نام شما:
ایمیل مقصد:

 1399، سال بازگشت اعتماد عمومی و دیپلماسی شهری/ نویسنده: حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
سال ۱۳۹۸ با تمام فرازونشیب‌ها و حوادث سهمگین آن بر ما، شهروندان و مردم نجیب و صبور ایران گذشت. می‌دانیم چالش‌های اقتصادی، انسانی، محیط‌زیست و زندگی شهری در برابر عزم، خواست و اراده انسان‌ها، کوچک و قابل مدیریت و کنترل اس...

توسعه به مثابه آزادی / حسین حقگو

توسعه به مثابه آزادی / حسین حقگو


گروه: مسائل اجتماعی و فرهنگی
تاریخ درج: 1392/6/25
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

سیاست و اقتصاد رابطه یی بدیهی و ناگسستنی دارند. اقتصاد علم تخصیص منابع است و چگونگی تخصیص و تعیین نفع برندگان از این منابع، پای «سیاست» را خواه ناخواه به حوزه اقتصاد می كشد. آنچه اما بین اقتصاد و سیاست (در معنای معمول آن) فاصله می اندازد و از اینهمانی آنها جلوگیری می كند، شاید صفت « بهینه» باشد كه در تركیب «تخصیص بهینه منابع» به كار می رود: اینكه اقتصاد علم «تخصیص بهینه منابع» است. دراین جایگاه علم اقتصاد كه در تلاش برای بهترین بهره برداری كمی و كیفی از منابع برمبنای علمی و كارشناسی است با حوزه سیاست كه محوریت آن كسب و استمرار « قدرت» است وارد چالش می شود. در محدوده زمانی یك ماه اخیر به ویژه اخبار بسیاری راجع به حیف و میل منابع اقتصادی كشور در دولت گذشته منتشر می شود. از نامشخص بودن دخل و خرج و چگونگی هزینه كرد 700 میلیارد دلاری درآمد كشور طی هشت سال اخیر تا تخلفات ریز و درشت 16 و 1780 میلیارد تومانی در دولت و شركت های وابسته به آن و واگذاری ساختمان ها و اتومبیل ها و حتی نقل و انتقال غیرقانونی اخبار و اطلاعات هدایا و جوایز دولت گذشته و دولت های گذشته، این همه نیز در وجود و حضور نهادهای ناظری همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت، كمیسیون اصل مجلس، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و حراست دستگاه های ذی ربط و... لذا این سوال پیش می آید كه چگونه قدرت سیاسی توانسته حوزه اقتصاد را چنین تحت تاثیر قرار داده و به نوعی مال خود كند كه این گونه ابهامات مالی یا تخلفات روی دهد؟ چگونه تصمیم سازی و تصمیم گیری های غلط و برنامه ریزی ها و اقدامات غیركارشناسانه دركنار سوءاستفاده های فردی و باندی توانسته اقتصاد كشور را كه البته از بیماری های مزمن دولتی، نفتی و بسته بودن رنج می برد دچار سنگین ترین ركود خود طی تقریبا هفت دهه اخیر كند؟به نظر یك پاسخ را بیشتر نمی توان یافت: فقدان «شفافیت» و «پاسخگویی». واقع آن است كه دستگاه های اجرایی به عنوان هزینه كنندگان منابع و دستگاه های نظارتی به عنوان گوش و چشم ساختار سیاسی در پاسداری از منافع كشور و جامعه در صورتی خود را ملزم به انجام درست وظیفه می دانند كه همواره ضلع سوم حاكمیت خوب یعنی «جامعه مدنی» اعم از رسانه ها، انجمن ها و تشكل ها و احزاب و جریان های سیاسی در جامعه زنده و فعال باشند و به مانند دستگاه عصبی، ضعف و قوت های برنامه ها و اقدامات دستگاه های مختلف را رصد و پایش كنند و نیروی اجتماعی را برای درخواست پاسخگویی دولت ها به برنامه ها و اقدامات شان بسیج كنند. «تخصیص بهینه منابع» به عنوان وظیفه ذاتی علم اقتصاد در صورت ایجاد فضای شفاف در عرصه قدرت امكانپذیر است و این نیز فراهم نمی شود مگر در صورت وجود حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی آنچنان كه در قوانین كشور بر آن تاكید شده است. «توسعه به مثابه آزادی» نه یك تیتر و یك شعار بلكه یك ضرورت است. ضرورتی كه همكاری و همراهی «اقتصاد و سیاست» را به بهترین وجه خود ممكن می كند. به قول آمارتیاسن «هیچ قحطی بزرگی تاكنون در هیچ كشور مستقلی كه دولتی با یك شكل مردمی و رسانه های نسبتا آزاد داشته باشد، رخ نداده است»

بستن http://www.modarair.com/news/مسائل-اجتماعی/آزادی.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 412334     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: