‌بندوباری و فساد اجتماعی، سرقت و خشونت در مرحله هشدار و بسیار بحرانی گزارش شده اند. به همین منظور ضروری است تا در زمینه روش‌های توسعه سیاسی و اجتماعی بازنگری اساسی صورت پذیرد و مانند بسیاری از تجربه‌های موفق در سطح جهان، به روش‌های نوین و مشارکتی اجتماع محور روی آورد.

تئوری‌های توسعه‌ای عمودی و از بالا به پایین که از دهه‌های 60-50 میلادی به اجرا درآمدند به دلیل اینکه توجه به ایجاد یک الگوی ثابت توسعه که در تمام جوامع قابل تسری باشد و الگویی از پیش تعیین شده و بیرونی داشتند معمولا با شکست رو برو شدند. این شکست‌ها بیشتر به خاطر نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و چالش‌های محیط بومی بود، زیرا این الگوها توجهی به تفاوت‌های فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی جامعه هدف نداشتند و به همین سبب، این مداخله بیرونی به جای بهبود وضع موجود، به گسترده شدن بحران به دیگر بخش‌های جامعه می‌انجامید، که این بحرآن‌ها به دلیل وسعت یابی پر شتاب وضعیت کل جامعه را بغرنج‌تر می‌نمود.

الگوهای توسعه‌ای بالا به پایین همزمان با طرح مارشال در بعد سیاسی، در قالب انقلاب‌های سبز و سفید به تغییر ساختاری و سریع جوامع محلی در آمریکای لاتین و حتی ایران پرداخت. هدف غایی اجرای این طرح‌ها نه بر اساس انسانمداری و حقوق شهروندان جامعه هدف، بلکه ابزاری برای پیشگیری از گرایش انسآن‌های محروم این جوامع به ایدئولوژی مارکسیسم و دیگر مرام‌های انقلابی ضد سرمایه داری بود. نبود یا پایین بودن انگیزه انسان دوستانه به همراه چشم پوشی از مزیت‌ها و محدودیت‌های جوامع محلی موجبات ناکامی طرح و بازتولید بحران اجتماعی در قالب حاشیه نشینی و پیدایش طبقه‌های خوش نشین و لمپن پرولتاریا در کناره شهر‌های بزرگ گردید، که خود بحرانی بسا ژرفتر از محرومیت روستا نشینان و مناطق دور دست را باخود به همراه داشت. تدا اسکاکپل در مقاله «دولت رانتیر و اسلام شیعی» به صورت چکیده و یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» بصورت مفصل به پیامدهای نامطلوب این نوع طرح‌ها در جامعه ایران پرداخته اند.

به موازات این ناکامی ها، تئوری پردازان توسعه اجتماعی در نهایت به این دریافت رسیدند که جراحی اجتماعی و دخالت بی‌ضابطه در جوامع بومی به مراتب خطرناک‌تر از ایستایی در وضع کنونی است، و چه بسا تاخر فرهنگی نسبت به ابزار مدرن موجبات تسری بحران به دیگر بخش‌های اجتماع شود. به همین منظور این دسته از پژوهشگران به نظریه‌های مشارکتی اجتماع محور روی آوردند که دارای الگویی از پایین به بالا، پویا و از پیش تعیین نشده است. (البته فرایند این دگرگونی نظری و عملی خود داستانی دیگر دارد، که در این مقال نمی‌گنجد) در این الگو به جای پافشاری بر روی توسعه عینی، ایجاد ساختار مدرن و دادن ابزار نوین به جوامع بومی و محلی، بیشتر بر توسعه ذهنی مبتنی بر آموزش و توانمند‌سازی آن‌ها برای گذار از وضع سنتی به مدرن تلاش می‌کنند.

این دسته به جای دادن ابزار مدرن به جامعه هدف، بیشتر در تلاش هستند که ذهنیت مردم محلی را نسبت به زندگی دیگرگونه کنند، تا دریچه دید آن‌ها تغییر کرده و دیگر شیوه‌های ممکن زیست را که با همین امکانات موجود امکان پذیر است و می‌تواند منابع بیشتری را برای مردم محلی حاصل کند را پیشنهاد می‌کنند تا آن‌ها بتوانند آزادانه و در محیطی بدون هر گونه جبر، نوع زندگی بهتر را برگزیده و خود با تکیه بر منابع و مزیت‌های نسبی موجود بسوی شیوه جدید گام برداند. بنابراین الگوی توسعه‌ای مشارکتی اجتماع محور به جای به ارمغان آوردن خوشبختی برای جامعه هدف، بر توانمند‌سازی این جوامع برای حرکت بسوی خوشبختی پافشاری می‌کند.

البته تاکید بر توسعه ذهنی به معنای نادیده انگاری توسعه عینی نیست، بلکه همواره کمینه‌ای از امکانات نیاز است تا ذهن‌ها فروخفته در ناآگاهی و محرومیت بیدار شده و به تکاپوی آسودگی و آرامش برای زندگی بپردازند. لذا در صورت احساس نیاز باید ابزارهایی برای تحرک بخشی بیشتر به جامعه هدف، مورد بهره گیری قرار گیرند. البته نباید از نظر دور داشت که این ابزار‌ها می‌بایست همزمان با فرایند آموزشی توزیع شوند وگرنه موجبات تاخر فرهنگی را پدید می‌آورند.

این همزمانی توزیع امکانات و آموزش مردم بومی به نوعی از بایسته‌های توسعه متوازن است که با آهنگی خزنده و آرام، شیوه زیست جدید را نهادینه و بقای آن را تضمین می‌کند. چرا که در صورتی که انسانی مطالبه گر و توانمند پرورش یابد، بی‌شک تقاضا برای دریافت مزایا و ابزار نیز به تناسب بالا خواهد رفت، و مردم بومی درخواهند یافت که برای بهره مندی از این مزایا می‌بایست خود نیز گامی رو به جلو نهند و در آسودگی خود، خانواده و محله کوشا باشند.

پیش از هر چیز الگوی مشارکتی اجتماع محور با تکنیک تسهیلگری این موضوع بسیار مهم را گوشزد می‌کند که زندگی بهتر و آزادانه در گرو دانستن و آموزش است. همچنین این پیام را می‌دهد که هیچ انسانی بصورت فطری در شرایط تاریخی و اجتماعی خاص واقع نشده است، بلکه همه چیز بستگی به اقتضائات جغرافیایی، محیطی و تاریخی داشته و همواره امکان آن وجود دارد که مدل‌ها و سبک‌های بدیل زندگی به وسیله آموزش در اختیار جوامع بومی و محلی قرار گیرد و بستری ایجاد شود تا آن‌ها آزادانه مدل زیست اجتماعی خود را برگزینند.

هر یک از الگوهای زیست اجتماعی که شاید از سوی برخی مکاتب ساختاری و تغییر ناپذیر انگاشته شوند، در واقع بر اثر شرایط تاریخی و اجتماعی خاص پدید آمده و در ناخودآگاه اجتماعی جوامع گوناگون رسوب کرده اند، بطوری که از دید کسی که در درون دایره اجتماعی خاص زیست می‌کند درک این موضوع نسبتا ناممکن می‌شود و برای برون رفت از این شرایط می‌باید از ناظران بیرونی کمک گرفت. برای همین منظور است که آموزش اهمیت می‌یابد و شیوه‌های بدیل را پیش روی هر یک از جوامع قرار می‌دهد. البته یک جامعه شناس هیچگاه در مقام ارزش گذاری میان سبک‌های زیست اجتماعی بدیل ورود نمی‌کند، بلکه نخست وضع موجود را توصیف و در مرحله بعدی شیوه زیستی که رفاه و آسایش بیشتری را در دل خود دارد تجویز می‌کند.

نکته دیگری که از الگوی مشارکتی اجتماع محور باید عنوان کرد، مبحث آزادی است. این آزادی هم شامل آزاد شدن ذهن انسان از رسوب‌های اجتماعی و شیوه‌های زیست نامطلوب و آزار دهنده است، و هم آزادی انسان در گزینش شیوه زیست اجتماعی را در بر می‌گیرد. چرا که در فرضی که جوامعی بومی در معرض آموزش قرار گرفتند، نباید آن‌ها به انتخاب شیوه پیشنهادی از سوی آموزش گران اجبار شوند، هر چند که شیوه جدید زندگی مزایایی فراوان در بر داشته باشد. هدف اصلی آموزش، پرورش انسانی توانمند، خلاق و مطالبه گر است، و نه باز تولید اجباری نظمی ساختاری در قالب نوین با شهروندانی تابع و پیرو.

همچنین این شیوه بر انسان مدار بودن و احترام به آدمی از حیث انسان به ماهو انسان تاکید دارد و نگاه ابزاری حاکم بر نظریات کلاسیک توسعه را در درون خود ندارد. انسان به صرف این که انسان است آموزش می‌یابد و چون انسان است آزادی شیوه زندگی خود را حفظ می‌کند، هرچند شیوه‌ای رنج‌آور را برگزیند. با این وصف و نظر به حساسیت حاکمیت نسبت به آسیب‌های اجتماعی موجود که به مرز بحران و هشدار رسیده‌اند، ضروری است که برای کنترل و مدیریت این آسیب‌ها از روش‌ها و تکنیک‌های نوین در سطح جهانی بهره برد، تا پیامدهای ناگوار هرگونه مداخله اجتماعی به کمترین میزان کاهش یابد