رویکردهای عمده‌ی فعلی حاکمیت در حکومت‌های سنتی و نهادهای بین‌المللی ریشه دارند و از حل مشکلات عمده‌ای بازمانده‌اند. همچنین نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل که نظیر کمیته‌های بین حکومتیِ بسیار بزرگ هستند – از این رو که روح رقابتی(در مقابل روح همکاری) موجود بین سیستم‌های دولت-ملت را منعکس می‌کنند محدودیت‌های آنها را نیز دارند. در هر حال شروع تأسیس این سیستم‌ها به اواسط قرن اخیر مربوط می‌شود که وابستگی متقابل در عرصه‌ی جهانی چندان شناخته شده نبود. این سیستم‌ها در واقع به‌صورت نهادی(constitutional) نیازمندی‌های یک دوره‌ قبل‌تر را پوشش می‌دهند و فرصت‌های آن دوره را مد نظر قرار می‌دهند. در مقابل، سازمان‌های مردم‌نهاد بر اساس طبیعت خود دیدگاه‌ شهروندان را به‌طور واقعی‌تری منعکس می‌کنند و با شبکه‌ی جهانی‌ای که دارند محدودیت‌های ساختاری دولت‌ها را درمی‌نوردند. علاوه بر این‌ها و مهم‌تر، سازمان‌های مردم‌نهاد با انعطافی که دارند با سرعت بیشتری فرصت‌ها را رصد کرده و از آن‌ها استفاده می‌کنند. بین دولت‌ها اینرسی بروکراتیکی وجود دارد که باعث سخت‌تر شدن تقسیم‌بندی‌ها و تفکیک‌های بین ساختارها، تضاد منافع و فقدان چشم‌انداز مشترک بین دولت‌ها شده‌ است و سازمان‌های مردم‌نهاد از این محدودیت‌ها آزاد هستند.
معمولا تصور می‌شود سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل فقدان اهرم سیاسی همگرا قدرت اثرگذاری چندانی ندارند. اما کافیست به تجارب اخیر در اقصی‌نقاط جهان بنگریم تا واقعیت متفاوتی را دریابیم. مثلا در ایالات متحده فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌های محیط زیستی، حقوق شهروندی، زنان، جنبش‌های ضد خشونت، حقوق مصرف‌کننده و نظایر این‌ها باعث تحول چشم‌انداز سیاسی شده است. واقعیت این است که با اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد از قدرت سیاسی به معنای رایج آن برخوردار نیستند اما از یک "اتوریته‌ی اخلاقی" برخوردارند که به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست و این خود منجر به قدرت گرفتن آن‌ها می‌شود.
این سازمان‌ها توجه همه را به مشکلات پنهان جلب می‌کنند. آن‌ها عملکرد حکومت‌ها، نهادهای حکومتی، شرکت‌ها و همه را در زمینه‌ی مرتبط با افراطی‌گری رصد می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق رسانه‌ها و چهره‌های مطرح، عموم مردم را آموزش می‌دهند. این سازمان‌ها به صورتی عملیاتی با حکومت‌ها درگیر هستند و برای عملی ساختن شعار "جهانی فکر کن، محلی عمل کن." به توسعه‌ی مدل‌های بومی و منطقه‌ای برای مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و اعمال حاکمیت مناسب و استفاده از اختیارات حکومتی با نزدیک‌تر کردنِ مدل‌های حقوقی پیشرفته به وضعیت اجتماعی و فرهنگی هر منطقه اقدام می‌کنند. این سازمان‌ها با گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی درگیر می‌شوند و در مورد سبک زندگی آن‌ها در ابعاد مختلف اعمال نفوذ می‌کنند. به‌عنوان مثال سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در امر سیاست‌گذاری، تنظیم مقررات و اجرا برای مبارزه با خشونت و جرایم اجتماعی بسیار مفید باشند. این سازمان‌ها با برقرار کردن ارتباط نزدیک با رسانه‌ها موضوعات مرتبط با افراطی‌گری را در سطوح مختلف مطرح می‌کنند و با تولید محتوا و ارائه‌ی اطلاعات و تحلیل در این زمینه آگاهی عمومی را افزایش می‌دهند.
سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به توسعه‌ی راه‌حل برای مشکلات ناشی از افراطی‌گری یا نواقص قانونی مرتبط در سطح بین‌المللی و داخلی کمک کنند. این سازمان‌ها همچنین نقش ناظر و نگهبان حکومت‌ها را برای اِعمال مقررات ضد خشونت و نقش افزایش آگاهی توسط دولت‌ها را ایفا می‌کنند تا دولت‌ها قوانین و مقررات را برای مقابله با خشونت و افراطی‌گری مورد بازبینی قرار دهند.
علاوه بر این‌ها سازمان‌های مردم‌نهاد در عمل نیز می‌توانند برای پیاده‌سازی اهداف خود وارد فعالیت شوند. برای مثال سازمان‌هایی نظیر صلیب سرخ با شبکه‌ی گسترده‌ی خود نقشی مشابه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را ایفا می‌کنند اما با سرعتی بسیار بالاتر و بسیار کارآمدتر از آن؛ چراکه بروکراسی حاکم بر سازمان ملل در آن وجود ندارد. به طور کلی سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت بیشتری را به‌صورتی کار‌آمدتر انجام می‌دهند و این به دلیل "چابک بودن"‌ آنان است.
سازمان‌های مردم‌نهاد با اینکه از توان مالی و حرفه‌ای کمتری نسبت به سازمان‌های دولتی برخوردارند این مزیت را دارند که هم‌خوانی بیشتری از نظر ماهیت فعالیت و حجم سازمان با بستر اجتماعی خود دارند که همین مزیت باعث انعطاف‌پذیری و کارایی آنان است. بر این اساس سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان یک پارادایم در "معماری اجتماعی" هستند که ما در مواجهه با مشکلات امروزین و آینده‌مان ناگزیر از استفاده از آن هستیم. مشکلات فرا ملی که برخورد با آن‌ها خارج از حد توان و ظرفیت حکومت‌ها است شاید با راه‌کارهای چندگانه و همه‌جانبه که از طرف عوامل متعدد پیاده شوند قابل حل باشند.
سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اجماع فرا ملی در امور مختلف ایجاد کنند و به این ترتیب مسئله‌ی افراطی‌گری در سطحی بالاتر از دولت‌ها و به عنوان یک چالش جهانی مطرح می‌شود. این امکانی است که به دلیل ماهیت مناسبات سیاسی بین دولت‌ها از غیر از این مسیر دست یافتنی نیست. دولت‌ها به هر حال با منافع مفروض خود درگیر هستند و پیگیری این منافع باعث وجود ملاحظات بسیار زیاد و در نتیجه عدم کارایی لازم از طرف آن‌ها می‌شود. سازمان‌های مردم‌نهاد اما می‌توانند به معنای واقعی به سمت یک "اجماع جهانی" در مورد مبارزه با افراطی‌گری حرکت کنند زیرا دعاوی و مسائلی را مطرح می‌کنند که از طرف دولت‌ها قابل طرح نیستند.
باری این‌همه در مورد مزایای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در همه‌ی حوزه‌ها به‌ویژه در زمینه‌ی افراطی‌گری و خشونت بود اما به دلیل پیوند انضمامی خشونت و حاکمیت در مبانی، بررسی عمیق‌تر شرایط امکان مقابله‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد با خشونت به صورتی که منجر به مصالح عمومی شود ضروری است.
شاید ما همچنان که تافلر گفته است "باید در پی تأسیس نه یک مرکز حکومتی یا یک حکومت جهانی بلکه یک شبکه‌ای از نهادهای فراملی، نهادهای چندگانه یا سیستم‌هایی با مراکز متعدد که از نظر مقررات به صورت خودکافی عمل کنند باشیم. چنین سیستم فراملی می‌تواند سطح بالاتری از ثبات را نسبت به یک نظام حکمرانی بین‌المللی برای جهان فراهم کند... ما باید در نظر داشته باشیم سازمان ملل تنها قطعه‌ی کوچکی از موزاییک یا شبکه‌ی نهادهایی است که سیستم فراصنعتی جدید را صورت‌بندی می‌کنند. این سیستم از هزاران سازمان و نهاد و میلیون‌ها انسان در سراسر جهان متشکل شده است که ارتباطاتی دائما در حال تحول دارند." پس بعید نیست که مؤثرترین اقدام برای مبارزه با این پدیده ایجاد یک اجماع جهانی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد برای مبارزه با افراطی‌گری و خشونت باشد